كشفت نتائج المرحلة الأولى من مشروع «استراتيجية التوطين في المملكة» والتي تنفذها غرفة الشرقية عن أن استحداث برنامج للتوطين في المملكة من شأنه أن يوفرما يقارب مليون فرصة عمل جديدة، ويسهم في ضخ 105 مليارات ريال «28 مليار دولار» في الناتج المحلي الإجمالي. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد: إن فوائد برنامج التوطين في المملكة يمكن ان تكون أوسع نطاقا، لتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تنويع الهيكل الاقتصادي، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة، بالإضافة الى تطوير المهارات المحلية. وأثنى الراشد على نتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية التي تنفذها شركة اكستنشر (وبمتابعة حثيثة من لجنة القطاعات الاستراتيجية بالغرفة)، مشيرا الى أن عمليات الشراء واسعة النطاق التي تجريها الشركات الإستراتيجية في المملكة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنمية الصناعات الوطنية، وايجاد مزيد من فرص العمل أمام الشباب السعودي، حيث أن أنظمة المشتريات، والبرامج التعليمية والتدريبيّة، واستراتيجيات التعاقد، والدعم الموجّهة إلى المنشآت الصغيرة و المتوسطة الحجم، وشروط تقييم المورّدين، والمعايير الفنية، ومعايير تقييم المناقصات، وشروط العقود، وغيرها أدوات وسياسات يمكن صياغتها بطريقة مبتكرة لبناء القدرة التنافسيّة المحليّة، من خلال:»تشجيع الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات». وأفصحت المرحلة الأولى من الدراسة عن أن قيمة الانفاق الحالي والمتوقع للقطاعات الاستراتيجية والحكومية بلغت ما يقارب 300 مليار ريال( 80 مليار دولار)، لم يتخط المحتوى المحلي منه سوى 20% أي ما يقارب 60 مليار ريال (16 مليار دولار) فقط، في حين ان المملكة وعلى غرار دول أخرى تطبق سياسات التوطين مثل مصر (50%) وماليزيا (70%) والبرازيل (80%) تستطيع تحقيق نسبة 55% تقريبا من المحتوى المحلي، وبقيمة 165 مليار ريال (44 مليار دولار) في السنة، ويمكنها بذلك اضافة 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، وذلك ما سوف يسهم في ايجاد ما يقارب من مليون فرصة عمل جديدة.. مؤكدة على ان زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة فرص العمل الجديدة هما من ابرز الفوائد الكثيرة التي تترافق مع نجاح مبادرة تطوير المحتوى المحلي.
