وزير العدل: تقليص مواعيد التقاضي إلى شهرين قريباً.. والأولوية للسجناء و«الأسرية»

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أنه سيتم في الأيام القريبة المقبلة تقليص مواعيد النظر في القضايا إلى أقل من شهرين في المدن الكبرى أما سواها فإن المواعيد في نطاقها المقبول عند الجميع، مبينا أن الأولوية في المواعيد ستكون للقضايا الأسرية والسجناء. وقال لدى رعايته تأسيس كرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن ثمة تأخرا في الإطار المسموح به عالميا، ونحن من أسرع الدول في الإنجاز مقارنة بغيرنا.
وعن عمل المرأة ودورها في إسناد العمل القضائي أوضح وزير العدل أن الوزارة إنفاذا لقرار مجلس الوزراء سوف تفتتح أقساما نسائية مستقلة تماما، وذلك للمساعدة في الوساطة والتوفيق وللقيام بالدور الإرشادي والتوعوي وتقديم المعونة القضائية والتوثيقية، لافتا إلى أن ذلك سيسند العمل القضائي والتوثيقي ويخفف الأعباء عنهما، مبينا أن «الأقسام النسائية في الوزارة سوف تستفيد من تجربة الأقسام النسائية في بعض الدوائر الشرعية كرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبعض المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة الإمام التي نسعد اليوم بوجودنا في رحابها». وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن مباحث المدونة القضائية تحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث العلمية، لافتا إلى أن الأنسب في السياق متى تم التحفظ على مصطلح التقنين هو أن يقال المدونة الفقهية أو الشرعية أو العلمية للأحكام القضائية؛ لأن مفهوم مدونة الأحكام القضائية أو تدوين الأحكام القضائية ينصب على نشر الأحكام بدلالة كلمة الأحكام لكن كلمة التقنين تزيل اللبس في هذا السياق. ولفت إلى أن إلزام القضاء بمواد فكرة المدونة من صلاحية ولي الأمر فهو يحفظه الله القاضي الأول ومن تستمد الولاية القضائية منه وهو أدرى بالمصلحة وأحفل بما ينفع القضاء في الحال والمآل، وليس لوزارة العدل ولا المجلس الأعلى للقضاء سلطة الإلزام في هذا، لكن للمحكمة العليا صلاحية الإلزام بالمبادئ والسوابق القضائية باعتبارها محكمة المبادئ والتعقيب. وطالب العيسى وسائل الإعلام بعدم الحديث في ما يتعلق بتفاوت الأحكام ونحوها إلا للمختصين المطلعين تماما على الوقائع وبعد صدور الحكم النهائي، مرجعا ذلك إلى أن الحكم الابتدائي غير نافذ ولا يمكن التحدث عنه وهو في مرحلة الاستئناف أو نظر المحكمة العليا.
وزاد «التحدث عن الأحكام القضائية النهائية يجب أن يكون على سنن البحث العلمي وفي إطار الدراسات والبحوث التي تستقرئ وتحلل على قواعد علمية وفي إطار المؤسسات العلمية وليس في الإعلام الذي يقرؤه كافة الأطياف وهو ما يثير مع الأسف الكثير من اللبس عند غير المختصين ويشكل صورة ذهنية مغلوطة بسبب الطرح القاصر»، لافتا إلى أن الأولى ابتعاد الإعلام عن مناقشة أي حكم قضائي، وأن الأحكام القضائية النهائية لا تحلل وتناقش إلا في الدراسات الأكاديمية، مؤكدا أن القضاء في أحكامه يتمتع بالاستقلال التام.