منع التبرعات للمدارس الأجنبية من خارج المملكة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بعدم قبول التبرعات للمدارس الأجنبية من خارج المملكة، في ما يجب أن تكون التبرعات المقدمة من المدارس الأجنبية لجهات محلية عن طريق مؤسسات وهيئات حكومية معتمدة بموافقة الإدارة العامة للتربية والتعليم، وذلك بعد موافقة سموه على الخطوات الإجرائية والمقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية لمجلس الإشراف على المدارس الأجنبية.
وشملت التعليمات إيقاف أي نشاط لم يتم إدراجه ضمن خطة النشاط واتخاذ ما يلزم لمعالجة تجاوزات الأنشطة التي تمت الموافقة عليها، والتحذير من افتتاح أي أندية بشكل مستقل وأن يكون الأمر من خلال جماعات النشاط.
واعتمدت وزارة التربية والتعليم آلية لتطبيق الأنظمة والقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي التبرعات العينية والنقدية التي تصل لأجهزة التعليم المختلفة بالمملكة وطالبت بضرورة الالتزام بهذه القواعد التي تحكم الرقابة على تلقي التبرعات العينية والنقدية بحيث يفوض مديرو عموم ومديرو إدارات التربية والتعليم بصلاحية قبول التبرعات المقدمة لجهاتهم وفقا لتلك القواعد التي تم تحديدها أساسا من مجلس الوزراء، بحيث يعطي المتبرع للجهة التعليمية إيصال استلام بقيمة التبرع وتزويد الوزارة بتقرير مفصل عن هذا التبرع العيني أو النقدي.
وشملت الإجراءات تخصيص هذه التبرعات التي ترد للتبرعات العامة التي لم يحدد الغرض من التبرع لها ولا يصرف منها إلا بموافقة نائب الوزير لتعليم البنات والبنين.
وفيما يخص التبرعات التي تحدد الهدف والغرض منها فيتم توريدها لمؤسسة النقد لحساب الأمانات المتنوعة (تبرعات) بحيث يصرف فيه من حساب الأمانات. وقد حذرت الوزارة من يخالف هذه القواعد فقد يتعرض للمساءلة وفق الأنظمة.