قال الرئيس التركي عبدالله غول إن الدعوة إلى القمة الإسلامية الطارئة في مكةالمكرمة في هذا الشهر الكريم تعبير صادق عن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقضايا المسلمين في كل مكان. وأن دعوته في هذا الظرف الدقيق لانعقاد القمة الاستثنائية تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية حيال ما يجري في سوريا وفلسطين وما يتعرض له المسلمون في ميانمار. وقال: إن على بشار الأسد أن يستمع إلى صوت العقل ويوقف آلة الدمار التي تحرق المدن وتقتل المدنيين العزل وتهجر النساء والأطفال وتهدد وحدة الوطن، وأن من حق الشعب السوري أن يقرر مصيره بإرادته الحرة، ويجب الحيلولة دون استمرار النظام في استعمال آلة القمع والعنف ضد شعبه. وقال في حديث خاص ل«عكاظ»: إن التشاور بين تركيا والمملكة مستمر على جميع الأصعدة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد أثبتت الأحداث المتسارعة ضرورة التنسيق الدائم بين البلدين. وأشار إلى أن تركيا تستفيد من ميزة الدفاع المشترك لأعضاء حلف الناتو وآن لها أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان أمنها وأمن مواطنيها. وأكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل عادل يحفظ الحقوق. وأن التوسع الاستيطاني في القدسالشرقية والأراضي الفلسطينية ينسف جهود السلام في المنطقة. وأن اعتقاد إسرائيل أنه بالإمكان إزالة تاريخ القدس وإزاحة الفلسطينيين يعد خطأ بارزا ومؤلما لا يمكن قبوله. فخامة الرئيس، كيف تنظرون إلى أثر دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قادة الدول الإسلامية إلى قمة طارئة بمكةالمكرمة للنظر في أحوال المسلمين خاصة أن المملكة العربية السعودية وتركيا من الدول المحورية في المنطقة والعمل المشترك بينهما والتنسيق يشكل مفتاحا لمعاجة الكثير من المشاكل. وكيف يرى فخامتكم مستوى هذا التنسيق ؟ وكيف يمكن تطويره إلى الأفضل؟ دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لانعقاد القمة في هذا الظرف الدقيق تأكيد على اهتمامه بأحوال المسلمين في كل مكان، والظروف الحالية تستدعي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وتركيا تربطها بالمملكة العربية السعودية علاقات تاريخية راسخة وروابط ثقافية وصداقة متميزة وعلاقاتنا الثنائية هي على أعلى المستويات ونرى ضرورة تعميق هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مصاف أكبر ولذلك فهناك تشاور مستمر بين البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، والبلدان يسعيان بكامل جهدهما لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وأن يعم السلام فيها، وقد أثبتت الأحداث المتسارعة في هذه المنطقة ضرورة التنسيق الدائم بين البلدين. في هذا الإطار فإن أخي العزيز والصديق الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وجه الدعوة لقمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث كل المشاكل التي تعتري المنطقة ويواجهها العالم الإسلامي وقد تلقينا هذه الدعوة بكل الرضا والسرور ويشرفني الاشتراك في هذا الاجتماع لبحث كل هذه الأمور. تفاقمت مأساة الشعب السوري وعجز المجتمع الدولي عن تقديم حل ينهي المشكلة وبات الوضع هناك يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة كلها، ما هي رؤية تركيا للخروج من هذا النفق ؟ وكيف تنظرون إلى سوريا بعد الأسد ؟ بدأت الأحداث في سوريا قبل أكثر من عام ونصف وقد بدأت تمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة وقد بدأت آثار الأزمة تظهر في الدول المجاورة بصورة سلبية. في تركيا وصل عدد الذين نزحوا إلى الأراضي التركية إلى أكثر من خمسين ألف نازح. إننا نرى أن الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره بإرادته الحرة ويجب الحيلولة دون استمرار النظام في استعمال آلة القمع والعنف ضد شعبه فكلما طالت هذه الفترة كلما تعقدت الأمور في الفترة الانتقالية لما بعد حكم الأسد، وتركيا تدعم جهود المجتمع الدولي في الوصول إلى حل يرضي الشعب السوري ويحقق تطلعاته. إن تحقيق مطالب الشعب السوري يتعين فيه عدم التمييز بين مكونات الشعب السوري عرقيا ودينيا ومذهبيا والوصول إلى حلول ناجعة ترضي جميع هذه المكونات تتمثل في ضمانات دستورية وبمسيرة ديمقراطية حقيقية. فخامة الرئيس، العضوية في حلف الناتو تعطي الأعضاء ميزة المساعدة إذا هدد أمنها. والنظام السوري بات يهدد الأمن التركي والإقليم كله. كيف ترون إمكانية مساندة الحلف في هذا الوقت وبأي صيغة ترونها ؟ إن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ 60 عاما وتستفيد كباقي الأعضاء من ميزة الدفاع المشترك، فالحلف يستند على وحدة الإطار الأمني وسياستنا تستند على أسس التعاون المشترك. وتذكرون أن الأحداث التي وقعت من قبل نظام الأسد في شهر يونيو الماضي قد تم استنكارها من قبل مجموعة الحلف وقدم الأعضاء دعما كاملا لبلدنا. وأحداث العنف في سوريا تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة فحدودنا الجنوبية مع سوريا هي في نفس الوقت حدود الحلف معها في ضمن منطقة جنوب شرق تركيا ولذلك فإن لتركيا أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان أمنها وأمن مواطنيها ومن الطبيعي أن تدرس خيارات الدفاع المشترك. إسرائيل ماضية في خططها لتغيير ملاح الحضور الفلسطيني في القدس ؟ والصوت الفلسطيني مشتت فما هي الجهود التركية لدعم القضية الفلسطينية ؟ ينبغي حل القضية الفلسطينية التي هي جوهر مشاكل المنطقة بشكل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدسالشرقية وذلك يزيل آثار الجرح الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني الطويلة وهذا الموضوع يحتل أهمية قصوى في ظل الظروف التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركيا كانت ولا تزال تدعم حل الدولتين وتؤيد جهود المجتمع الدولي في هذا الإطار. مع ذلك ورغم جميع تحذيرات المجتمع الدولي ومناشداته فإن التوسع الاستيطاني في القدسالشرقية والأراضي الفلسطينةالمحتلة تنسف جهود السلام في المنطقة. تعتقد إسرائيل أن بالإمكان إزالة تاريخ القدس وإزاحة الفلسطينيين منها وهذا خطأ بارز ومؤلم ولا يمكن القبول بهذه الخطوات التي تستهدف القدس موئل الأديان السماوية، وتستهدف تغيير البنية الأساسية للأراضي الفلسطينية، ومهما فعلت إسرائيل فالقدس هي فلسطين وفلسطين هي القدس، ولا يمكن تحريف هذا الواقع بأي شكل من الأشكال. إن نضال الشعب الفلسطيني ومساندة المجتمع الدولي يدلان على أن السياسة الإسرائيلية مخطئة في هذا المجال ويجب أن يعلم الإخوة الفلسطينيون أنهم ليسوا وحيدين في هذا الموضوع ونأمل أن تعي إسرائيل هذه الحقائق. لقد قدمنا الدعم دائما للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني مع إخوتنا وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ومساعدات تركيا بوساطة الهلال الأحمر التركي ومنظمة التعاون والتطوير التركية (تيكا) مستمرة في الأراضي الفلسطينية. الأقلية المسلمة في بورما تتعرض للإبادة وقضيتهم مطروحة على جدول القمة الإسلامية فما هي وجهة نظر تركيا لمعالجة هذا الملف على مستوى حكومة بورما وعلى مستوى الشرعية الدولية؟ إن تركيا والشعب التركي يشعران ببالغ القلق مما بدأ يجري منذ يونيو الماضي في ميانمار ضد مسلمي الروهينغيا، وتعلمون أن وضع هؤلاء الإخوة كان صعبا حتى قبل هذه الأحداث ورغم أنهم يعيشون في راكهينا (أراكان) منذ مئات السنين فإنهم محرومون من حقوق المواطنة بذلك أصبح هذا الشعب بلا وطن. بسبب ذلك هاجر مئات الألوف من الروهينغا إلى بلدان أخرى ويعيش بين ثلاثمائة إلى خمسمائة ألف منهم في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش ويبلغ عدد الذين نزحوا إلى باكستان وتايلاند وماليزيا وأستراليا وإنجلترا والولايات المتحدة مئات الآلاف وهناك عدد ضخم منهم في المملكة العربية السعودية، ولذلك كان لزاما أن تلتفت الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى هذه المأساة ويجب حث ميانمار على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة. لقد بدأت مسيرة للديمقراطية في ميانمار بعد انتخابات عام 2010 ويجب تسريع وتيرة الإصلاح فيها بما ينقذ شعب الروهينغا من هذه المآسي.
