تنعقد الآمال وتتوجه الأنظار في الليلة المباركة من الشهر الكريم إلى أقدس بقاع الأرض التي انطلقت منها الرسالة المحمدية بأن تسفر القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة عن قرارات جريئة وشجاعة وواقعية يكون لها تأثيرها ونتائجها الملموسة في دعم التضامن وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية من أجل تحقيق تقدم حقيقي في القضايا الإسلامية الرئيسة والعاجلة التي يأتي على رأسها القضية الفلسطينية والمحاولات الإسرائيلية الخبيثة والمتسارعة لتهويد القدس والجرح السوري الغائر جرّاء المذابح التي يرتكبها نظام بشار الأسد ضد شعبه وقضية مسلمي ميانمار الذين يتعرضون لمذابح البوذيين الوحشية منذ أكثر من شهرين. أهمية مضاعفة لم تأت الدعوة للقمة الإسلامية الاستثنائية (الرابعة) من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- مفاجأة، فقد دأبت الرياض على القيام بدور تنشيط الضمير العالمي وتفعيل التضامن الإسلامي وتعزيز العمل العربي المشترك كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما عندما تتقاعس الجهود الدولية عن القيام بدورها الإنساني والأخلاقي في دعم الحقوق والانتصار للمبادىء واحترام حقوق الإنسان التي تنتهك الآن بشكل صارخ في فلسطين وسوريا وميانمار تحت سمع ومرأى المجتمع الدولي الذي لا يكاد يحرك ساكنًا لوقف تلك المذابح والانتهاكات دلالات ومؤشرات هامة تحمل القمة الإسلامية غدًا العديد من المعاني والدلالات، أولها أن صدورها من قبل خادم الحرمين الشريفين يمنحها أهمية مضاعفة لما يكنه العالم الإسلامي كله من مشاعر المحبة والاحترام له. كما يمكن النظر إلى تلك القمة بأنها حلقة جديدة في سلسلة المبادرات السياسية والإنسانية العديدة التي اقترنت به منذ أن كان وليًا للعهد بهدف ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم وتقديم صورة مشرقة للإسلام الصحيح ورسالته السامية الخالدة ومبادئه العظيمة التي تقوم على التسامح والاعتدال والوسطية إلى العالم كله، والدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. من جهة أخرى، فإن التئام القمة في شهر رمضان المبارك، وفي رحاب الكعبة المشرفة من شأنه أن يحرك المشاعر الإسلامية الروحانية ليس في قلوب قادة الأمة فقط، بل أيضًا في قلوب المسلمين في أرجاء العالم الإسلامي كله، في اتجاه العمل على إعلاء راية الإسلام وتحقيق مصلحة المسلمين في كافة أرجاء المعمورة. تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 50 مليون دولار عشية القمة لمسلمي الروهينجيا في ميانمار، وزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى ميانمار أيضًا قبيل القمة يقدمان مؤشرات واضحة على ما توليه تلك القمة من أهمية لمأساة شعب أراكان، والنية الصادقة لاتخاذ إجراءات هامة لوقف مذابح المسلمين في بورما. كل هذه الدلالات والمؤشرات تؤكد على توفر عوامل النجاح لتلك القمة، والتي تعني وقف المذابح والانتهاكات في تلك الدول الثلاث، وتعزيز التضامن والتعاون الإسلامي. آمال وطموحات يمكن القول دون أدنى مبالغة أن القمة الإسلامية التي تلتئم غدًا تنطوي على أهمية قصوى بسبب ما آلت إليه تطورات الأوضاع في المنطقة حيث تحولت قضاياها إلى مآسٍ ومذابح، ووصلت الأمور إلى حد تبدو فيه الأممالمتحدة وقد ألغت العمل بميثاقها، وكأن اتفاقيات جنيف والقانون الدولي ألغيا من المرجعيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. بل وصل الأمر إلى حد قيام مجلس الأمن نفسه في التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية عندما استخدمت روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن ثلاث مرات للحيلولة دون اتخاذ أي إجراء ضد سفاح سوريا لوقف جرائمه ضد شعبه، وهو ما يعني بالتمام إعطائه الضوء الأخضر لمواصلة تلك الجرائم، الأمر الحاصل فعليًا الآن. نفس المشهد يتكرر إنما بشكل أو بآخر في فلسطين وميانمار، بانتهاز إسرائيل فرصة انشغال العالم بأحداث وتداعيات أحداث ما يعرف بربيع الثورات العربية، لممارسة المزيد من الانتهاكات لمبادىء القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وللقرارات الدولية المعنية ولاتفاقياتها مع الفلسطينيين، وهو ما يتمثل في إطلاق يدها في توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية، واستمرارها حصار غزة، وسرقة ومصادرة أراضي المقدسيين وهدم منازلهم ودفعهم إلى النزوح إلى أماكن أخرى من خلال مضايقات المستوطنين واعتداءاتهم، وأيضًا من خلال الضرائب الباهظة، وذلك إلى جانب الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى واستمرار أعمال الحفريات وافتتاح الأنفاق والكنس والمتاحف تحته، وتحويل المقابر الإسلامية القديمة إلى حدائق توراتية، وغير ذلك من الممارسات الإجرامية بما في ذلك أعمال القتل والاعتقال والإبعاد. في ميانمار يحرق المسلمون أحياءً وتقطع أجسادهم إربًا، ويقذف بهم في حفر عميقة، وينكل بجثثهم وتصل المأساة إلى ذروتها في المشهد السوري، لأن جرائم الإبادة الجماعية لا يقوم بها الإسرائيليون الصهاينة ولا البوذيون المتطرفون، وإنما تتم على يد مسلمين، أو الأصح أناس يدعون أنهم ينتمون إلى الإسلام والإسلام منهم براء.
