احمونا من جشع التجارة بفرع ل «التجارة»

يسافرون طلباً للتبضع بأسعار معقولة .. أهالي العلا :

رأى عدد من أهالي العلا، 300 كلم شمالي المدينة المنورة، أن افتقاد محافظتهم لفرع لوزارة التجارة والصناعة، ساعد الباعة على التلاعب بالأسعار، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى التبضع من المدن الكبيرة المجاورة لهم، نظرا لرخص قيمة السلع فيها مقارنة بأسعارها في العلا.
شكت المواطنة أم إبراهيم من ارتفاع أسعار الملابس ومستلزمات النساء والأطفال في العلا، ملمحة إلى أنهم يضطرون للتبضع من أسواق المحافظة لإقامتهم فيها.
وقالت «ما أن تدخل متجرا إلا وتجد أمامك مجموعة كبيرة من العمالة من جنسية واحدة، وترى المعروضات خالية من التسعيرة وعندما تشرع في دفع الحساب تكتشف أنها بمبالغ مرتفعة، وللأسف أن الأسعار تقفز باضطراد مقارنة بالأسواق في المدن الأخرى».
في حين، أفادت أم عبدالرحمن أن مستلزمات النساء والأطفال لا يحكمها سعر محدد في العلا، مشيرة إلى أن طقم الأطفال حديثي الولادة يباع في المحافظة بزيادة 45 ريالا عن المدن الأخرى.
وألمحت إلى أن تفصيل وحياكة العباءة في العلا يتجاوز 180 ريالا في حين لا يتعدى مائة ريال في أسواق المدن المجاورة، مشيرة إلى أنها اشترت من أحد المعارض في مدينة مجاورة قميصا ب 270 ريالا، واكتشفت أنه يباع في العلا ب 490 ريالا.
وطالبت أم عبدالرحمن بوجود فرع رقابي يشرف على الأسواق وينظم عمل الباعة ويلزمها بتسعيرات واضحة ومحددة تحقق لهم الربح بنسبة معقولة بعيدا عن الجشع الذي أثقل كاهل المواطنين.
بينما ترى أم عبدالله التي كانت تتبضع من أحد أسواق العلا أن التجارة لم تعد لكسب لقمة العيش بل تحول الأمر لاستغلال المواطنين، مؤكدة أنها دفعت 1200 ريال نظير أربع سلع، مؤكدة أن ثمنها لا يتجاوز 700 ريال في المدن الأخرى التي توجد بها أجهزة رقابية تحمي المواطن والتاجر على حد سواء.
من جهته، ناشد غانم الصقير وزارة التجارة بالتدخل وضبط الأسعار في أسواق العلا، مشيرا إلى أن الباعة استغلوا وقوع المحافظة في منطقة نائية وأخذوا يتلاعبون بالأسعار كما يشاؤون.
ولفت إلى أنهم حين يتوجهون للمدن الكبيرة المجاورة يجدون خيارات متعددة والمحلات تضع التسعيرات على الأصناف بشكل واضح وشفاف، في حين يفتقدون لذلك في العلا، ما يسهل على الباعة التلاعب بالأسعار كما يريدون.
«عكاظ» بدورها أجرت اتصالات عدة على جوال مدير فرع التجارة في منطقة المدينة المنورة خالد قمقمجي لنقل ملاحظات الأهالي إليه، إلا أنه لم يرد.
يذكر أن المجلس المحلي في العلا أوصى بضرورة افتتاح فرع لوزارة التجارة في المحافظة قبل أكثر من خمس سنوات، وهي التوصية التي أقرها مجلس المنطقة ورفعها لوزارة التجارة، ولكن الوضع ظل على ما هو عليه.