«مكافحة الفساد» تطلب من «الصحة» تحديد المتسببين في تأخر مشروع مستشفى الملك عبدالعزيز في مكة

قالت إنه من حق المواطنين الاطلاع على وضع المشروع وأسباب التأخير

طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من وزارة الصحة سرعة التحقيق في أسباب عدم إنجاز مشروع مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة خلال مدة العقد، وتحديد المسؤولية تجاه المتسببين، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة تبعات التأخير. كشف ذلك مصدر مسئول في الهيئة وقال: إن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول تهالك مبنى مستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر بمنطقة مكة المكرمة، وتعثر مشروع إنشاء أبراج طبية بالمستشفى نفسه، ولاستيضاح الأمر، كلفت الهيئة أحد مهندسيها، للوقوف مباشرة على المستشفى لتفحص حالته وتبين للهيئة أن مبنى المستشفى تم تشغيله منذ ستة وستين (66) عاماً، أي منذ عام 1367ه، بسعة مائتين وخمسين (250) سريراً، وستة وثلاثين (36) سريراً للعناية المركزة، واتضح أن المبنى بحاجة إلى إعادة تأهيل.
كما اتضح من معاينة المستشفى، عدم استيعاب العيادات الخارجية، وعددها اثنتان وعشرون (22) عيادة، للأعداد الكبيرة من المراجعين للمستشفى، التي لوحظ أنها زادت، بعد إغلاق مستشفى أجياد، بالإضافة إلى تحمل القسم عبء استقبال معظم الحوادث في المنطقة المرورية المحيطة، وهو ما يتسبب في تأخر مواعيد المرضى.
وفيما يخص مشروع المستشفى الجديد تبين للهيئة، أنه تمت ترسية مشروع إنشاء أبراج طبية في المستشفى، على شركة علوي تونسي للمقاولات، بتاريخ 25/1/1429ه ، بعقد مدته (30 شهراً)، وأن المشروع متأخر حيث لم ينجز منه بتاريخ الزيارة، سوى ما نسبته (75%) من الأعمال، في حين تمت إضافة مدة سبعة أشهر إلى العقد، ليكون موعد التسليم هو 1/12/1432ه، ورغم ذلك لم يتمكن المقاول من تسليمه في الموعد المحدد.
وحيث أن ما نشر يتعلق بالشأن العام ومصالح المواطنين المعنية بمتابعتها الهيئة، ومن حق المواطنين الاطلاع على وضع المشروع وأسباب تأخير إنجازه، لذلك أعلنت الهيئة هذا القصور.