الحملات الدعائية تنعش سوق المطابع المحلية في العراق

انتعشت حركة العمل في المطابع العراقية نسبياً وازدادت العروض المقدمة لعمال المطابع قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في السابع من آذار (مارس) المقبل، فيما يتوقع أن تذهب حصة الأسد من أموال الحملات الدعائية إلى مطابع وشركات في دول مجاورة ومصانع صينية.
ومع بدء العد التنازلي لانطلاق الحملات الاعلانية لمرشحي القوائم الانتخابية وتصاعد حمى التنافس الانتخابي للكيانات السياسية المشاركة في الدورة الانتخابية المقبلة، انتعشت حركة العمل في مطابع البلاد ولا سيما في بغداد، بعد الركود الذي أصابها نتيجة انحسار طباعة الكتب، وطباعة معظم الصحف المحلية في إقليم كردستان.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق بدء الحملات الدعائية في السابع من الشهر الجاري لتستمر شهراً واحداً تتضمن شروطاً للحملات وعدم استخدام الرموز الدينية ومراكز العبادة والمؤسسات الرسمية لأغراض الدعاية ومنع لصق الملصقات على الجدران واستخدام بدائل من اللافتات المصنوعة من القماش أو العارضات الالكترونية بديلاً لها. لكن البوسترات الدعائية انتشرت في بغداد قبل الاعلان الرسمي لبدء الحملات، واستغل بعضها مناسبة الزيارة الاربعينية للترويج لقوائم انتخابية.
وفي هذا السياق، شُوهدت دعايات في شكل بوسترات ولافتات ورقية حديثة أطلقها تيار «الاصلاح» بزعامة ابراهيم الجعفري في معظم شوارع بغداد ربطت بين المناسبة الدينية والدعاية الانتخابية قبل خمسة أيام من انطلاق الحملات الدعائية.
ويرى أصحاب المطابع أن مرحلة الانتخابات عوّضت عليهم خسائر فادحة تكبدوها خلال الشهور الماضية نتيجة كساد سوق الطباعة في العراق. ويتوقع أن تنفق الحملات الدعائية ملايين الدولارات في شكل غير مسبوق يذهب جزء منها لأصحاب المطابع التي تنشغل منذ شهور في طبع الملصقات بأنواعها والمنشورات والكتب التوضيحية والمجلات المتخصصة بالانتخابات وصور المرشحين، فيما تتسرب النسبة الاكبر من أموال الدعاية الانتخابية الى مطابع دول جوار العراق التي تتوافر فيها امكانات اكبر، اضافة الى شركات تسويق الاعلانات والهدايا الرمزية ومعظمها صينية الصنع.
وتتباين أسعار الملصقات الدعائية بحسب نوعية الطباعة ونظام الألوان الذي تعتمده المطابع. ويرى محمد العبيدي صاحب أحد المطابع الأهلية في بغداد أن «المرشحين المستقلين هم الأقل إنفاقاً على حملاتهم الانتخابية وهم زبائن المطابع المحلية». وأوضح أن «معظمهم يفضل طباعة ملصقاتهم الانتخابية بنسخ قليلة نسبياً، ويتجنب بعضهم طباعة الملصقات الدعائية ويُقبل على طباعة البطاقات التعريفية الصغيرة غير الملونة لانخفاض تكاليفها».
ويضيف أن «الأرباح الكبيرة تتحقق من خلال طباعة ملصقات وعمل اليافطات الضوئية لمرشحي الكتل والأحزاب الكبيرة الأكثر انفاقاً. وهذه المواصفات لا تتوافر في معظم المطابع المحلية. لذلك فإن مطابع دول الجوار ومصانع صينية هي تقريباً المستفيد الأكبر من الحملات الدعائية».
ويوضح أن «السياسيين الكبار يفضلون طباعة دعاياتهم واعلاناتهم في المطابع الحديثة التي تعتمد مواصفات عالمية حديثة، أي أنها تعتمد نظام التدرج اللوني الكامل، وهو ما تعمل به المطابع العالمية والعربية، كما هي الحال في مطابع بيروت وعمان».
وينعكس انتعاش عمل المطابع بدوره ايجاباً على أجور العمال الذين تتضاعف بحسب ساعات العمل، وفي أحيان كثيرة يتواصل العمل طيلة 24ساعة. ويتخصص عدد كبير من الصم والبكم في العمل كصحافين وطباعين في المطابع العراقية التي يتركز معظمها في منطقة البتاوين وسط بغداد.
ويقول هؤلاء الموظفون إن رفع أجورهم خلال فترة الانتخابات مبرر بالانقطاعات الكبيرة التي صاحبت عمل المطابع خلال السنوات الماضية.
ويؤكدون عبر زملائهم المترجمين عن لغة الاشارات أن سوق الصحف في العراق، وعلى رغم الاعداد الكبيرة جداً من المطبوعات، هي في الواقع راكدة بالنسبة للطباعة. فغالبية المطبوعات لا تتجاوز عدد النسخ المطبوعة منها ألف نسخة، والحال ذاتها تنطبق على المجلات.
وكان عمال وأصحاب المطابع نظموا خلال السنوات الماضية حركة احتجاجات منتظمة ضد لجوء وزراتي التربية والتعليم ووزارات مختصة أخرى الى طباعة الكتب الدراسية والمطبوعات في مطابع دول الجوار، ما خلف كساداً كبيراً في سوق المطابع العراقية، ودفع الى هجرة الحرفيين في المهنة الى عمان وبيروت للعمل في مطابعهما.