مطالب بتحديد نسب قصوى لزيادة إيجارات المساكن لحماية المستأجرين

أظهرت شكاوي عدد كبير من المستأجرين للدور السكنية في منطقتي جدة ومكة المكرمة، استمرار ملاك العقارات في رفع معدلات الإيجارات، ووصل متوسط الزيادة الى 40% مع قابليتها للزيادة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والعقارات خلال الخمس سنوات الماضية بأضعاف ما كان عليه سابقاً.
وطالب المتضررين بضرورة تدخل الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة التجارة والصناعة لوقف ما يحدث من تجاوزات، إذ أن بعض الحالات توضح أن إيجار شقة يستأجرها مواطن من ذوي الدخل المحدود ارتفع من مبلغ 17 ألف ريال إلى 28 ألف ريال بنسبة زيادة 65٪ ووصل الأمر إلى تهديد السكان بقفل الكهرباء والماء عند عدم الامتثال لجشع المالك، مع أن النظام يجيز للمالك طلب إخلاء السكن إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة شهر، ووصل سعر ثلاث غرف في حي البوادي بجدة 28 ألف ريال وفي مناطق بعيدة يتم تأجير الغرفتين بعشرين ألف ريال.
ورأى المطور العقاري أحمد خالد عريف أهمية استحداث وجود نظام لحماية المستأجر، وتحديد نسبة 5٪ كحد أقصى لزيادة قيمة الإيجار كل 5 سنوات، وأوضح أن هناك حاجة لإقرار نظام "إتحاد الملاك" والذي يساهم على تنظيم العلاقة فيما بين المستأجرين ضمن العين المؤجرة، وإلزام مالكي العقار على اعتماد عقود التأجير قبل التوقيع مع المستأجرين، وذلك لتفادي الثغرات القانونية لكلا الطرفين.
إبراهيم السبيعي
من جهته أفاد المستثمر العقاري وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة إبراهيم السبيعي إن مشكلة زيادة أسعار السكن تعود لندرة المعروض من المساكن أمام طلب كبير نتيجة لزيادة عدد السكان، وأشار إلى أن بعض المستثمرين العقاريين تراجعوا عن المشاريع الجديدة نظراً لتأخر لأمانات والبلديات في إنهاء إجراءات رخص البناء.
وأضاف، أن عدم توفر الأراضي بأسعار مناسبة فمثلاً إذا كانت قيمة الأرض ثلاثة ملايين ريال وقيمة البناء ثلاثة ملايين أخري ومن الطبيعي في هذه الحالة ستكون أسعار البيع أو التأجير مرتفعة جداً، وأكد أنه ليس هناك من حلول جذرية وسريعة لمشكلة زيادة العرض إلا عن طريق تشجيع المستثمرين وتسهيل الإجراءات في الأمانات والبلديات، وكذلك تسهيل إجراءات المخططات الجديدة وتوفير الخدمات لها وفي مقدمتها تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومن جهة أخرى حفظ حقوق المالك والمستأجر بشكل يضمن انسيابية في عملية التأجير.
وأفاد العقاري صادق الخطيب أن من يريد أن يبني عمارة في الوقت الحاضر في جدة لا يجد أرض يقل سعرها عن المليون والنصف مليون ريال، وتعتبر هذه الأسعار أكبر عائق أمام متوسطي المستثمرين وهؤلاء عادة إذا توفرت لهم الأراضي بأسعار مناسبة فإن أسعار الإيجارات التي يطلبونها تعتبر مقبولة.