«الرقابة» تتهم رجال أمن بينهم «ضابطان» بتزوير «محرر رسمي» لتوقيف «عاملة» !

تبادل اثنان من ضباط الأمن في شرطة محافظة جدة الاتهامات في ما بينهما، أثناء مثولهما أمام القضاء بتهمة «فساد إداري» يتضمن تزوير محرر رسمي يختص بتوقيف عاملة منزلية سيرلانكية من دون إجراء نظامي.
واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، الضابطين بتوقيف عاملة لفترة طويلة في قسم الشرطة من دون إجراء نظامي، إذ تم تزوير محضر يتضمن أن العاملة قبض عليها في الشارع مجهولة الهوية رغم أن كفيلتها هي من سلمتها إلى قسم الشرطة لترحيلها، إذ تمت إحالتها إلى إدارة الترحيل بعد فترة طويلة من التوقيف.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت بحضور وسائل الإعلام لدى المحكمة الإداريه (الأربعاء) الماضي، إذ حضر الجلسة رجال أمن متهمون بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة نقيب في القضية، إضافة إلى شهود أدلوا بشهاداتهم في هذه الحادثة.
وواجه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي المتهمين ب «الشهود» وبعض الأدلة التي ساقتها هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة في قرار الاتهام ضد المتهمين في تزوير المحرر الرسمي ضد «العاملة».
وبمواجهة المتهم الأول ويعمل رئيساً لأقسام أحد الشرط بالمحافظة برتبة عقيد، اكتفى بما قدم خلال الجلسات الماضية، وكرر إنكاره لجميع التهم الموجهة ضده، فيما استعان القاضي بشهادة رجل أمن برتبة عريف، إذ أكد أنه تم احتجاز العاملة لدى القسم لفترة طويلة رغم أن كفيلتها هي من سلمتها إلى الشرطة، مضيفاً أنه عمل محضراً بتسلم العاملة وأحاله إلى النقيب المتهم في هذه القضية.
واستعان القاضي كذلك بشهادة رجل أمن آخر، الذي أكد بدوره أنه أدخل العاملة إلى غرفة التوقيف فقط، وأن دوره انتهى عند ذلك، وبعرض ذلك على المتهم وهو ضابط برتبة «نقيب» أكد صحة ذلك، فيما أكتفى المدعي العام بقرار الاتهام.
وقدم نائب رئيس مركز الشرطة وهو برتبة مقدم شهادته في القضية، وقال: «إنه بعد تسلم المسؤولية في قسم الشرطة نيابة عن المتهم رئيس القسم الذي أخذ إجازة خاصة سألت النقيب، وهو متهم في القضية، عن وضع العاملة، إذ أكد لي أنه تم القبض عليها مجهولة وأن أوراق ملفها غير موجودة».
وبمواجهة المتهم الثاني وهو ضابط برتبة نقيب، أكد أن المتهم الأول وهو رئيس قسم أحد مراكز الشرطة، وجه الأفراد في القسم بإعداد محضر رسمي، بأن العاملة مجهولة الهوية وأنه سمع بذلك من جانب رجال الأمن، فيما لفت أحد الشهود، وهو رجل أمن، أنه أعد المحضر بتوجيه من العقيد. وتساءل قاضي المحكمة عن عدم نقل العاملة إلى إدارة الترحيل بحسب الأنظمة المعمول بها، إذ رد عليه المتهمون بأن أحد الضباط ذهب في إجازة ولم يكن لديهم أوامر بذلك، وأثناء ذلك تبادل المتهمون خلال الجلسة الاتهامات في ما بينهم قبل أن يرفع القاضي الجلسة، إذ قررت الدائرة تأجيلها للأسبوع المقبل من أجل النطق بالحكم فيها.