أمهلت وزارة الصحة مقاول مستشفى الملك عبدالعزيز في الزاهر 150 يوماً كحد أقصى لإنجاز مبنى المستشفى الجديد، بعد تعثر دام 13 شهراً، حيث كان من المفترض تسليمه في مطلع ذي الحجة من العام المنصرم 1432 ه، لكن تعذر ذلك، مما ضاعف معاناة المراجعين وأدى لتكدسهم في أروقة المستشفى الحالي الذي يعاني من التهالك. وبين ل«عكاظ» أمس مدير الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة الدكتور حسين غنام، أن وزارة الصحة منحت المقاول مهلة نهائية تنتهي في جمادى الأولى وذلك لاستكمال كافة الأعمال الإنشائية وتسليم المبنى ليتم استكمال بقية التجهيزات الطبية. وقال «هذا المشروع تأخر كثيراً، ومن المتوقع أن يتمكن المقاول من استكمال بقية الأعمال الإنشائية خلال هذه المهلة التي تعد نهائية، وفي حالة تعذر ذلك سيتم سحب المشروع وتغريم المقاول وفق لوائح وأنظمة الوزارة في ذلك، ونأمل أن يتفاعل المقاول لإنجاز المشروع في نهاية هذه المهلة وسبق أن طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من وزارة الصحة سرعة التحقيق في أسباب عدم إنجاز مشروع المستشفى خلال مدة العقد، وتحديد المسؤولية تجاه المتسببين، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة تبعات التأخير وكذلك أجرت الوزارة تحقيقا موسعا في ذلك، لا سيما حول تهالك مبنى المستشفى بحي الزاهر وتعثر مشروع إنشاء أبراج طبية بالمستشفى نفسه». وعلمت «عكاظ» أن المقاول يسعى حاليا لإنجاز المبنى وتسليمه مع نهاية المهلة المحددة، ووفقا لمصادر «عكاظ» فإن المستشفى تم تشغيله منذ 66 عاماً، بسعة 250 سريراً، و36 سريراً للعناية المركزة، واتضح للشؤون الصحية أن المبنى بحاجة لإعادة تأهيل، لا سيما بعد عدم مقدرة العيادات الخارجية على استيعاب أعداد المراجعين، وعددها 22 عيادة، مع تزايد الأعداد الكبيرة من المراجعين للمستشفى، بعد إغلاق مستشفى أجياد. وقامت وزارة الصحة بترسية مشروع إنشاء أبراج طبية في المستشفى، على شركة وطنية للمقاولات، بتاريخ 25/1/1429ه، بعقد مدته (30 شهراً)، وأن المشروع متأخر حيث لم ينجز سوى نسبة 80 في المائة من الأعمال، في حين تمت إضافة مدة سبعة أشهر إلى العقد، ليكون موعد التسليم هو 1/12/1432ه، ورغم ذلك لم يتمكن المقاول من تسليمه في الموعد المحدد، ما دفع هيئة مكافحة الفساد لبعث فريق من المختصين للوقوف على المستشفى وانتقدت ما يجري فيه.
