الرهن العقاري والعدالة الاجتماعية

واضح أن وزارة المالية تعيش حالة احتفالية لنجاحها في الإفراج عن نظام الرهن العقاري المسجل والأنظمة الأربعة المساندة (نظام مراقبة شركات التمويل التمويل العقاري نظام الإيجار التمويلي ونظام قضاء التنفيذ). والرهن العقاري المسجل ليس نظاما جديدا في المملكة فهو نظام معمول به منذ أول يوم لافتتاح صندوق التنمية العقارية. ولكن الرهن كان للدولة وفي الأنظمة الجديدة ربما يقتصر على القطاع الخاص ممثلا بالبنوك والمؤسسات الاستثمارية الأخرى. ولست هنا بمعرض شرح التفاصيل فهذه أمور أشبعت نقاشا في مختلف وسائل الإعلام ممن يعرفون وممن لا يعرفون. كما أنني هنا لست بمعرض الثناء أو القدح وإن كنت لا أخفي حماسي مثلي في ذلك مثل كافة المواطنين لصدور أي نظام جديد في أي مجال يسد ثغرة تشريعية ويسهم في تنظيم شؤون الحياة ويحفظ حقوق المواطنين، ناهيك عن أنظمة تسد فجوة كبيرة لطالما تسببت في مآس للعديد من المواطنين وإحساس عميق بالعجز عند أرباب الأسر من توفير المسكن الصحي المناسب الذي يعتبر حرف الألف في أبجدية الاستقرار العائلي والإحساس بالأمان لأي مواطن في وطنه. الجانب الذي سأهتم به هنا هو جانب العدالة الاجتماعية. فالكل يعرف أن صندوق التنمية العقارية الذي أصبح ضمن وزارة الإسكان كان حتى صدور أنظمة الرهن العقاري هو الممول الوحيد تقريبا للعقار السكني وحتى الاستثماري إذا ما استثنينا بعض البنوك والشركات الاستثمارية ولكن على نطاق ضيق وغير منظم. ثم أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ عامين حزمة من الإعانات والمشاريع التنموية التطويرية كان من ضمنها قيام الدولة ببناء نصف مليون وحدة سكنية توزع على مختلف مناطق المملكة. ويتوقع حسب أحدث التصريحات المتضاربة من وزارة الإسكان أن توزع الدفعة الأولى من تلك المساكن منتصف العام القادم. إذن، سيصبح لدينا قروض إسكان حسب أنظمة الرهن العقاري الجديد، وقروض إسكان حسب نظام الرهن العقاري القديم لصندوق التنمية العقارية، وإسكان جاهز تقدمه الدولة للمواطنين حسب آلية وشروط مازالت وزارة الإسكان تتحفظ في إعلانها وتغيرها إعلاميا يوما بعد يوم. ولذلك عندما بدأ معالي وزير المالية الحملة الإعلامية لشرح مزايا وامتيازات الأنظمة الجديدة كل ما كان يهمني منها هو مدى تواؤمها مع الآلية التي تتبعها الدولة حاليا في تقديم القروض السكنية لمواطنيها من خلال صندوق التنمية العقارية. فكلنا نعلم بأنه رغم وجود قوائم انتظار طويلة في الصندوق وأن 30% من قروضه يحجم مستحقوها عن الالتزام بها بسبب عدم توفر الأرض وارتفاع كلفة البناء، إلا أنه عندما يقدم الصندوق قروضه للمواطنين يقدمها معفاة من الفوائد والعمولات مع فترة سماح تصل إلى 25 عاما، بل وحسومات تصل إلى 20% سنويا لمن يلتزم بالسداد وإعفاءات ملكية من وقت لآخر للمواطنين من عدد من الدفعات مراعاة من ولاة الأمر لأحوالهم. ولكن في الحديث المطول لمعالي وزير المالية وجدت أن الرجل يبني آمالا وطموحات تفوق كثيرا ما يتوقعه المواطن أو يأمله فهو يأمل الاستفادة من الأصول التي يعتبرها الآن «معطلة حاليا بمئات البلايين سواء كانت منازل أو عمائر أو غيرها من الأصول الثابتة إضافة إلى الأصول المنقولة؛ كل هذه الأصول سيتم تدويرها في الاقتصاد مما يفيد الاقتصاد الوطني». كما أنه يتحدث عن مشاريع تجارية وصناعية بضمانات الرهن العقاري. ولكن الوزير عندما مر على دور صندوق التنمية العقارية الذي يهم المواطنين بالدرجة الأولى قال «يتاح للصندوق أن يقدم أدوات جديدة لتمويل المواطنين من خلال التنسيق مع البنوك المحلية وشركات التمويل بحيث يكون للصندوق دور الضامن ويتم التمويل من خلال المؤسسات المالية الموجودة» . ويضيف الوزير: «صغار المقترضين من حيث الملاءة المالية سيكون الصندوق العقاري هو الذي يقوم بإقراضهم، سواء من خلال الصندوق نفسه أو بالتعاون مع البنوك التجارية، مع عمل الضمانات اللازمة لهم». ويشير الوزير إلى أنه يمكن للحاصلين على قروض من صندوق التنمية العقارية «رهن عقاراتهم بعد سداد نصف ما عليهم، وتكون أولوية الرهن للصندوق». ويضيف أيضا: «إن صندوق التنمية العقارية سيقوم بدور الداعم الحكومي للنظام وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانيته كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم، وتضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات الصندوق». ومن هذه الإشارات العابرة يبدو أن دور صندوق التنمية العقارية سيتقلص بشكل كبير ليتحول إلى مجرد صندوق إعانات مشابه لبنك التسليف أو صندوق المئوية ليقتصر في قروضه على فئة معينة من المواطنين لم تتضح حتى الآن ملامحها، وأن كافة المواطنين الآخرين عليهم أن يمولوا شراء الأراضي السكنية وبناء المساكن عن طريق البنوك والمؤسسات الاستثمارية.. ولذلك آمل بمزيد من الإيضاح من معالي وزير المالية عن دور صندوق التنمية العقاري الجديد وما إذا كانت الدولة ستستمر في تقديم قروض إسكان عائلي لكافة المواطنين دون استثناء، حسبما هو معمول به حاليا، بحيث تكون معفاة من العمولات والفوائد مع فترات سداد طويلة وحسومات وإعفاءات كريمة أم أن ذاك كان عهدا ومضى.
Altawati@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة