جدة: محاكمة عضو في «الهيئة» ورجال أمن في قضية «متسولات»

طلبت المحكمة الإدارية في جدة، إحضار رجل أمن بالقوة الجبرية بعد اتهامه بتزوير محررين رسميين، بالاشتراك مع عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجلي أمن في الشرطة والجوازات.
وأوضحت المحكمة أنه تبين عدم حضور أحد المتهمين، وهو «رجل أمن»، رغم الكتابة لمرجعه للحضور في الموعد المحدد ولم يحضر، وبناء عليه قررت الدائرة الجزائية طلب المذكور، وإحضاره بالقوة الجبرية الجلسة المقبلة.
وجاء طلب المحكمة الذي وجهته إلى الجهات المختصة لإحضار المتهم بالقوة الجبرية خلال جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة أخيراً، إذ سمح القاضي للصحافيين بحضور الجلسة القضائية والاستماع لكل ما يدور فيها، وقد تخلل الجلسة النظر في التهم الموجهة إلى المتهمين بشأن تزوير محررين رسميين بشأن القبض على مجموعة من المتسولات وسط محافظة جدة.
واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة المتهمين بينهم رجال أمن، وعضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعضاء من مكتب مكافحة التسول في جدة، بالقبض على مجموعة من النساء بالاتفاق والمساعدة مع بعض الأعضاء، إذ تم توقيع محاضر القبض دون حضور بعض الأعضاء في اللجنة التي دهمت المتسولين وسط المحافظة. كما اتهمت الهيئة أعضاء اللجنة المكونة من الجوازات، الشرطة، إدارة المجاهدين، وهيئة الأمر بالمعروف، ومكافحة التسول باستعمال المتهمين محررين حكوميين وتقديمهما إلى جهات عملهم رغم أن بعض الأعضاء كانوا غير موجودين أثناء عملية القبض، ولم يحضروا إلى الموقع وتم التوقيع عنهم.
واستشهدت هيئة الرقابة والتحقيق بالبلاغ الذي قدمه أحد أعضاء اللجنة إليها وطلبه التحقيق في تزوير المحاضر الرسمية، خصوصاً وأنه وقعت دون حضور كامل أعضاء اللجنة ليفضح أمرهم.
ومثل المتهم الأول «رجل أمن» في الشرطة أمام المحكمة الإدارية خلال الجلسة الماضية، وأوضح أن النساء اللائي تم القبض عليهن لم يقمن بالتسول، مشيراً إلى أن جميع أعضاء اللجنة كانوا موجودين أثناء عملية القبض.
وبين أن من يتم القبض عليه من المتسولين يسلمون إلى إدارة الجوازات والشرطة كل بحسب اختصاصه، متهماً أعضاء لجنة التسول بجدة بعدم الرغبة في العمل مع اللجنة، واستهدافهم أماكن مخصصة لا يعلم الهدف منها.
وكرر المتهم الأول إنكاره لجميع التهم الموجهة، وأكد أنه لم يزور المحررات الرسمية، وأنها كانت صحيحة بحضور جميع أعضاء اللجنة الخاصة بمكافحة التسول. وواجهت المحكمة عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتهم الموجهة ضده، وأنه لم يشارك في القبض على النساء المتسولات، ورد علي التهم بالقول إنه كان برفقة اللجنة، ورأى النساء يقمن بالتسول وهو من أعد المحضر بذلك. واتهم عضو هيئة الأمر بالمعروف أمام المحكمة أعضاء مكتب التسول بجدة، مستشهداً بأنه وبعد كتابة المحضر أبلغوه بضرورة مسح إحدى الفقرات في المحضر وإلا لن يتم التوقيع عليه.
وقال إن بعض الأعضاء ذهب لشراء «فصفص» أثناء القبض على النساء رغبة منهم في عدم العمل، مشدداً على أن المحضر تم إعداده بحضور جميع أعضاء اللجنة في موقع القبض على المتسولات. وبمواجهته بأقواله أمام هيئة الرقابة والتحقيق، ذكر أنها غير صحيحة وأنه لا يعلم بما ورد في قرار الاتهام الموجهة ضده، فيما اكتفى «المدعي العام» بما حواه قرار الاتهام الموجه للمتهمين.
وبمواجهة المتهم الذي يشغل وظيفة رجل أمن يعمل في جوازات جدة، أوضح أن مهمته تتمثل في تسلم حالات التسول، ومن ثم تسليمها إلى إدارة الترحيل، مشيراً إلى أنه كان موجوداً أثناء عملية القبض. وأفاد بأن عملية القبض على النساء المتسولات تمت من قبله باعتباره مندوباً للجوازات، إضافة إلى مندوب الشرطة وإدارة المجاهدين، وبأنه لم يشاهد عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت عملية القبض.
وحول مندوب مكتب التسول في جدة، أوضح المتهم أنه ذهب لشراء الفصفص لم يكن موجوداً، مشيراً إلى أنه عند القبض على المتسولات رفض أعضاء مكتب التسول فتح باب حافلة نقل ركاب (الباص) الذي ينقل فيه المقبوضون بحجة أن به عطلاً فنياً. وأضاف «وبعد رفضهم فتح باب الحافلة تم نقلهم إلى آخر، وأن عملية القبض جرت من قبل مندوب الشرطة والجوازات والمجاهدين، ولم يشاهد أعضاء اللجنة الآخرين».
وأكد مندوب الجوازات أن لديه صوراً لحالات تم القبض عليها من قبل مكتب مكافحة التسول في جدة، ولم يكونوا متسولين في الأصل وسيقدمها للمحكمة، وتم التسجيل في دفتر الضبط القضائي في المحكمة لإحضارها في الجلسة المقبلة في مطلع أكتوبر المقبل.