مؤسسات العقار والمصارف جاهزة لأنظمة الرهن والتمويل والتأجير

مختصون ل «عكاظ» :

أكد ل«عكاظ» عدد من المختصين في الشأن العقاري أن اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها لبيان آليات العمل بالنسبة للأنظمة الخمسة الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء الموقر والمعنية بالرهن العقاري والتمويل والتأجير ونظام مراقبة الشركات، ونظام قضاء التنفيذ والمتوقع صدورها خلال الأسابيع المقبلة ما هي إلا توضيح للنظام المقر، يبين مختلف الإجراءات التنفيذية والإجراءات التي سيعمل بها.
وأشاروا إلى أن عموم القطاعات سواء كانت مصرفية أو عقارية، التي يتعلق عملها بالأنظمة ما زالت في طور التجهيز والترتيب لبدء العمل بالأنظمة الجديدة ولا زالت تنتظر صدور اللوائح التنفيذية، حتى يتسنى لها دراستها تمهيدا لطرح منتجاتها الاستثمارية الجديدة، كما أن الكثير من تلك المؤسسات لديها خلفية وافية تمكنها من بدأ العمل فور صدور تلك اللوائح. وقال نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة للتجارة والصناعة عبدالرحمن بن عبدالله الخريجي إن صدور اللوائح التنفيذية التي تشرح بنود النظام وآليات العمل به ستسرع من عملية البدء في العمل بتلك الأنظمة، مشيرا إلى أنه لم يبدأ العمل بتلك الأنظمة، ومبينا أن الفترة الحالية تعد فترة لصدور اللوائح ومتى عمل بتلك اللوائح لفترة زمنية مناسبة سيتسنى للعاملين في الشؤون المصرفية والعقارية المتعلقة بها، وكذلك المستفيدين من تلك الأنظمة الجديدة إبداء ملاحظاتهم عليها إما بطلب التعديل أو الإضافة أو التحسين لها.
من جهته أكد رئيس ملتقى المقاولين عضو الغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبدالله بكر رضوان أن العمل بالأنظمة الجديدة لن يستغرق وقتا طويلا بعد صدور اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة، نظرا لأن العديد من المؤسسات والجهات لديها تصورات مبدئية، كما أن العمل ببعضها كان موجودا في السابق دون تنظيم، وبالتأكيد ستكون اللوائح الصادرة شارحة ومفسرة لكل شاردة وواردة في تلك الأنظمة، وهو ما يعني تنظيم للعمل وفتح الباب أمام المواطن للاستفادة منها بشكل واضح وبين، ما سينعكس إيجابا على السوق العقارية وفي نوعية المنتجات والعروض العقارية المقدمة.
كما أكد الرئيس التنفيذي للاتجاه المبدع للاستشارات المالية والاقتصادية فهمي صبحة أن آليات التطبيق الفعلي للإجراءت والأنظمة في المملكة تمر غالبا عبر قنوات رسمية بدأ من ولادة القرار في المجلس الاقتصادي الأعلى مرورا بمجلس الشورى للدرس والتمحيص ومن ثم الإحالة للجهة التنفيذية صاحبة الحق في إقرار القانون مجلس الوزراء وبعد مرور ثلاثة أشهر يكون القرار ساري المفعول واللوائح التنفيذية هي في العادة شرح لأدق التفاصيل والإجراءات التي يتضمنها النظام وبالنسبة للمشاريع الخمسة التي تم إقرارها مؤخرا فإن كافة الشركات العقارية والبنوك والمؤسسات المعنية بأمور التمويل ماضية منذ ما يقارب الخمس سنوات في بناء النظم والسياسات لعملية الرهن والتمويل والتطبيق بعد صدور اللوائح التنفيذية سيكون انطلاقة سيترتب عليها الكثير من التغييرات الاقتصادية من حيث تصحيح أسعار العقارات ونوعيات الوحدات السكنية وتسهيل تملك المواطن السعودي للمسكن بطريقة أيسر وأسهل.