غرفة الشرقية تستحدث برنامجا للتوطين يوجد مليون وظيفة

كشفت نتائج المرحلة الأولى من مشروع (استراتيجية التوطين في المملكة) ، والتي تُنفذها غرفة الشرقية عن أن استحداث برنامج للتوطين في المملكة من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة بما يقارب مليون وظيفة ، ويُسهم في ضخ 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي ، وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد إن فوائد برنامج التوطين في المملكة يمكن أن تكون أوسع نطاقاً لتُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تنويع الهيكل الاقتصادي، وايجاد المزيد من فرص العمل ، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة بالإضافة إلى تطوير المهارات المحلية ، وأثنى الراشد على نتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية التي تنفذها شركة اكستنشر (وبمتابعة حثيثة من لجنة القطاعات الاستراتيجية بالغرفة)، مشيراً إلى أن عمليات الشراء واسعة النطاق التي تُجريها الشركات الاستراتيجية في المملكة يمكن أن تُسهم بشكل كبير في تنمية الصناعات الوطنية ، وخلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب السعودي حيث ان أنظمة المشتريات ، والبرامج التعليمية والتدريبيّة ، واستراتيجيات التعاقد ، والدعم الموجّهة إلى المنشآت الصغيرة و المتوسطة الحجم ، وشروط تقييم الموّردين ، والمعايير الفنية ، ومعايير تقييم المناقصات ، وشروط العقود ، وغيرها كلها أدوات وسياسات يمكن صياغتها بطريقة مبتكرة لبناء القدرة التنافسيّة المحليّة من خلال:»تشجيع الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات».
وذكر الراشد أن فرضيات الدراسة جاءت بناءً على توقعات تُفيد باعتزام المملكة خلال السنوات العشر المُقبلة شراء سلع وخدمات بمليارات الريالات سوف يتم استثمارها في استكشاف النفط ، والغاز والموارد المعدنية وتطوير مصادرها ، حيث ستقوم خلال هذه الفترة الشركات العامة والخاصة والجهات الرسمية المعنية بقضايا التنمية بشراء سلع وخدمات مقابل المزيد من مليارات الريالات لانشاء البنية التحتية اللازمة التي تلبّي احتياجات قطاعات (المياه، والكهرباء، والمباني، والمواصلات) من جهة ، وشراء ما يلزم من المعدات والمكوّنات المصنّعة من جهة أخرى ، وبالتالي سيتحدد بناء على هذا كله حجم الإنفاق الذي سيوجه إلى عقود الموّردين والمقاولين السعوديين ، ويتضح إلى أي مدى سوف يستفيد الاقتصاد السعودي من هذا الحجم الكبير من الإنفاق ، وأفصحت المرحلة الأولى من الدراسة عن أن قيمة الإنفاق الحالي والمتوقع للقطاعات الاستراتيجية والحكومية بلغت ما يقارب 300 مليار ريال( 80 مليار دولار)، لم يتخط المحتوى المحلي منه سوى 20 بالمائة أي ما يقارب 60 مليار ريال (16 مليار دولار) فقط، في حين أن المملكة وعلى غرار دول أخرى تطبق سياسات التوطين مثل مصر (50 بالمائة) وماليزيا (70 بالمائة) والبرازيل (80 بالمائة) تستطيع تحقيق نسبة 55 بالمائة تقريباً من المحتوى المحلي، وبقيمة 165 مليار ريال (44 مليار دولار) في السنة ، ويمكنها بذلك إضافة 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) ، وذلك ما سوف يُسهم في خلق ما يقارب مليون فرصة عمل جديدة مؤكدة على أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل الجديدة هما من أبرز الفوائد الكثيرة التي تترافق مع نجاح مبادرة تطوير المحتوى المحلي ، وقال رئيس غرفة الشرقية إن استراتيجية التوطين التي تبنتها الغرفة تعد مشروعاً وطنياً كبيراً وغير مسبوق بتنفيذ من شركة اكسنتشر (وهي أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال، وقد قامت بتنفيذ استراتيجية توطين الصناعة في العديد من الدول مثل البرازيل والنرويج، وحققت نجاحا لافتا وصدى مرموقا) مشيراً إلى أن الهدف الرئيس منها هو توطين الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي ، والاستفادة المُثلى من الميزات النسبية من موارد البترول والغاز والقطاعات الاستراتيجية الأخرى ، وأكد الراشد أن إتمام دراسة القيمة المضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والمياه والكهرباء والتحلية ، وهي القطاعات الاستراتيجية بحسب نطاق الاستراتيجية أمر في غاية الأهمية حيث تم تحديد أسماء أهم اللاعبين في هذا الصدد وأبدت تلك الجهات تعاوناً جيداً حيث ان إنجاز هذا المشروع جرى بالتنسيق معها، و هي: شركات (ارامكو السعودية، سابك، معادن) إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء ، والهيئة الملكية للجبيل وينبع ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه،. قائلاً:»نتوقع أن نقود معاً عملية التوطين» ، وقال إن بيئة الاستثمار في المملكة والمعتمدة على قطاعات صناعية كبيرة ، والارتفاع المتوقّع في الانفاق الاستثماري، والمعرفة الحالية بأهمية التوطين ، والتركيبة السكانية المعتمدة على الشباب، والتوجّه الحالي نحو برامج الخصخصة جميعها عوامل تدعم نجاح برنامج التوطين في المملكة .
