القوات المصرية تلاحق 120 من 1600 متطرف في سيناء

إعلان وشيك عن نتائج العملية الأمنية ..

أكدت الرئاسة المصرية البارحة مجددا أن مصر لم يصلها أي موقف أو احتجاج رسمي من جانب إسرائيل بشأن التعزيزات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء، التي تلاحق قوات الأمن فيها 120 عنصرا متطرفا وإن كانت تعتقد أن هناك 1600 منهم في هذه المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، في تصريحات للصحافيين، إن مصر تحترم التزاماتها والمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها مع احتفاظها بحقها المطلق في تأمين سيناء باعتبارها جزءا مهما من أراضيها، مشددا على أن أمن سيناء جزء من منظومة الأمن المصري الذي لن يحول دونه أي شيء، وأشار إلى أن غرفة العمليات المشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية، ستصدر قريبا تقريرا عن نتائج العملية الأمنية في سيناء.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول أمني قوله، إن البحث جار عن 120 مطلوبا، بينهم أفراد المجموعة التي شنت الهجوم على مركز حرس الحدود في رفح مؤخرا، لكنه أوضح أن العدد الإجمالي للمتطرفين في سيناء يقترب من 1600، وهم قادمون من مناطق مختلفة في مصر ودول أجنبية.
يأتي ذلك في وقت صعدت إسرائيل من لهجتها تجاه مصر بشكل كبير بسبب استمرار تواجد الدبابات والمدرعات المصرية فى شمال سيناء دون التنسيق معها، حيث زعم مسؤولون كبار بالحكومة الإسرائيلية أن القاهرة انتهكت اتفاق «كامب ديفيد» للسلام الموقعة بين البلدين عام 1979.
ودعت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى مصر للمرة الرابعة على التوالي خلال الأسبوع الجاري لإخراج الدبابات والطائرات المقاتلة من سيناء، مدعية أن القاهرة قامت بانتهاك اتفاقية السلام من خلال إدخال الطائرات المقاتلة والدبابات والآليات المدرعة إلى سيناء بدون تنسيق مسبق معها.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أن مصر «خرقت» اتفاقية السلام مع إسرائيل بإدخالها دبابات وجنود إلى شمال سيناء لمحاربة مجموعات مسلحة. وقال إن إسرائيل لن تسكت على ذلك. فيما رأى ضابط إسرائيلي كبير في الاحتياط إنه ينبغي محاربة الإرهاب بالدبابات.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن ليبرمان قوله خلال اجتماعه مع 20 سفيرا إسرائيليا إنه «يحظر على إسرائيل السكوت على الخروقات المصرية لاتفاقية السلام بكل ما يتعلق بإدخال قوات الجيش مثل: الطائرات والدبابات إلى شبه جزيرة سيناء من دون مصادقة إسرائيل».
وأضاف ليبرمان أنه «يجب الإصرار أمام المصريين على مثقال ذرة، وإلا فإننا سنصل إلى منحدر أملس بكل ما يتعلق بالحفاظ على اتفاقية السلام».