كشف رئيس المكتب السياسي في المجلس الوطني السوري الدكتور برهان غليون في تصريح ل«عكاظ» أمس أن المجلس الوطني وتيارات أخرى من المعارضة تبنت اقتراحا حول تشكيل لجنة حكماء توكل إليها مهمة تشكيل الحكومة السورية المؤقتة. وأوضح أن هذه اللجنة يفترض أن تضم سياسيين سوريين بارزين يتمتعون بقدر عال من النزاهة والإجماع من كافة القوى السياسية، تعمل على إجراء مشاورات مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية وحتى الدينية، لافتا إلى أن أعضاء هذه اللجنة لن يكون لهم أي دور سياسي. ولم يخف غليون (الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري وأستاذ علم الاجتماع في السوربون) مخاوفه من أن يتحول تشكيل الحكومة المؤقتة من حالة توافق للشعب السوري إلى نزاع سياسي يضيع أهداف الثورة في إسقاط النظام وإقامة الدولة المدنية. وردا على المقترحات الفرنسية لتشكيل الحكومة كشف عن أنه طالب الجانب الفرنسي أن يكف عن طرح تشكيل للحكومة قبل توفر شروط نضوجها، معربا عن قلقه من أن تتحول هذه المطالبات إلى حالة من التدخل في شأن يفترض أن يتكفل به الجانب السوري فحسب. وكشف عن توجه المجلس الوطني السوري إلى إعادة هيكلته السياسية في منتصف الشهر المقبل ليشمل بشكل موسع بقية تيارات المعارضة، مشيرا إلى أن جهود المجلس الحالية تنصب في إطار توحيد المجالس العسكرية والجيش الحر مع الجيش الوطني السوري المتواجد في تركيا. وجدد تذمره من تقاعس المجتمع الدولي عن دعم الجيش السوري الحر بالسلاح، موضحا أن المعارك الضارية التي يخوضها الثوار تتطلب المزيد من السلاح للحسم. واستبعد أي نوع من الاقتتال الطائفي في مرحلة ما بعد الأسد، رافضا حديث البعض عن النموذج اللبناني الطائفي أو العراقي، ومؤكدا أن سورية الجديدة ستكون وطنا للجميع على أساس الدولة المدنية والمواطنة.