فرضيات الدراسة جاءت بناءً على توقعات تُفيد باعتزام المملكة خلال السنوات العشر المُقبلة شراء سلع وخدمات بمليارات الريالات سوف يتم استثمارها في استكشاف النفط ، والغاز والموارد المعدنية وتطوير مصادرها ، حيث ستقوم خلال هذه الفترة الشركات العامة والخاصة والجهات الرسمية المعنية بقضايا التنمية
و لفت الراشد إلى أن الهدف الرئيسيّ للمرحلة الأولى من مشروع استراتيجية التوطين يتمثل في التواصل مع كافة الأطراف الاستراتيجيين ذات الصلة ، والتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية ، ولهذا تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة النتائج والتوصيات المرتبطة بالاستراتيجية المقترحة لبرنامج التوطين مع كل من:( وزير الماليّة، وزير العمل، وزير التخطيط والاقتصاد، وزير التجارة والصناعة، الإدارة العليا في صندوق التنمية الصناعيّة، رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمّعات الصناعيّة» حيث حظي مشروع هذه الاستراتيجية بدعمهم الكبير لمشروع التوطين،. وقدم الراشد خالص شكره وتقديره للوزراء والشخصيات ، لدعمهم هذا المشروع الوطني الهام، وهذا إن دل فإنما يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الممثلة في الجهات المذكورة على دعم قطاع الأعمال وتطويره ، والسعي الجاد لإيجاد بيئة ملائمة للنمو والتطور، تعتمد مبدأ التوطين في الصناعة والمعرفة والإنتاج وغير ذلك ، وفي هذا الإطار اقترحت الدراسة الجمع بين المبادرات المرتبطة بموضوع التوطين التي تم اطلاقها في القطاعات الصناعية الرئيسيّة والجهات الحكومية ودمجها جميعاً في مبادرة واحدة ، ويُسهم هذا النهج في تخفيض التكاليف مع توسّع حجم الإنتاج بالاستفادة من مزايا وفورات الحجم ، وتحقيق مستوى أكبر من التعلّم ومشاركة الخبرات ، وتوحيد النظم والإجراءات وتحقيق المزيد من الكفاءة في الإدارة.
وحددت الدراسة مسارات العمل الأساسية في المرحلة الثانية من المشروع أولها تقييم الأنظمة والتشريعات الحالية بما يشمل نظام المشتريات الحكومية ، وكذلك مبادرات التوطين القائمة حالياً (بما في ذلك الأثر على عضوية المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المبرمة مع دول مجلس التعاون الخليجي) ، وثانيها تحديد الفجوة من خلال تحليل طلب الشركات الإستراتيجية الكبرى مقابل العرض الحالي للصناعة المحلية ، وتقييم مستوى البنية التحتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك الخدمات التدريبية والتعليمية ، وثالثها جمع النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المسارين الأول والثاني لإعداد نموذج الحوكمة التفصيليّ وخارطة طريق التوطين خلال المرحلة المقبلة ، وخلصت الدراسة إلى وجود عدة متطلبات لضمان إنجاز المرحلة الثانية من المشروع ، وكذلك ضمان النجاح الكليّ لبرنامج التوطين و الحصول على التأييد اللازم من جانب الأطراف ذات الصلة .