إلزام المدارس الأهلية بسعودة الإشراف التربوي

لجان للحد من هدر الموارد المالية والبشرية

ألزمت وزارة التربية والتعليم ملاك المدارس الأهلية بتوطين وتعيين السعوديين في وظائف الإشراف التربوي بعد رصدها لتزايد عدد المشرفين المقيمين في عدد من التخصصات.
وشددت الوزارة على تطبيق اللائحة وفق الإجراءات التربوية التي تتكامل مع مهمة الإشراف في إدارات التربية والتعليم ومكاتبها الفرعية، ومن هذه الاشتراطات أن يكون المرشح حاصلا على الشهادة الجامعية كحد أدنى في المادة التي سيتولى الإشراف عليها مع خدمة تربوية لا تقل عن أربع سنوات في تدريسها.
وتتضمن الاشتراطات، أن يرشح مالك المدرسة من تطبق عليهم الشروط ويرفع بذلك طلبا لمدير التعليم في المنطقة مع تزكية وتوصيتين سريتين من مدير المدرسة والمشرف المتابع في المدرسة تشتملان على المزايا القيادية للمرشح وقدرته على الاتصال والتفاعل الإيجابي مع الآخرين وأية مزايا أو نواقص في المرشح.
ووجهت التربية إدارتها التعليمية بتشكيل لجنة لإجراء المقابلات للمرشحين والموافقة على من تراه، منبهة أن دور المشرف المرشح يقف عند حدود الدور التكميلي لمشرف التخصص في إدارة التعليم ومدير المدرسة وليس بديلا عنهما.
وأشارت الوزارة إلى أن على المشرف المرشح مشاركة المشرفين التربويين في المدارس الأهلية في الدورات التدريبية والبرامج التنشيطية ولقاءات الإشراف التربوي ويتم تزويدهم بالتوصيات التي يرى تقديمها لمعلمي التخصص في المدرسة الأهلية.
وأفادت التربية أن تجديد وإنهاء تكليف المشرف التربوي في المدارس الأهلية يكون كل عام دراسي بناء على التقارير الفنية والإدارية التي يعدها مدير المدرسة ومشرف التخصص في إدارة التعليم.
إلى ذلك، وجهت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية بتشكيل لجان للحد من الهدر في الموارد المالية والبشرية في المرافق التعليمية والمشاريع التربوية ضمن مشروع التخطيط المدرسي الذي سينفذ العام المقبل في مرحلته الأولى.
ودعت الوزارة إدارتها التربوية إلى أن تتجاوز هذه اللجان حدود التنظير الإداري للشروع في عملية التنفيذ العاجل لاستخلاص بيانات الوضع القائم للمنشآت المدرسية ومرافقها ورصد ميزانياتها من فصول وقدرتها في استيعاب كثافة الطالبات والطلاب مع التركيز الدقيق لحاجة المناطق التعليمية.
وأكدت التربية على مهمة التسهيل والتسخير لكافة الإمكانات لعمل هذه اللجان لتنفيذ المشروع في شقين، أولهما تنفيذ برنامج التخطيط المدرسي القائم على قاعدة إلكترونية تبني بيانات معلوماتية مدرسية موثقة عن واقع المباني المدرسية والفصول لتحديد الاحتياج وبناء القرارات، وثانيها برنامج المسح المدرسي الإلكتروني الذي يتكفل بتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بالمدرسة الواحدة وفصولها ومبانيها وعدد طالباتها وطلابها.
وذكرت الوزارة أن هدفها من هذا المشروع توثيق البنية التحتية المعلوماتية للمرافق والمنشآت بطرق تقنية متقدمة كمرحلة أساسية لازمة لتفعيل العمل بأنظمة «جيوتقنية» كمرحلة مستقبلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والبرمجيات الخادمة للربط بين البنية التحتية المعلوماتية والمكانية للمرافق والمنشآت التعليمية، إلى جانب أهداف أخرى تدعم اتخاذ القرار التربوي.