جدة: «ضابطا شرطة» أمام القضاء بتهمة توقيف عاملة منزلية «بلا إجراء نظامي»

تبادل اثنان من ضباط الأمن في شرطة جدة أحدهما برتبة عقيد والآخر نقيب الاتهامات أمام القضاء بتهمة فساد إداري، يتضمن تزوير أوراق رسمية تختص بتوقيف عاملة منزلية سيريلانكية في قسم الشرطة لفترة طويلة من دون إجراء نظامي.
واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة الضابطين بتوقيف عاملة لفترة طويلة في قسم الشرطة من دون إجراء نظامي، وتم تزوير محضر لتبرير المخالفة يزعم أن العاملة قبض عليها «في الشارع وهي مجهولة الهوية»، على رغم أن كفيلتها هي من سلّمتها إلى قسم الشرطة لترحيلها. وتمت إحالة العاملة إلى إدارة الترحيل بعد فترة طويلة من التوقيف، فيما كان يتعين القيام بتحويلها في غضون يوم أو يومين إلى إدارة الترحيل لإبعادها من البلاد. جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت بحضور وسائل الإعلام لدى المحكمة الإدارية الأربعاء الماضي. وحضر الجلسة رجال أمن متهمون، بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة نقيب، إضافة إلى شهود.
واكتفى المتهم الأول، ويعمل رئيساً لأحد أقسام الشرط بالمحافظة برتبة عقيد، بما قدمه خلال الجلسات الماضية، وكرّر إنكاره لجميع التهم الموجهة إليه. واستجوب القاضي رجل أمن برتبة عريف، أكد أنه تم احتجاز العاملة في القسم فترة طويلة، على رغم أن كفيلتها هي من سلمتها إلى الشرطة، مضيفاً أنه عمل محضراً بتسلم العاملة، وأحاله إلى النقيب المتهم في القضية.
واستجوب القاضي رجل أمن آخر، أكد بدوره أنه أدخل العاملة إلى غرفة التوقيف فقط، وأن دوره انتهى عند ذلك، وبعرض ذلك على المتهم، وهو ضابط برتبة «نقيب»، أكد صحة ذلك، فيما اكتفى المدعي العام بقرار الاتهام.
وقدّم نائب رئيس مركز الشرطة، وهو برتبة مقدم، شهادته في القضية وقال: «إنه بعد تسلم المسؤولية في قسم الشرطة نيابة عن المتهم رئيس القسم الذي أخذ إجازة خاصة سألت النقيب، وهو متهم في القضية عن وضع العاملة، إذ أكد لي أنه تم القبض عليها مجهولة، وأن أوراق ملفها غير موجودة».
وبمواجهة المتهم الثاني وهو ضابط برتبة نقيب، أكد أن المتهم الأول، وهو رئيس قسم أحد مراكز الشرطة، وجه الأفراد في القسم بإعداد محضر رسمي، بأن العاملة مجهولة الهوية، وأنه سمع بذلك من رجال الأمن، فيما لفت أحد الشهود، وهو رجل أمن، أنه أعد المحضر بتوجيه من العقيد.