مصر: لم نتسلم احتجاجات إسرائيلية حول بسيناء

نفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي، أن تكون القاهرة قد تسلمت أي موقف أو احتجاج رسمي من جانب إسرائيل بشأن التعزيزات العسكرية في سيناء، مضيفا أن أمن سيناء "جزء من منظومة الأمن المصري الذي لن يحول دونه أي شيء" بينما قدر مصدر أمني وجود 1600 "تكفيري" مسلح بالمنطقة.
وأكد علي، في حديث له الأربعاء، أن مصر "تحترم التزاماتها والمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها مع احتفاظها بحقها المطلق في تأمين سيناء باعتبارها جزءا مهما من لأراضيها."
ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أيضاً أن مصدرا أمنيا بشمال سيناء "استمرار الحملات الأمنية ضد البؤر الإجرامية لتطهير سيناء منها" فضلا عن ضبط كافة المتورطين في أحداث الحدود والاعتداء على المقار الأمنية.
وأضاف المصدر أنه قد جرى تحديد قائمة تضم 120 مطلوبا من بينهم مجموعات شاركت في اقتحام أقسام الشرطة وقتلت عددا من أفراد ورجال الشرطة وأن معظم هذه المجموعات "تنتمي لجماعات تكفيرية."
وقدر المصدر أن تلك المجموعات تضم قرابة 1600 شخص "من مختلف محافظات مصر وبعض الدول الأخرى،" وأوضح أن التحقيقات الأولية "أكدت أن البؤر الاجرامية تضم خلايا كبيرة وعناصر إرهابية متخصصة في تصنيع المتفجرات، لافتا إلى أن مسارات التحقيق ستكشف قريبا عن مصادر تمويل تلك الخلايا."
ولفت إلى أن "نوعيات وكميات الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت في الفترة السابقة وكذلك السيارات الحديثة التي يستخدمونها باهظة الثمن مما يؤكد على أن هناك جهات تمويل كبيرة."
وكانت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قد شددت على ضرورة سحب مصر الأسلحة الثقيلة، التي أدخلتها مؤخرا إلى شبه جزيرة سيناء، بدون تنسيق مسبق مع تل أبيب، فيما قالت إنه مخالفة للملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية.
وذكرت المصادر للإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل "تتغاضى عن هذه الانتهاكات نظراً لحساسية الموضوع وبسبب رغبتها في أن تعمل القاهرة على دحر الإرهاب في سيناء."
وأكدت المصادر على وجوب سحب السلطات المصرية هذه التعزيزات العسكرية من سيناء في ختام العمليات التي تنفذها قوات أمنية ضد عناصر إرهابية منذ هجوم رفح الذي أوقع 16 جندياً مصرياً قتيلاً في السادس من أغسطس/آب الجاري.
كما نقلت الإذاعة عن صحيفة "معاريف" أن إسرائيل طالبت مصر بإخراج الدبابات التي أدخلتها إلى سيناء دون تنسيق مسبق، وأن ديوان رئيس الوزراء نقل رسالة بهذا المعنى إلى الجانب المصري عبر البيت الأبيض.
وطبقاً للمصدر، اعتبرت الرسالة إدخال أي قوى عسكرية مصرية إلى سيناء بدون تنسيق مسبق انتهاكاً لمعاهدة السلام بين البلدين.
وتفرض معاهدة كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر الموقعة عام 1979، قيودا على أعداد الجيش المصري المتواجد في سيناء، واستخدام آليات عسكرية من بينها الطائرات والدبابات.