«المجلس الوطني» يعلن خطوات لتنظيم تسليح المعارضة

أعلن «المجلس الوطني السوري» أبرز هيئات المعارضة السورية، أنه يريد تنظيم صفوف المعارضة و «توحيد قواها» وتنظيم تسليم الأسلحة إليها من خلال «مكتب استشاري عسكري» تم إنشاؤه أخيراً، وفق ما قال رئيس المجلس برهان غليون في باريس أمس، موضحاً أن جميع القوى المسلحة في سورية اتفقت على تشكيل المجلس العسكري الجديد وأنه سيكون بمثابة وزارة للدفاع، غير أن اختلافات ظهرت بين قادة الأجنحة السياسية والعسكرية للمعارضة بعد قليل من تصريحات غليون.
وقال غليون أمام صحافيين: «قرر المجلس الوطني إنشاء مكتب استشاري عسكري مؤلف من عسكريين ومدنيين... لمتابعة شؤون قوى المقاومة المسلحة المختلفة وتنظيم صفوفها وتوحيد قواها ضمن قيادة مركزية واحدة». وأضاف أن المجلس سيعمل على «توفير كل ما تحتاجه المقاومة والجيش الحر من أجل القيام بواجباته الدفاعية على أكمل وجه وتأمين الحماية اللازمة للمدنيين ورعاية الثوار».
وتابع أن المجلس «سيعمل على الحيلولة دون حالة التشتت والفوضى في انتشار واستعمال السلاح، ومنع أية اختراقات أو تجاوزات لا تصب في مصلحة الثورة السورية والمصلحة الوطنية العليا».
وأوضح: «نعرف أن بعض الدول أبدت رغبتها في تسليح الثوار. وقد أراد المجلس الوطني السوري، عبر المكتب العسكري، تنظيم وصول هذه الأسلحة للحؤول دون حدوث عمليات تسليم مباشر لأسلحة آتية من دول محددة». وأضاف: «لا مجال على الإطلاق لأن تصل الأسلحة إلى سورية بطريقة فوضوية».
إلا أن غليون قال إنه لم يتسلم بعد «عروضاً محددة». وقال إن «مقر هذا المجلس العسكري سيكون في أقرب مكان ممكن من ساحة المعركة، وعلى الأرجح في تركيا». ويقيم ضباط منشقون عن الجيش السوري النظامي، في تركيا القريبة من الحدود، منذ بضعة أشهر. وقال غليون: «سنحدد طلباتنا وحاجاتنا من الأسلحة، وسنرى من أي بلد نحصل عليها».
ونفى أن تكون هناك حرب أهلية تدور رحاها في سورية، شدد على الطابع الدفاعي للأسلحة. وقال: «إنها للدفاع عن المدنيين وليس لشن حرب».
وقال غليون إنه تباحث مع العقيد رياض الأسعد قائد «الجيش السوري الحر» والعميد مصطفى الشيخ قائد «المجلس العسكري الثوري الأعلى» وهما «موافقان على الانضمام إلى المكتب».
إلا أنه بعد ذلك بقليل ظهر أن قادة الأجنحة السياسية والعسكرية للمعارضة مختلفون في شأن سلطة المجلس العسكري الجديد مما يسلط الضوء على الانقسامات التي تعرقل جهود قيادة الانتفاضة.
إذ قال العقيد رياض الأسعد قائد «الجيش السوري الحر» في تصريحات صحافية إنه لم يشارك في تشكيل المجلس العسكري. وأوضح الأسعد «أنه لا يعرف أهداف هذا الكيان».
وتابع أنه «يريد أفعالاً لا أقوال»، مضيفاً أنه تحدث إلى غليون مساء الأربعاء لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بينهما.
فيما قال أسامة المنجد أحد مساعدي غليون للصحافيين إن المجلس العسكري سيجمع كل الفصائل التي تقاتل الحكومة السورية تحت مظلة واحدة ويقيم احتياجاتها العسكرية ويحاول الوفاء بها من خلال عروض المساعدة من الخارج.
وأضاف المنجد أن دولاً عدة عرضت تقديم السلاح للمعارضة. وقال إن السلاح يتم تهريبه بالفعل سواء شاء المجلس أم لم يشأ لذا فإن دور المجلس يتطلب تنظيم هذه العملية وضمان عدم وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ في سورية.
واعتبر اللواء الشيخ الذي اتصلت به وكالة فرانس برس من معسكر ابايدين في جنوب تركيا، أن «توجيه ضربات للعائلة الحاكمة في دمشق سيكون كافياً لإسقاط النظام». وقال: «ما نريده، هو تدخل دولي على غرار ما حصل في كوسوفو، حتى من دون قرار لمجلس الأمن الدولي».