توطين الصناعة يوفّر مليون وظيفة ويضخ 105 بلايين ريال في الناتج المحلي

أظهرت نتائج المرحلة الأولى من مشروع «استراتيجية التوطين في المملكة»، أن استحداث برنامج لتوطين الصناعة في المملكة من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة بما يقارب مليون وظيفة، ويسهم في ضخ 105 بلايين ريال (28 بليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد (حيث تنفذ الغرفة المشروع)، أن فوائد برنامج التوطين في المملكة يمكن أن تكون أوسع نطاقاً، لتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تنويع الهيكل الاقتصادي، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة، إضافة إلى تطوير المهارات المحلية.
وكشفت المرحلة الأولى من الدراسة، أن قيمة الإنفاق الحالي والمتوقع للقطاعات الاستراتيجية والحكومية بلغت نحو 300 بليون ريال، لم يتخط المحتوى المحلي منه سوى 22 في المئة أي نحو 60 بليون ريال فقط، في حين أن المملكة - وعلى غرار دول أخرى تطبق سياسات التوطين مثل مصر (50 في المئة) وماليزيا (70 في المئة) والبرازيل (80 في المئة) - تستطيع تحقيق نسبة 55 في المئة تقريباً من المحتوى المحلي، وبقيمة 165 بليون ريال، ويمكنها بذلك إضافة 105 بلايين ريال، ما سيسهم في خلق ما يقارب مليون فرصة عمل جديدة، وأكدت أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل الجديدة هما من أبرز الفوائد الكثيرة التي تترافق مع نجاح مبادرة تطوير المحتوى المحلي.
وأشار إلى أن عمليات الشراء واسعة النطاق التي تجريها الشركات الاستراتيجية في المملكة، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنمية الصناعات الوطنية، وخلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب السعودي، إذ إن أنظمة المشتريات، والبرامج التعليمية والتدريبيّة، واستراتيجيات التعاقد، والدعم الموجّهة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وشروط تقويم الموّردين، والمعايير الفنية، ومعايير تقويم المناقصات، وشروط العقود، وغيرها، كلها أدوات وسياسات يمكن صياغتها بطريقة مبتكرة لبناء القدرة التنافسيّة المحليّة، من خلال تشجيع الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات.
وذكر الراشد أن فرضيات الدراسة جاءت بناءً على توقعات تفيد باعتزام المملكة خلال السنوات العشر المقبلة شراء سلع وخدمات ببلايين الريالات سيتم استثمارها في استكشاف النفط، والغاز والموارد المعدنية وتطوير مصادرها، وستقوم خلال الفترة الجارية، الشركات العامة والخاصة والجهات الرسمية المعنية بقضايا التنمية بشراء سلع وخدمات، في مقابل المزيد من بلايين الريالات لإنشاء البنية التحتية اللازمة التي تلبّي حاجات قطاعات (المياه، والكهرباء، والمباني، والمواصلات) من جهة، وشراء ما يلزم من المعدات والمكوّنات المصنّعة من جهة أخرى، وبالتالي سيتحدد - بناء على هذا كله - حجم الإنفاق الذي سيوجه إلى عقود الموّردين والمقاولين السعوديين، ويتضح إلى أي مدى سيستفيد الاقتصاد السعودي من هذا الحجم الكبير من الإنفاق. وأشار رئيس غرفة الشرقية إلى أن استراتيجية التوطين التي تبنتها الغرفة تعد مشروعاً وطنياً كبيراً وغير مسبوق، بتنفيذ من شركة اكسنتشر، وقامت بتنفيذ استراتيجية توطين الصناعة في العديد من الدول مثل البرازيل والنروج، وحققت نجاحاً لافتاً، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي منها هو توطين الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، والاستفادة المثلى من الميزات النسبية من موارد البترول والغاز والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.
وأكد الراشد أن إتمام دراسة القيمة المضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والمياه والكهرباء والتحلية، وهي القطاعات الاستراتيجية أمر في غاية الأهمية، إذ تم تحديد أسماء أهم اللاعبين في هذا الصدد، وأبدت تلك الجهات تعاوناً جيداً، إذ إن إنجاز هذا المشروع جرى بالتنسيق معها، وهي شركات (أرامكو السعودية، سابك، معادن)، إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة لتحلية المياه. وأضاف: «نتوقع أن نقود معاً عملية التوطين».
وأضاف الراشد: «بيئة الاستثمار في المملكة والمعتمدة على قطاعات صناعية كبيرة، والارتفاع المتوقّع في الإنفاق الاستثماري، والمعرفة الحالية بأهمية التوطين، والتركيبة السكانية المعتمدة على الشباب، والتوجّه الحالي نحو برامج الخصخصة، جميعها عوامل تدعم نجاح برنامج التوطين في المملكة».
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي للمرحلة الأولى من مشروع استراتيجية التوطين يتمثل في التواصل مع كل الأطراف الاستراتيجيين ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية، ولهذا تم عقد اجتماعات عدة لمناقشة النتائج والتوصيات المرتبطة بالاستراتيجية المقترحة لبرنامج التوطين مع كل من وزراء الماليّة، والعمل، والتخطيط والاقتصاد، والتجارة والصناعة، والإدارة العليا في صندوق التنمية الصناعيّة، ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمّعات الصناعيّة»، إذ حظي مشروع هذه الاستراتيجية بدعمهم الكبير لمشروع التوطين.