استحداث برنامج للتوطين يسهم في ضخ 105 مليارات ريال في الناتج المحلي ويوفر مليون وظيفة جديدة

غرفة الشرقية أنجزت المرحلة الأولى من مشروع استراتيجية التوطين

كشفت نتائج المرحلة الأولى من مشروع (استراتيجية التوطين في المملكة) والتي تنفذها غرفة الشرقية عن أن استحداث برنامج للتوطين في المملكة من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة بما يقارب مليون وظيفة، ويسهم في ضخ 105 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن فوائد برنامج التوطين في المملكة يمكن أن تكون أوسع نطاقا، لتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تنويع الهيكل الاقتصادي، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة، بالإضافة إلى تطوير المهارات المحلية.
وأثنى الراشد على نتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية التي تنفذها شركة "اكستنشر"، مشيرا إلى أن عمليات الشراء واسعة النطاق التي تجريها الشركات الاستراتيجية في المملكة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنمية الصناعات الوطنية، وخلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب، حيث إن أنظمة المشتريات، والبرامج التعليمية والتدريبيّة، واستراتيجيات التعاقد والدعم الموجّهة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وشروط تقييم الموّردين، والمعايير الفنية، ومعايير تقييم المناقصات، وشروط العقود وغيرها كلها أدوات وسياسات يمكن صياغتها بطريقة مبتكرة لبناء القدرة التنافسيّة المحليّة، من خلال "تشجيع الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات".
وذكر الراشد أن فرضيات الدراسة جاءت بناء على توقعات تفيد باعتزام المملكة خلال السنوات العشر المقبلة شراء سلع وخدمات بمليارات الريالات سوف يتم استثمارها في استكشاف النفط، والغاز والموارد المعدنية وتطوير مصادرها، حيث الشركات العامة والخاصة والجهات الرسمية المعنية بقضايا التنمية بشراء سلع وخدمات مقابل المزيد من مليارات الريالات لإنشاء البنية التحتية اللازمة التي تلبّي احتياجات قطاعات (المياه، والكهرباء، والمباني، والمواصلات) من جهة، وشراء ما يلزم من المعدات والمكوّنات المصنّعة من جهة أخرى، وبالتالي سيتحدد حجم الإنفاق الذي سيوجه إلى عقود الموّردين والمقاولين السعوديين، ويتضح إلى أي مدى سوف يستفيد الاقتصاد السعودي من هذا الحجم الكبير من الإنفاق.
وأفصحت المرحلة الأولى من الدراسة عن أن قيمة الإنفاق الحالي والمتوقع للقطاعات الإستراتيجية والحكومية بلغت ما يقارب 300 مليار ريال، لم يتخط المحتوى المحلي منها سوى 20% أي ما يقارب 60 مليار ريال فقط، في حين أن المملكة تستطيع تحقيق نسبة 55% تقريبا من المحتوى المحلي، وبقيمة 165 مليار ريال في السنة، ويمكنها بذلك إضافة 105 مليارات ريال، وذلك ما سوف يسهم في خلق ما يقارب من مليون فرصة عمل جديدة، مؤكدة على أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل الجديدة هما من أبرز الفوائد الكثيرة التي تترافق مع نجاح مبادرة تطوير المحتوى المحلي.
وقال رئيس غرفة الشرقية إن استراتيجية التوطين التي تبنتها الغرفة تعد مشروعا وطنيا كبيرا وغير مسبوق بتنفيذ من شركة اكسنتشر، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس منها هو توطين الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، والاستفادة المثلى من الميزات النسبية من موارد البترول والغاز والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.
وأكد الراشد أن إتمام دراسة القيمة المضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والمياه والكهرباء والتحلية، وهي القطاعات الإستراتيجية أمر في غاية الأهمية حيث تم تحديد أسماء أهم اللاعبين في هذا الصدد وأبدت تلك الجهات تعاونا جيدا، حيث إن إنجاز هذا المشروع جرى بالتنسيق معها، وهي شركات أرامكو السعودية، سابك، معادن، إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة لتحلية المياه.
وقال إن بيئة الاستثمار في المملكة والمعتمدة على قطاعات صناعية كبيرة، والارتفاع المتوقّع في الإنفاق الاستثماري، والمعرفة الحالية بأهمية التوطين، والتركيبة السكانية المعتمدة على الشباب، والتوجّه الحالي نحو برامج الخصخصة، جميعها عوامل تدعم نجاح برنامج التوطين في المملكة.
ولفت الراشد إلى أن الهدف الرئيسي للمرحلة الأولى من مشروع استراتيجية التوطين يتمثل في التواصل مع كافة الأطراف الاستراتيجيين ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية، ولهذا تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة النتائج والتوصيات المرتبطة بالاستراتيجية المقترحة لبرنامج التوطين مع كل من وزير الماليّة، وزير العمل، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير التجارة والصناعة، الإدارة العليا في صندوق التنمية الصناعيّة، رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمّعات الصناعيّة، حيث حظي مشروع هذه الاستراتيجية بدعمهم الكبير لمشروع التوطين.