فلسطين دولة مراقبة .. إنها الخطوة الأولى

الرؤية السياسية

يحمل التوجه الفلسطيني لوضع فلسطين كدولة مراقب غير عضو من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة آخر الشهر الحالي آمالا كبيرة خاصة أن هذا التوجه يلاقي دعما عربيا وإسلاميا واسعا يجعل تحقيقه أمرا ليس بالمستحيل خاصة أنه يحتاج إلى أغلبية وليس إجماعا.
إن الدعم العربي والإسلامي لفكرة إعلان الدولة الفلسطينية سيظهر بأقوى صوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو يأتي خلاصة لسلسة من المواقف العربية والإسلامية والتي بدأت مع القمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت في مكة المكرمة، وكذلك مع قرارات لجنة المتابعة العربية وصولا إلى مؤتمر قمة عدم الانحياز مما يجعل الموقف الفلسطيني الذي سيحمله الرئيس محمود عباس إلى نيويورك موقفا جامعا يمثل الأمتين العربية والإسلامية؛ ما يمنحه قوة التحقيق ليكون إنجازا أوليا على طريق الاعتراف الكامل بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
من الحق الطبيعي للفلسطينيين هو التوجة إلى الجمعية العامة، والحصول على اعتراف بفلسطين كعضو مراقب وهي خطوة أكدت عليها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا شكل من أشكال النضال في سبيل قضية العرب والمسلمين؛ أي القضية الفلسطينية. فالدول العربية والإسلامية، وتلك التي تساند الشعب الفلسطيني مطلوب منها كل الدعم للوصول إلى هذا الهدف كرد على الفيتو الذي اعتمدته الولايات المتحدة في مجلس الأمن لعدم تمكين فلسطين من الحصول على مقعد في الجمعية العامة في مجلس الأمن.
فالحصول على مقعد مراقب غير عضو في الجمعية العامة هو إنجاز للشعب الفلسطيني في مسيرة نضاله الطويلة لأنه يؤكد على كل القرارات الدولية ذات الشأن والتي تنكر لها العالم، واستهترت بها إسرائيل كل تلك السنوات، وهذا الإنجاز هو في متناول اليد لأن الحصول على العدد المطلوب من أصوات الدول هو أيسر من التوجه إلى مجلس الأمن حيث جدار الفيتو الأمريكي. ونحن كشعب فلسطيني نرى أن الحصول على العضوية غير المكتملة هو خطوة أولى في المسار إلى العضوية الكاملة. وهذا ما حصل مع كثير من الدول في العالم التي سلكت هذا الاتجاه للوصول إلى الهدف الأساس.
هناك حرب معلنة ببعض أجزائها، وغير معلنة بأجزاء أخرى تشن ضد الشعب الفلسطيني، إن عبر الاستيطان الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تنهب الأرض وتغير الجغرافيا، أو عبر الصمت الدولي على ما يفعله المحتل بحق شعبنا منذ عشرات السنين.
فالرجوع إلى الأمم المتحدة، والحصول على مقعد لفلسطين يمكناننا كشعب فلسطيني من التحرك بفعالية ضمن المؤسسات الدولية. عبر رفع شكوى إلى محكمة العدل الدولية لوقف عدوان المحتل على شعبنا، ووقف مصادرة الأرض. ومن هنا فإن ما سيقوم به الرئيس عباس نهاية الشهر في الجمعية العامة هو بداية معركة سياسية كبرى لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني. وبالتالي هو دخول لكل الدول الداعمة للمسار الفلسطيني بهذه المعركة لردع إسرائيل عن أعمالها العدوانية.