نقد الهيئة .. لماذا؟ «12»

ينتقد البعض تركيز غالبية الصحفيين أو الكتاب في نقد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على اعتبار أن أخطاءهم هي أخطاء فردية، كما أن هناك العديد من الأخطاء تنتج من غير رجال الهيئة كرجال الشرطة أو الصحة أو غيرهم لكنهم لا يجدون نقداً يوازي نقد رجال الهيئة في الصحافة السعودية.
هذا النقد وجيه من ناحية، لكنه ليس وجيهاً من نواح أخرى، فإذا كانت الأخطاء «الفردية» إذا اتفقنا على أنها فردية تأتي من رجال الهيئة كما تأتي من غيرهم ولذلك فعدم نقدهم يعطيهم منزلة أعلى منهم فهو رد عليهم وليس لهم.
في المقابل فإن أخطاء رجال الهيئة يمكن أن تكون أخطاء متعمدة في غالبها وعلى قضايا بسيطة وتتشابه في غالبها، في حين تبقى أخطاء غيرهم أقرب إلى الخطأ غير المتعمد؛ خاصة في الجانب الطبي مثلا، أما في مجال رجال الشرطة فأخطاؤهم إن حدثت تعود إلى أسباب أمنية، وإن كنا لا نوافقهم عليها، إلا أنها تأخذ منحى داخل المفهوم الأمني، وغالبا ما تكون مواجهات أكثر منها تدخلات في حياة الناس البسيطة كما يفعل رجال الهيئة، وهذا ليس تبريرا للصحة ولا لرجال الأمن، بل هي مقارنة بينها وبين أخطاء رجال الهيئة، وكلها في الأخير أخطاء يعاقب عليها القانون.
هذا من جهة، من جهة أخرى فقد جرى في مواقف وأخطاء سابقة أن تم الدفاع عن رجال الهيئة، وكأنهم لا يخطئون، وكأن المسألة اصطفاف فكري بين تيار يؤيد كل ما يفعله رجال الهيئة بوصفهم حماة الفضيلة، وكأن المجتمع من غيرهم بلا فضيلة وأخلاق طبيعية ومعروفة، وتيار يرفض سلوكياتهم في تدخلهم في حياة الناس وممارساتهم التي لا تشكل خطرا على بنية المجتمع.
ذلك الدفاع وبهذا الشكل خلق ردة فعل عنيفة لممارسات بعض رجال الهيئة ومدى اتساع صلاحياتهم حتى جرى في سنوات مضت أن يحددوا نوعية لباس المجتمع ويفرضوا عليهم أشياء ليست ذات أهمية، وراجعة إلى الحرية الشخصية كغطاء الوجه أو العينين بالنسبة للنساء أو قصات الشعر البسيطة بالنسبة للشباب أو سماع الموسيقى أو غيرها، وهذا ما جعل بعض المجتمع يرفض تلك الوصاية التي يقوم بها بعض رجال الهيئة على الناس.
من ناحية أخرى فإن المدافعين عن الهيئة يرفعون مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الشعيرة الدينية، وهذا صحيح من ناحية الفكر الديني، لكنه من الناحية المدنية يضيق ذلك المفهوم إلى أن يصبح تدخلا في شؤون الناس الخاصة، فإذا كان المنكر في المفهوم الديني يقتصر على السلوكيات الأخلاقية (مع أن مفهوم الأخلاق واسع المجال وخاضع لمتغيرات الزمان والمكان، ويخضع لاختلافات عديدة حسب مفهوم المستقبح العقلي كما عند المتكلمين والفلاسفة أو المستقبح الشرعي كما عند الفقهاء)، فإن مفهوم المنكر المدني يأخذ منحى آخر وهو الانتقال من مجال المنكر الخاص إلى المنكر العام كالفساد المالي أو الإداري بحيث يتعدى ضرره إلى المجتمع ككل، وليس ضرراً شخصياً إن كان هناك من ضرر فضلا عن الاختلافات الفقهية التي كان من المفترض أن يتعايش معها القائلون بالمنكر الديني، فلا إنكار في ما اختلف فيه كما يقول ابن تيمية.
إن تدخل بعض رجال الهيئة في كل صغيرة وكبيرة في حياة الناس جعل ردة الفعل عامة وليست مقتصرة على الكتاب أو الصحفيين، وإذا كان الإنكار واجباً فإن التدخل الشخصي في حياة الناس الطبيعية هو منكر في نظر هؤلاء الناس، فأخطاء رجال الأمن مثلا محصورة ضمن المساحة الضيقة التي يمارسون فيها صلاحياتهم في حين أن صلاحيات رجال الهيئة واسعة وغير واضحة كما عند غيرهم، وللحديث بقية في المقال القادم.