«الرقابة» تنتقد نظافة المدارس والهدر في مرافقها

«التربية» تشكل لجانا ل«التخطيط المدرسي»والحد من الهدر المالي

انتقدت هيئة الرقابة والتحقيق في جولاتها على مدارس التعليم العام الضعف الملحوظ في نظافة المدارس مما ترتب عليه ارتباك في العلمية التعليمية وعدم تهيئة المدارس بالصورة المرضية التي من أجلها تقدم خدماتها للطلاب والطالبات.
كما لاحظت الهيئة هدرا في بعض المرافق وعدم استخدامها بالطريقة الصحيحة.
وقد استجابت وزارة التربية والتعليم لتلك الملاحظات بتعزيز قراراتها السابقة للحد من الهدر في الموارد المالية والبشرية في المرافق التعليمية والمشاريع التربوية، وفك التشابك في الأهداف وقصور عمليات التخطيط في استقراء المستقبل لواقع الخدمات التعليمية، وحالة المدارس ومبانيها وكثافة الدارسين بها لإعطاء الصورة الحقيقية لواقع السير في هذه المرافق.
ووجهت الوزارة إداراتها التعليمية في مختلف مناطق المملكة بتشكيل لجان تقوم بمهمة تنفيذ مشروع التخطيط المدرسي، وطالبت بأن تتجاوز هذه اللجان حدود التنظير الإداري للشروع في عملية التنفيذ العاجل لاستخلاص بيانات الوضع القائم للمنشآت المدرسية ومرافقها ورصد ميزانياتها من فصول وقدرتها على استيعاب كثافة الطلاب والطالبات مع التركيز الدقيق لحاجة المناطق التعليمية من مدارس محدثة ومشاريع تربوية أخرى بهدف تأمين بيئة تربوية مناسبة للدارسين والعاملين، ولجم كل طرق الهدر المالي غير المبرر وإيقاف حالة العبث في التشتيت بخطط التعليم المستقبلية في جوانب النمو والتوسع في المشاريع.
وأكدت الوزارة على إدارات التعليم بتسخير كافة الإمكانات لتسهيل عمل هذه اللجان من أجل تنفيذ المشروع في شقين أولهما تنفيذ برنامج التخطيط المدرسي القائم على قاعدة إلكترونية تبني بيانات معلوماتية مدرسية موثقة عن واقع المباني المدرسية والفصول والدارسين من طلاب وطالبات لتحديد الاحتياج وبناء القرارات، وثانيها برنامج المسح المدرسي الإلكتروني الذي يكفل توثيق كافة المعلومات المتعلقة بالمدرسة الواحدة وفصولها ومبانيها وعدد طلابها وطالباتها .
وبينت الوزارة أن هدفها من هذا المشروع هو توثيق البنية التحتية المعلوماتية للمرافق والمنشآت بطرق تقنية متقدمة كمرحلة أساسية لازمة لتفعيل العمل بأنظمة ((جيو تقنية)) كمرحلة مستقبلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والبرمجيات الخادمة للربط بين البنية التحتية المعلوماتية والمكانية للمرافق والمنشآت التعليمة لدعم اتخاذ القرار، وكذلك تطبيق معايير الجودة الشاملة في توفير الخدمات التعليمية والحد من الهدر في الموارد المالية والبشرية ومعالجة القصور في عمليات التخطيط والسعي في تطوير وتحسين إجراءات العمل وآلياته في إدارة التخطيط المدرسي وتسهيل إنجاز مهام المسح والجمع والتدقيق للمعلومات المدرسية والبيانات بفعالية وكفاءة وتعزيز قدرة دوائر التخطيط وصناعة القرار في الإدارة العليا والوسطى على جمع وتدقيق البيانات بطرق تقنية متقدمة لتسهيل عملية اتخاذ القرار والثقة به. وبينت أن الأهداف المنشودة تتضمن أيضا تيسير سبل التواصل والإشراف على الميدان عن بعد وتسهيل عملية الوقوف على المدارس ومتابعاتها بشكل مستمر وفق أحدث الطرق التقنية والاستغناء عن الطرق التقليدية مما يوفر الوقت والجهد لكل من المدرسة والإدارة والوزارة ومعرفة حجم الكثافات والفراغات الطلابية داخل المدارس وفق الأبعاد المساحية الفعلية للمبنى المدرسي ومعرفة الوضع القائم داخل المدارس.
وأوضح مدير عام الشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي أن المناطق التعليمية التي لا يوجد بها مراقب مالي، عليها رفع مسوغات الصرف للوزارة مباشرة مع تقيد مديري التعليم بصلاحياتهم الممنوحة في عملية الصرف على البنود المقررة.