مأساة مسلمي ميانمار

من دواعي الألم أن يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام وسط مذابح يتعرض لها المسلمون في أماكن عدة في المنطقة وفي العالم ، بما تدمي له القلوب وتدمع له العيون حتى أصبح من الصعب تتبع تلك المذابح على خريطة العالم ومحاسبة وعقاب منفذيها الذين يواصلون جرائمهم في غياب الضمير الدولي وتقاعس الأمم المتحدة عن أداء دورها الإنساني والأخلاقي الذي ينص عليها ميثاقها الأساسي. ومن المحزن أن تراق دماء المسلمين العزيزة وسط صمت عالمي مخز من قبل الدول الكبرى التي تعتبر نفسها الحارس على الحريات والحامي لحقوق الإنسان. وهو ما يتمثل في مشهد حالة عدم الاكتراث من قبل تلك الدول ومن قبل المجتمع الدولي الذي يهب فزعًا إذا أريقت قطرة دماء واحدة لشخص ينتمي لأصول غير عربية أو إسلامية. لكن ما يلفت الانتباه أكثر من غيره ما يحدث للأقلية الإسلامية في ميانمار(الروهينجيا) الذين يتعرضون لجرائم الإبادة الجماعية من قبل جماعات التطرف البوذي منذ أكثر من ثلاثة شهور لأبشع صنوف التنكيل والتعذيب بما في ذلك إلقائهم في حفر عميقة وحرقهم أحياء والتمثيل بجثثهم لا لذنب إلا لأنهم يدينون بالإسلام. لاشك أن إعراب مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الاثنين الماضي عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما يتعرض له المسلمون من مواطني الروهنجيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية لهو رسالة واضحة لكافة مسلمي العالم للوقوف بجانب إخوانهم تطبيقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى". وهي أيضًا رسالة أخرى للمجتمع الدولي ولكافة منظمات حقوق الإنسان المعنية للتحرك بشكل عاجل وفاعل لحماية هذه الأقلية المسلمة التي تشكل 15% من مجموع السكان العمل على وقف تلك المذابح فورًا، وإغاثة مئات الآلاف من أبناء تلك الأقلية الذين تضرروا من جراء أعمال العنف بما في ذلك القتل والتعذيب والإضطهاد والتشريد وإحراق المنازل واغتصاب النساء وهو ما يشكل انتهاكات صارخة لأبسط حقوق الإنسان التي تنص عليها الشرعية الدولية.