«اشتباكات عنيفة» في محكمة مصرية بين أسر متهمين ب«الإرهاب» وأفراد الشرطة

في سابقة قضائية، شهدت الجلسة السادسة لمحاكمة متشددين نُسب إليهم التورط في «الإرهاب» والارتباط بتنظيم «القاعدة» واعتناق فكر «التكفير والجهاد» واستهداف الأقباط والسيّاح الأجانب، اشتباكات عنيفة بين أسر المتهمين وأفراد الشرطة الموكل إليهم حراسة عناصر الخلية وساحة المحكمة. واعترضت هيئة الدفاع على ما اعتبرته «إقدام الأجهزة الأمنية على وضع أسماء لشهود إثبات لا صلة لهم بالقضية» المعروفة ب «قضية خلية الزيتون» والتي تنظر فيها محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ.
وأرجات المحكمة النظر في محاكمة عناصر الخلية البالغ عددهم 25 متهماً بينهم فلسطينيان اثنان إلى 15 أيار (مايو) المقبل لاستكمال الاستماع إلى شهود الاثبات.
وتبادلت أسر المتهمين ورجال الأمن في قاعة المحكمة أمس الاعتداءات والضرب في حضور رئيس المحكمة المستشار صفوت الحسيني. وجاء ذلك عقب إدلاء أحد الشهود بإفادته. واضطر القاضي الحسيني إلى رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة لعدم تمكنه من مواصلتها وسط الأجواء السائدة والتي تسبب فيها اتهام ذوي المتهمين ودفاعهم رجال الأمن بتهديد أحد الشهود في القضية بالإيذاء فور انتهائه من الإدلاء بشهادته.
وكان الشاهد عبدالعاطي غريب عبدالعاطي زوج شقيقة المتهم في القضية فرج رضوان حماد، في معرض إدلائه بشهادته أمام المحكمة، أشار إلى تسلّمه من المتهم شاشة جهاز كومبيوتر وإبقائها لديه فترة من الوقت قبل أن يستعيدها منه في وقت لاحق، ثم اتهم الشاهد الأجهزة الأمنية باحتجازه لمدة أسبوع داخل أحد السجون حيث تعرض للتعذيب. وبعدما طلب رئيس المحكمة من الشاهد الانصراف، تعالت نداءات فريق الدفاع وصرخات ذوي المتهمين بعدما رأوا إشارة أحد رجال الأمن إلى الشاهد بعلامة ذبح العنق وخروجه من قاعة المحكمة وسط تكتل من ضباط الأمن، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة قبل أن ينطق بقراره تأجيل المحاكمة إلى جلسة في 15 أيار المقبل للاستمرار في سماع أقوال شهود الإثبات في القضية. واعترض المحامون على الواقعة وطلبوا من المحكمة إعادة استدعاء الشاهد مجدداً للمثول أمامها.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الضابط في جهاز مباحث أمن الدولة آسر عبدالمجيد، والذي اعتقل اثنين من المتهمين في القضية هما محمد صلاح عبدالفتاح وسامح محمد طه، إذ وجهت المحكمة إلى الضابط الشاهد 16 سؤالاً تتعلق بظروف تنفيذه أوامر اعتقال المتهمين، فأجاب بأنه اعتقلهما من مسكنيهما بناء على أوامر شفوية صدرت له من رؤسائه في 2 تموز (يوليو) 2009، وأنه إبان تنفيذ أمر الاعتقال عثر على المضبوطات المحرزة مع المتهمين، وأشار إلى أنه دار بينه وبين المتهمين حوارات حول قناعاتهما الدينية وأسباب اعتقالهما، فيما قاطع المتهمان المذكوران، وهما داخل قفص الاتهام، الضابط وأشارا إلى أن الضابط الماثل أمام المحكمة لم يشارك في اعتقالهما مثلما قرر في شهادته، وهو الأمر الذي ردده دفاعهما الذي سأل الضابط الشاهد حول مواقيت تنفيذ أمر الاعتقال وما إذا كانت هذه الأوامر مثبتة في دفاتر ما ومسارات تحرك القوة الأمنية المنوط بها ضبط المتهمين وأسماء من شاركوه في تنفيذ هذه الأوامر، الأمر الذي تدخل معه رئيس المحكمة موجهاً حديثه إلى هيئة دفاع المتهمين بأن معظم أسئلتهم إلى الشهود تضر بموقف المتهمين في القضية. لكن الدفاع أكد أن لديه الدليل على أن ضبط المتهمين لم يكن بمعرفة الضابط المذكور.
وأكد منسق هيئة الدفاع المحامي محمد شبانة أن الأجهزة الأمنية أقدمت على ما اعتبره «تزويراً في أسماء الشهود». وأوضح ل «الحياة» أن «الأجهزة الأمنية تُرسل ضباطاً للشهادة ليست لهم أي صلة بالقضية سواء على صعيد إجراء التحقيقات أو عمليات ضبط المتهمين»، وأضاف: «وجهنا إلى الضابط آسر عبدالمجيد أسئلة عدة أمام هيئة المحكمة لم يستطع الإجابة عنها، ما يدل على عدم صلته بالقضية». وقال: «طعنا بالتزوير في أسماء الشهود والمحكمة أثبتت زيف شهادة الضابط». وأكد أن «ما حدث في الجلسة (أمس) يثبت أن الأجهزة الأمنية تتحكم في مسار القضية وهو ما ينسفها لأنها بُنيت على أساس مجهول».
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عناصر الخلية اتهامات تتعلق ب «إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة «سرية الولاء والبراء» وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسياح الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها». كذلك أشارت الاتهامات إلى محاولة المتهمين «تصنيع صواريخ وسيارات يمكن تسييرها من دون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية».