القاهرة: المحكمة الإدارية ترفض النظر في الطعون

أكدت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس أنها غير مختصة بنظر إعلان دستوري مكمل أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت أن كان يدير شؤون مصر قلص سلطات الرئيس الجديد محمد مرسي.
وقال رئيس المحكمة المستشار عبد السلام النجار إن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر دعاوى أقيمت أمامها تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بعدم اختصاصها بنظر دعويين طالبتا باستمرار مجلس الشعب المحلول في عمله، وأنها أحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا.
كما قضت المحكمة أيضا برفض دعاوى طالبت بإلغاء قرار أصدره مرسي هذا الشهر بعودة مجلس الشعب المحلول لعمله، وأحالت الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيها.
وجاء على رأس مقيمي هذه الدعاوى كل من أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب المنحل، ووائل حمدي، وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمي، وأشرف مصيلحى.