النطق بالحكم في قضية 4 رجال أمن وخادمة الأسبوع المقبل

أجلت الدائرة الجزائية في ديوان المظالم بجدة إلى الأسبوع المقبل النطق بالحكم في قضية تزوير محرر رسمي لعاملة وافدة ضد أربعة من رجال الأمن في جدة (ضابطي أمن وعسكريين).
وعقدت الدائرة الجلسة الماضية للنظر في قضية تزوير محرر رسمي لعاملة منزلية من إحدى الجنسيات الآسيوية سلمتها كفيلتها إلى مركز الشرطة لترحيلها لكن الضباط أبقوا عليها في القسم لوقت طويل دون سبب محدد.
وحضر الجلسة المتهمون والمدعي العام إضافة إلى حضور شاهدين في القضية أحدهما ضابط أمن تقدم بكل ما يحمله من معلومات لناظر القضية والذي استمع في بداية الجلسة للاتهامات التي طالت المتهمين قبل أن يستمع إلى أقوالهم وإفادة الشهود.
وكان رئيس الدائرة تساءل عن عدم نقل العاملة المنزلية إلى إدارة الترحيل بحسب الأنظمة المعمول بها، ورد عليها المتهمون أن أحد الضباط ذهب في إجازة ولم يكن لديهم أوامر بذلك، فيما تبادل المتهمون الاتهامات بينهم.
وكان المتهمون الأربعة قد وجه لهم اتهام بتزوير محرر رسمي من خلال كتابة محضر، حيث أشير إلى أن العاملة تم القبض عليها وهي مجهولة الهوية لا تحمل وثيقة نظامية تشير إلى أنها مقيمة نظامية في البلاد قبل أن يتم ترحيلها إلى إدارة الترحيل رغم أن كفيلتها هي التي سلمتها إلى المركز.
وواجه رئيس الدائرة الشيخ الدكتور سعد المالكي المتهمين بالشهود وبعض الأدلة التي ساقتها هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة في قرار الاتهام، وتمت مواجهة المتهم الأول والذي كان يعمل مديرا للمركز خلال وجود العاملة المنزلية في ذات المركز وهو برتبة عقيد، حيث أنكر جميع التهم مكتفيا بما قدم خلال الجلسات الماضية.
فيما أنكر المتهمون الثلاثة الآخرون التهم الموجهة ضدهم، مشيرين إلى أنهم كانوا يعملون في ذات المركز ولا علاقة لهم بما حدث كونهم أمروا بذلك وليس لهم حق الاختيار في التنفيذ على حد وصفهم، فيما أشار أحد الشهود الذين تم طلبهم خلال الجلسة وهو ضابط أمن إلى كافة مجريات القضية التي شهدها إبان توليه إدارة المركز في تلك الفترة كمدير مكلف.