مطورون يدعون لدراسة معوقات استثمار الأراضي البيضاء داخل النطاقات السكانية

دعا عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، عبر «عكاظ» لعقد ورش عمل وندوات، تبحث في الأسباب الحقيقية لمعوقات عدم استثمار الآلاف من قطع الأراضي البيضاء، الواقعة ضمن النطاق السكني في مختلف المدن السعودية. وقالوا إن تلك الأراضي تشكل نسبة تتراوح بين 30 و35% من مجمل الأراضي في تلك المدن، منها 30% تركت لأسباب خارجة عن إرادة ملاكها.
وأضاف ل«عكاظ» عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة للتجارة والصناعة إبراهيم بن عبد الله السبيعي إن ما خرج به مجلس الشورى بتأكيد جباية المباني والأراضي التجارية وأنشطة التمويل، جاء بعد الدرس والتمحيص ومراعاة مختلف الجوانب، ونحن كعقاريين نتمنى أن لا يكون هناك أي انعكاس على المستهلك النهائي متى ما تم تطبيق تلك القرارت. ففي العادة يعمد التجار إلى تحميل كل زيادة تطرأ على السلع على سعرها النهائي.
وأشار إبراهيم السبيعي إلى أن الأراضي البيضاء أو ما يطلق عليه المساحات المتروكة تمثل نسبة تصل إلى 35% من عموم الأراضي التجارية في مختلف مدن المملكة، إلا أن أسباب بقائها متروكة لا يعود فقط إلى رغبة ملاكها في عدم تطويرها انتظارا لارتفاع أسعارها، مقدرا نسبة أولئك بما لا يتجاوز 5% من المجموع، في حين تصل نسبة بقاء الأراضي المتروكة بسبب معوقات إلى حوالى 30% من مجمل الأراضي، ما يحتم وجود ورش عمل مشتركة بين المطورين والمستثمرين والجهات المعنية، لدراسة آليات إزالة تلك المعوقات، التي تتنوع بين أراضي تركت لوجود مساهمات متعثرة عليها، أو لوجود معوقات من الأمانات والبلديات أو لوجود نزاع بين الورثة وخلافه.
وانتقد إبراهيم السبيعي الفئة القليلة، التي قدرها بحوالى 5% من ملاك الأراضي والتي تتركها انتظارا لارتفاع سعرها، مشيرا إلى أن انتظار زيادة تصل في أقصى أحوالها إلى 10 في المائة هو فعل فيه تعطيل لدورة الاقتصاد، في حين أن المطور والمستثمر الناجح يبادر إلى البيع وتسييل الأصول ليباشر استثمارات أخرى، وبالتالي زيادة في الأرباح وتوسع في المشاريع التطويرية.
من جهته أكد عضو لجنتي العقار والمقاولات في غرفة جدة مروان ناظر أن تنظيم ورش عمل لدراسة أسباب بقاء تلك الأراضي هو أمر جيد، خصوصا وأن هناك الكثير من الأراضي البيضاء المتروكة التي سيكون طرحها للتداول والاستثمار أمرا إيجابيا ينعكس على كل من سوقي العقار والمقاولات.
وأشار إلى أن قرار الشورى بالتأكيد على جباية زكاة المباني والأراضي التجارية سيصحح الكثير من السلبيات التي يعيشها سوق العقار، متى ما تم اعتماده بشكل رسمي، خصوصا وأن ارتفاع السعر فيه والذي وصل إلى ما فوق 30% سنويا هو ارتفاع غير مبرر كان نتيجة للمضاربة على أسعار الأراضي، في حين أن الزيادة المعقولة في أي سوق طبيعي لا تتجاوز 6% في المائة سنويا.