الطلاب: الأسعار التهمت مكافآتنا

اقترحوا استقطاع 5 ريالات من كل طالب لمكافحة جشع السوق

في نظر طلاب الجامعة أن تجارة جديدة طفحت في الأسواق .. الاتجار في الكتب والمذكرات والتربح منها بقصد الثراء السريع. في قائمة المتهمين المكتبات ودور النشر وقرطاسيات التصوير السريع وهلم جرا. الشاكون يحثون الجهات الرقابية ردع المغالين والمتاجرين بنور العلم ويقول الطالب في السنة التحضيرية بجامعة أم القرى عبدالله الشهري: الأسعار فيها مبالغات خصوصا في أيام الاختبارات .. ولنأخذ مثالا كتاب (مهارات الحاسب الآلي) قفز سعره في أقل من عام واحد من 75 إلى 95 ريالا مع أن الكتاب يحمل ذات المنهج السابق دون إضافات ما يعد ابتزازا واستغلالا للطلاب وإنهاكا لقدراتهم المالية.
ويضيف الشهري أن كلفة كل كتاب تزيد على 100 ريال أي ما يقارب 900 ريال لتسعة كتب والمكافأة الجامعية محددة ب 840 ريالا. ما يعني وجود فجوة بين المتاح والمطلوب. ويتفق معه في الرأي عبدالمجيد الغامدي من تخصص الهندسة مؤكدا على حتمية تفعيل الدور الرقابي ومتابعة المكتبات التي تغالي في أسعار المقررات الدراسية بما يزيد على 30% عن العام السابق .
اقتراح بالاستقطاع
نايف عمر الطالب في كلية التربية أوضح بأن المقررات الدراسية أصبحت مرتفعة مقارنة بالعام الماضي دون مبرر ، مضيفًا بأن الكتب المتعلقة بمواد التربية الخاصة غير متوفرة في نقاط ومنافذ البيع قبل بداية العام الدراسي لعدم وصولها من مطابع خارج المملكة بحسب أصحاب المكتبات وعند وفرتها في السوق تباع بأسعار فلكية. وطالب عبدالعزيز الشريف الذي يدرس الحاسب ونظم المعلومات بإعادة النظر في الطريقة والآلية التي تسعر بها المقررات الدراسية مقترحًا إنشاء صندوق جامعي تساهم فيه الجامعات لتوفير الكتب بنصف أسعارها مقترحا في هذا الشأن استقطاع خمسة ريالات من كل طالب .
سوق للكتب المستعملة
في الجانب الآخر ينشط سوق الكتب المستعملة بسبب ارتفاع الأسعار خاصة العلمية أو ذات التخصصات الدقيقة، ويرى فريد أحمد، تاجر في الكتب المستعملة «زيارات زبائننا الطلاب لا تتوقف في مثل هذه الأوقات التي تسبق إجازة الحج فهم يرغبون الحصول على الكتب المقررة قبل الاختبارات النصفية ونحن نبيعها بنصف ثمنها الأصلي»
فيما يقول الطالب بدر اليحيوي الذي كان مشغولا ببيع بعض الكتب المستخدمة «انتهيت من دراسة الكتب وحضرت لبيعها رغم أنني أجد بها ملاحظات وتعليقات في نفس المادة لكنني لا أثق كثيرًا بها فقد تكون المعلومات التي دونها الطالب الذي استخدم الكتاب خاطئة»
العاملون في المكتبات: نحن بريئون
في المقابل أخلى العاملون في المكتبات مسؤوليتهم عن المغالاة في أسعار الكتب وقال ماجد العلي محاسب في إحدى المكتبات: «لا نملك أي صلاحية لرفع سعر الكتاب لأنه يصل إلى المكتبة محدد ومسعر من دار النشر».
ويؤكد مرتضى السيد بائع كتب في مكتبة علمية بأن دور النشر هي التي تحدد سعر البيع بطريقتها وارتفاع الأسعار تتحمله دور النشر فقط، موضحا بأن الكتب التي تصل للمكتبة بها خصومات من دور النشر شريطة أن تكون كميات الكتب المطلوبة كبيرة وتستقطب مختلف أنواع التخصصات وسعر الخصم في الغالب لا يتجاوز الخمسة ريالات، وهناك مكتبات لا تقدم الخصم لزبائنها من الطلاب ليكون هامش الربح مرتفعًا».
دار نشر: زيادة في مستلزمات الطباعة
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لإحدى دور النشر العلمية سعيد آل شيبان عن أن الارتفاع طال مستلزمات الطباعة كالأحبار والأوراق رغم عدم ملكية الدار لأي مطبعة وقال «أصبحت المطابع تعرض علينا الكتب وتجبرنا بأسعارها لذلك نبحث عن أقل تكلفة، وبعض الكتب التي يتم تجديدها جرت عليها تعديلات وإضافات من مونتاج وإخراج لتباع بسعر أكبر بسبب تكلفة إعادة التجديد»
وأكد آل شيبان أن الدار تشهد اتساعًا في تكاليف خارجة عن الإرادة كحضور المعارض والملتقيات الدولية ومناقصات جامعية نحتاج فيها إلى عمل خصومات للاستفادة منها.
وبين بأن المطابع لم تعد تلتزم بإيصال الكتب، وهو ما اضطر الدار إلى إرسالها في شاحنات نقل من الرياض إلى جدة مايساهم في رفع مستوى التكلفة.