الأمير فيصل بن عبدالله: التقليل من المركبات الخاصة خيار استراتيجي واجتماعي

نائب الوزير: النقل الآمن المريح حق كل طالب وطالبة

أبلغ الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم أن أهم المكونات لحياة الفرد في أي دولة ترتكز على المسكن ومقر العمل والدراسة وتسهيل الانتقال بينهما، ويبرز من خلال ذلك أهمية توفير خدمات النقل المدرسي للطلاب والمعلمين والعمل على جعلها أكثر سلامة واستدامة لتحقيق مزيد من الاستقرار لأفراد المجتمع.
وأضاف الأمير فيصل بن عبدالله: «إن الخيار الاستراتيجي بيئيا، واقتصاديا، واجتماعيا وأمنيا يتمثل في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة ورفع الوعي المجتمعي لاستخدام وسائط النقل العام، وتم تبني هذا الخيار الاستراتيجي وصدرت موافقة مجلس الوزراء بالتوسع في النقل المدرسي بما يحقق أهدافه ويرسخ مفاهيم النقل العام الذي يعتبر النقل المدرسي جزءا رئيسا منه».
وزاد الأمير فيصل: «عزز ذلك إنشاء شركة حكومية (شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي) وهي شركة مملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل للدولة، وتم إسناد نشاط النقل المدرسي للشركة التي تعمل في الإشراف على خدمات النقل المدرسي للطلاب والطالبات والمعلمات ورياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال الشركات المتخصصة في القطاع الخاص والذي سيعطي نتائج إيجابية لجميع شرائح المجتمع».
من جهتها، أوضحت نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نورة الفايز أن من حق كل طالب وطالبة يحتاج لخدمة النقل الحصول على نقل مدرسي آمن ومريح ينسجم مع منظومة الخدمات التي تقدم في البيئة المدرسية، ودور الجهات التعليمية لا يقتصر على توفير المنهج والمعلم فحسب بل يتعداه للاهتمام بكل ما يسهم في بناء بيئة مدرسية جاذبة.
وأضافت نائب الوزير: «إن النقل المدرسي الحكومي أو الخاص قضية تتجدد ومطلب اجتماعي تسعى الجهات المعنية إلى تحقيقه، وقد مر النقل المدرسي خلال السنوات الماضية بمراحل تحول في مفهوم النقل المدرسي وأساليب توفيره، فظهرت في البداية مبادرات ذاتية من وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات آنذاك، وكانت هي المحرك الأول لتنظيم عملية النقل المدرسي، وأسهمت هذه المبادرات إلى حد كبير في توفير النقل المدرسي للطلاب والطالبات بالاستفادة من الحافلات الخاصة والسائقين في هاتين الجهتين، ومع التوسع الكبير في التعليم، والقناعة بأهمية مشاركة القطاع الخاص، والحرص على أن تركيز الوزارة على دورها الرئيسي، فقد صدر توجيه سام في عام 1423ه بإسناد نقل الطالبات للقطاع الخاص وبنسبة لا تزيد عن (25) % من مجموع الطالبات، ومع زيادة الطلب على النقل المدرسي فقد تبنت الوزارة مضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بالخدمة لتصل إلى (50) % من أعداد الطالبات وشمول الطلاب والمعلمات بالنقل على مراحل تجريبية متدرجة تنفذ خلال خمس سنوات، وهو ما حضي بموافقة مجلس الوزراء في شوال 1432ه».
وتحقيقا لهذا التوجه الاستراتيجي فقد تم إنشاء البناء المؤسسي الكفيل بتنفيذ هذه المهمة وتطوير ودعم صناعة النقل المدرسي وهي (شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي) وهي إحدى (شركات تطوير التعليم القابضة) المملوكة للدولة، وستعمل هذه الشركة على تنفيذ ما يتعلق بالتوسع في خدمات النقل المدرسي للطالبات والطلاب والمعلمات.