استثمار الأراضي التابعة للوزارات

مفتاح ضائع

الأنظمة والقوانين في أي مكان في العالم مليئة بالمفارقات الغريبة، ولكن الأغرب هو أن يتم التعامل مع تلك المفارقات على أنها مسلمات لا يمكن المساس بها. ويجري الماء من تحت الجسر، وتصبح المسلمات واقعا يبنى عليها واقع جديد، وأنظمة وقوانين جديدة، فتزداد الأمور تعقيدا.
مناسبة المقدمة هي أن بعض الوزارات الحكومية، أو المنشآت التابعة للوزارات، تمتلك مساحات كبيرة أو على الأقل كافية من الأراضي البيضاء التي يمكن أن تقام عليها مبان جديدة، ورغم ذلك، نجد أن هذه الوزارات لديها مبان مستأجرة أي تستأجرها من القطاع الخاص خارج نطاق أراضيها. أول ما يتبادر إلى الذهن هو وجود (خلل) إداري في مكان ما، ومصالح تتم من تحت طاولات الاجتماعات. ولكن الحقيقة المليئة بالمفارقات هي أن تلك الأراضي البيضاء تعود للدولة لوزارة المالية، وأن أنظمة وزارة المالية تحظر على الوزارات إقامة أي مبنى أو منشأة على تلك الأراضي إلا بعد معاملات روتينية ماراثونية تمتد لسنوات وتنتهي بالموافقة أحيانا وبالرفض في كثير من الأحيان. فالحل الأسرع والأسهل لأي وزارة هو أن تقوم باستئجار مبان من القطاع الخاص وتدفع خلال السنوات أضعاف قيمة بناء نفس المبنى، أو ربما أفضل منه، على أراضيها. على سبيل المثال، الجامعات لديها مساحات شاسعة داخل حرمها الجامعي وهذا ينطبق على معظم جامعاتنا ورغم ذلك، لا تخلو جامعة من مبان مستأجرة خارج نطاق أسوارها تدفع بموجبه الملايين على مدار السنوات، وهي خسائر مالية على الجامعات هي في حاجة إليها.
المطلوب هو أن يتم تغيير هذه المسلمات العقيمة والقاصرة، بأن تعطى الوزارات صلاحيات التصرف في الأراضي التابعة لها تحت إشراف جهاز رقابي مثل هيئة مكافحة الفساد، فقط صلاحيات دون أي التزام مالي على وزارة المالية، لتقوم تلك الوزارات بالاتفاق مع القطاع الخاص ببناء مبان جديدة وحديثة فوق الأراضي التابعة لها، وتستأجر تلك المباني لمدة 5 سنوات أو 3 سنوات حسب الاتفاق من القطاع الخاص، لتعود بعد ذلك ملكية المباني للمنشأة ذاتها. ولو أخذنا نفس المثال السابق الخاص بالجامعات، سوف تتمكن الجامعات من الاتفاق مع القطاع الخاص بإقامة سكن للطلاب داخل حرمها الجامعي، أو إقامة مطاعم راقية، أو معامل، أو مبان دراسية حديثة.. أيا كانت الحاجة.. وتستأجر الجامعة تلك المباني لمدة محددة كافية لتسديد قيمة المبنى ونسبة الربح للقطاع الخاص، ثم تعود ملكية المباني للجامعة ذاتها.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن تتم إعادة النظر في هذا النظام الذي يحظر الوزارات من التصرف في أراضيها لتعطى الصلاحيات للوزارات والإدارات التابعة لها بالتصرف في الأراضي البيضاء التابعة لها لإقامة منشآت جديدة عليها حسب حاجتها. فما يدفع من إيجارات حاليا، يذهب سدى، ولكن لو تم تطبيق الفكرة السابقة، فإن الإيجارات تصبح أقساطا تتملك (الدولة) بموجبه المباني المستأجرة حاليا.
anmar20@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 105 مسافة ثم الرسالة