وضع سقف للأجور

مع الفجر

.. مشكلة المشكلات في القطاع الخاص هي في تصلب بعض أصحاب المؤسسات والمسؤولين عن الشركات وأصحاب المتاجر الكبرى في مسألة الراتب الذي لا يكفي حتى ولا لتوفير المعيشة بحد الكفاف !!
وللتغلب على هذه المشكلة، فقد أخذت وزارة العمل على عاتقها مسؤولية وضع سقف للأجور في القطاع الخاص على المسؤولين فيه وعنه، الالتزام بها .
فقد نشرت «عكاظ» بتاريخ الاثنين 30/6/1433ه «أن معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني كشف عن بدء الوزارة تطبيق نظام حماية الأجور قريبا على الشركات الكبرى في المملكة على أن تخضع له لاحقا جميع المنشآت والعاملين بها في سوق العمل.
وتوضيحا لما يتوقع من عدم انصياع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص عموما، فقد قلل الدكتور الحقباني من المخاوف حول عزوف الشركات عن الالتحاق بالنظام الجديد، مشددا على أن ذلك لن يحدث لوجود الصيغ النظامية الإلزامية المتضمنة حوافز وعقوبات للمخالفين مثلما حدث مع برنامج (نطاقات) متطلعا لأن ينهي النظام حال تطبيقه النزاعات العمالية التي تتصدرها مشكلات الأجور، وأكد الحقباني أن وزارة العمل ستطلق عددا من المبادرات الجديدة التي تسعى لإلحاق الشباب السعوديين بفرص العمل المتاحة واللائقة وفق أجور مناسبة، مشيرا إلى أن برنامج (نطاقات) هو أهم الأدوات التي ساهمت في فهم الوزارة لسوق العمل والسيطرة على الحركة فيه.
وحول التقرير الذي صدر مؤخرا من الصندوق الدولي والذي كشف عن حاجة دول الخليج لاستحداث وظائف جديدة لمواجهة بطالة مواطنيها بعد أن سجل عدد الوظائف لديها 7 ملايين وظيفة خلال العقد الماضي، كان نصيب الأجانب منها خمسة ملايين والبقية للمواطنين، ذكر الحقباني أن ذلك يعود إلى ما مرت به المنطقة من حالة استثنائية من ناحية التنمية الاقتصادية وارتفاع معدلات الدخل والإنفاق الحكومي الذي صرف جزء كبير منه على قطاع التشييد والبناء.
ولفت إلى أن قطاع المقاولات يحتاج لعمالة ذات مواصفات خاصة في ظل عدم إقبال المواطنين، وهو ما حدا بوزارة العمل إلى دعم التوجه الحكومي وتهيئة العمالة اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع» ..
وهكذا تواصل وزارة العمل خدماتها للموظف في القطاع الخاص وهو ما نأمل استمراره وبمستوى أكثر شمولية.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة