«التربية» تستجيب لملاحظات «الرقابة» وتوقف الهدر المالي

عززت آليات التخطيط لواقع الخدمات التعليمية

استجابت وزارة التربية والتعليم لحزمة من الملاحظات التي رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق في جولاتها على المدارس والمرافق التعليمية، والتي انحصرت في هدر واضح في استخدام بعض الموارد بصورة غير صحيحة وعدم التهيئة الحقيقية لبعض المدارس من حيث توفر البيئة المناسبة ونظافتها مما يؤثر سلبا على مستخدميها من طلاب وطالبات وهيئة تدريس وإدارة.
وعززت التربية فورا من قراراتها الصحيحة في الحد من الهدر في الموارد المالية والبشرية في المرافق التعليمية والمشاريع التربوية، وفك التشابك في الأهداف وقصور عمليات التخطيط في استقراء المستقبل لواقع الخدمات التعليمية وحالة المدارس ومبانيها وكثافة الدارسين بها لإعطاء الصورة الحقيقية لواقع السير في هذه المرافق.
وعليه فقد وجهت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية بمختلف مناطق المملكة بتشكيل لجان تتولى مهمات تنفيذ مشروع التخطيط المدرسي، بشرط ألا تتجاوز اللجان حدود التنظير الإداري للشروع في عملية التنفيذ العاجل لاستخلاص بيانات الوضع القائم للمنشآت المدرسية ومرافقها ورصد ميزانياتها من فصول وقدرتها في استيعاب كثافة الطلاب والطالبات مع التركيز الدقيق لحاجة المناطق التعليمية من مدارس محدثة ومشاريع أخرى تربوية بهدف تأمين بيئة تربوية مناسبة للدارسين والعاملين ولجم كل طرق الهدر المالي غير المبرر وإيقاف حالة العبث في التشتيت بخطط التعليم المستقبلية في جوانب النمو والتوسع في المشاريع.
وعليه فقد أكدت الوزارة على إدارات التعليم مهمة التسهيل والتسخير لكافة الإمكانات لعمل هذه اللجان لتنفيذ المشروع في شقين أولهما تنفيذ برنامج التخطيط المدرسي القائم على قاعدة إلكترونية تبني بيانات معلوماتية مدرسية موثقة عن واقع المباني المدرسية والفصول والدارسين من طلاب وطالبات لتحديد الاحتياج وبناء القرارات.
وثانيها برنامج المسح المدرسي الإلكتروني الذي يكفل بتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بالمدرسة الواحدة وفصولها ومبانيها وعدد طلابها وطالباتها .
وبينت الوزارة أن هدفها من هذا المشروع يتمثل في توثيق البنية التحتية المعلوماتية للمرافق والمنشآت بطرق تقنية متقدمة كمرحلة أساسية لازمة لتفعيل العمل بأنظمة جيوتقنية كمرحلة مستقبلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والبرمجيات الخادمة للربط بين البنية التحتية المعلوماتية والمكانية للمرافق والمنشآت التعليمية لدعم اتخاذ القرار.
كذلك تطبيق معايير الجودة الشاملة في توفير الخدمات التعليمية والحد من الهدر في الموارد المالية والبشرية ومعالجة القصور في عمليات التخطيط والسعي في تطوير وتحسين إجراءات العمل وآلياته.