كشفت نتائج المرحلة الأولى من مشروع (استراتيجة التوطين في المملكة) التي تنفذها غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة اكستنشر، عن أن استحداث برنامج للتوطين في المملكة من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة بما يقارب مليون وظيفة، ويسهم في ضخ 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن فوائد برنامج التوطين في المملكة يمكن أن تكون أوسع نطاقا، لتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تنويع الهيكل الاقتصادي، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة، بالإضافة إلى تطوير المهارات المحلية. وأشار إلى أن عمليات الشراء واسعة النطاق التي تجريها الشركات الاستراتيجية في المملكة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنمية الصناعات الوطنية، وخلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب السعودي، حيث أن أنظمة المشتريات، والبرامج التعليمية والتدريبية، واستراتيجيات التعاقد، والدعم الموجهة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وشروط تقييم الموردين، والمعايير الفنية، ومعايير تقييم المناقصات، وشروط العقود وغيرها، كلها أدوات وسياسات يمكن صياغتها بطريقة مبتكرة لبناء القدرة التنافسية المحلية، من خلال: «تشجيع الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات». وذكر الراشد أن فرضيات الدراسة جاءت بناء على توقعات تفيد باعتزام المملكة خلال السنوات العشرة المقبلة شراء سلع وخدمات بمليارات الريالات سوف يتم استثمارها في استكشاف النفط، والغاز والموارد المعدنية وتطوير مصادرها، حيث ستقوم خلال هذه الفترة الشركات العامة والخاصة والجهات الرسمية المعنية بقضايا التنمية بشراء سلع وخدمات، مقابل المزيد من مليارات الريالات لإنشاء البنية التحتية اللازمة التي تلبي احتياجات قطاعات (المياه، والكهرباء، والمباني، والمواصلات) من جهة، وشراء ما يلزم من المعدات والمكونات المصنعة من جهة أخرى. وبالتالي سيتحدد بناء على هذا كله حجم الإنفاق الذي سيوجه إلى عقود الموردين والمقاولين السعوديين، ويتضح إلى أي مدى سوف يستفيد الاقتصاد السعودي من هذا الحجم الكبير من الإنفاق. وأفصحت المرحلة الأولى من الدراسة عن أن قيمة الإنفاق الحالي والمتوقع للقطاعات الاستراتيجية والحكومية بلغت ما يقارب 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، لم يتخط المحتوى المحلي منه سوى 20% أي ما يقارب 60 مليار ريال (16 مليار دولار) فقط، في حين أن المملكة وعلى غرار دول أخرى تطبق سياسات التوطين مثل مصر (50%) وماليزيا (70%) والبرازيل (80%) تستطيع تحقيق نسبة 55% تقريبا من المحتوى المحلي، وبقيمة 165 مليار ريال (44 مليار دولار) في السنة، ويمكنها بذلك إضافة 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، وذلك ما سوف يسهم في خلق ما يقارب من مليون فرصة عمل جديدة، مؤكدة على أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل الجديدة هما من أبرز الفوائد الكثيرة التي تترافق مع نجاح مبادرة تطوير المحتوى المحلي. وقال الراشد إن استراتيجية التوطين التي تبنتها الغرفة تعد مشروعا وطنيا كبيرا وغير مسبوق، بتنفيذ من شركة اكسنتشر (وهي أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال، وقامت بتنفيذ استراتيجية توطين الصناعة في العديد من الدول مثل البرازيل والنرويج، وحققت نجاحا لافتا وصدى مرموقا)، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس منها هو توطين الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، والاستفادة المثلى من الميزات النسبية من موارد البترول والغاز والقطاعات الاستراتيجية الاخرى. واقترحت الدراسة الجمع بين المبادرات المرتبطة بموضوع التوطين التي تم إطلاقها في القطاعات الصناعية الرئيسية والجهات الحكومية ودمجها جميعا في مبادرة واحدة. ويسهم هذا النهج في تخفيض التكاليف مع توسع حجم الإنتاج بالاستفادة من مزايا وفورات الحجم، وتحقيق مستوى أكبر من التعلم ومشاركة الخبرات، وتوحيد النظم والإجراءات وتحقيق المزيد من الكفاءة في الإدارة.
