تحركت لجان من الشؤون الصحية للوقوف على مضامين تقرير هيئة مكافحة الفساد المنتقد لوضع مستشفى الملك عبدالعزيز في العاصمة المقدسة القديم المتهالك، وتعثر المشروع الجديد للأبراج الطبية، ومتابعة سير المشروع المتعثر الذي تجاوزت مدة إنجازه الفعلية بنحو ثمانية أشهر عن الموعد المحدد ب30 شهرا. وتواجدت «عكاظ» في موقع المشروع، وشهدت عقد اجتماع طارئ للعاملين فيه برئاسة المدير العام للمشروع لمناقشة الحلول؛ تداركا لمضامين التقرير ولتسريع وتيرة العمل. وفي جولة «عكاظ» لتقصي آراء الجهات المختصة عن التقرير، قال مدير إدارة العلاقات العامة في مستشفى الملك عبدالعزيز عبدالكريم قشقري «إن الحديث عن تقرير هيئة مكافحة الفساد حساس جدا، أتركوني أبلغ مدير المستشفى»، إلا أنه لم يرد بعد ذلك اتصالات «عكاظ». الجولة السرية «عكاظ» نجحت في التجول صحافيا بعد أن واجهت رفض المسؤولين في المستشفى وإدارة الشؤون الصحية التي طلبت في آخر محاولاتنا ثلاثة أيام كحد أقصى لتزويدنا بالمعلومات التي توضح موقفها وإدارة المستشفى من تعثر مشروع الأبراج الطبية الذي مضى على بدء تنفيذه ما يزيد على ثلاثة أعوام، وخلال جولتنا ظهر جليا غياب التنظيم وعشوائية توزيع العيادات والطوارئ وبنك الدم ووحدة غسيل الكلى وأقسام التنويم، واختفاء مواقف السيارات ما يكبد المرضى والمراجعين معاناة الانتقال بين أقسام المستشفى مترامي الأطراف. تعثر المشروع وكانت هيئة مكافحة الفساد أصدرت تقريرا أوضحت فيه أنها كلفت أحد المهندسين للتحقق من تهالك المبنى، وأسباب تعثر مشروع إنشاء الأبراج الطبية بالمستشفى، وتبين للهيئة أن مبنى المستشفى تم تشغيله منذ 66 عاما، بسعة 250 سريرا، و36 سريرا للعناية المركزة وهو بحاجة إلى إعادة تأهيل، كما اتضح عدم استيعاب العيادات الخارجية (وعددها 22 عيادة) للأعداد الكبيرة من المراجعين للمستشفى التي لوحظ أنها زادت بعد إغلاق مستشفى أجياد، بالإضافة إلى تحمل القسم عبء استقبال معظم الحوادث في المنطقة المرورية المحيطة، وهو ما يتسبب في تأخر مواعيد المرضى. وفي ما يخص مشروع المستشفى الجديد، أورد تقرير الهيئة أنه تبين أن ترسية مشروع إنشاء أبراج طبية في المستشفى، تمت على إحدى شركات المقاولات، بتاريخ 25/1/1429ه، بعقد مدته 30 شهرا، وأن المشروع متأخر حيث لم ينجز سوى 75 في المئة من الأعمال، في حين تمت إضافة مدة سبعة أشهر إلى العقد، ليكون موعد التسليم هو 1/12/1432ه، ورغم ذلك لم يتمكن المقاول من تسليمه في الموعد المحدد. وأفصح ل«عكاظ» مساعد مدير مستشفى الملك عبدالعزيز الدكتور كمال كردي مؤكدا أن إدارة المستشفى ليست معنية بما ورد في تقرير هيئة مكافحة الفساد «فنحن لسنا جهة تنفيذية أو إشرافية وهذا المشروع تشرف عليه وزارة الصحة إدارة المشاريع والصيانة». وعلل أسباب التأخير قائلا «بعد إتمام ترسية المشروع حدث فيه تعديلات هندسية في التوزيعات الداخلية تسببت في تأخير التنفيذ في وقته المحدد، وليست لنا أية علاقة ولا نعلم هل المقاول تأخر في التنفيذ، ولسنا جهة مخولة بمتابعة ذلك، ولسنا جهة هندسية، نحن لن نتسلم المبنى إلا بعد أن تسلم تقرير من إدارة المشاريع يؤكد جاهزيتها بحيث نتولى التشغيل». وأضاف الدكتور كمال كردي: مستشفى الملك عبدالعزيز يواجه ضغطا كبيرا من حيث الأعداد الكبيرة للمرضى والمراجعين؛ نظرا لسهولة الوصول إليه كونه يقع وسط البلد ويقع في المنتصف بين طريق مكةالمكرمةجدة السريع وطريق مكةالمكرمةالمدينةالمنورة السريع، واعترف بوجود كثافة في العيادات أحدثت عشوائية، مبررا ذلك ب«عدم التزام المرضى والمراجعين بالأوقات والمواعيد التي تمنح لهم»، مشيرا إلى أن الكثيرين منهم يأتون من وقت مبكر. ورفض كردي التسليم بأن مستشفى الملك عبدالعزيز يشكل خطورة على المرضى لتهالك المبنى، مؤكدا «صحيح أنه يعد أحد أقدم مستشفيات مكةالمكرمة ومبني بالحجر وتجاوز عمر إنشائه 70 عاما، ولا شك أن المبنى القديم لم يعد يراعي التطورات الطبية ويعيق الجوانب التطويرية التي نسعى إلى تنفيذها في هذا المستشفى، وأجرت لجان هندسية من الشؤون الصحية الكشف على المبنى وأجريت دراسات أثبتت السلامة الإنشائية للمبنى الذي يتكون من طابق واحد ودور أرضي، وليست هناك خطورة، لكن ذلك لا يعنى أننا راضون على وضع المبني الحالى»، واعدا بأن تشغيل مستشفى الملك عبدالعزيز سيكون قبل موسم الحج المقبل فيما لو تم تسليم المبني في الوقت المحدد «حيث سيتم تجهيزه بأجهزة طبية جديدة بتكلفة تتجاوز 200 مليون ريال»، مشيرا إلى أنه لن يتم نقل الأجهزة الطبية الحالية في المستشفى، موضحا «سيتم نقل الأقسام الطبية والتمريض والمختبر والعناية المركزة للمبنى الجديد الذي تبلغ سعته 300 سرير بزيادة 45 سريرا عن السعة الحالية للمستشفى، المختبر الأشعة أقسام التنويم، وسيتم الإبقاء على العيادات ومركز غسيل الكلى في المبني القديم، التي ستنتقل فور إنجاز المرحلة الثانية من المشروع، وسيتم ربط المستشفى القديم بالأبراج الطبية الجديدة». مرحلة أولى واعتبر الدكتور كمال كردي أن المشروع الجاري تنفيذه حاليا والمكون من برج طبي من خمسة طوابق ما هو إلا مرحلة أولى من مشروع الأبراج الطبية، حيث ستتولى وزارة الصحة ترسية المرحلة الثانية من المشروع الذي يحمل المواصفات نفسها في البرج الطبي في المرحلة الأولى، وسيوفر سعة سريرية تبلغ 600 سرير بحيث ستصبح السعة السريرية لمستشفى الملك عبدالعزيز 600 سرير، وسيتم إنشاء المرحلة الثانية من المشروع في موقع أقسام التنويم في المستشفى الحالى.
