وزير العدل:أقسام نسائية مستقلة تقدم المساعدات للجهات القضائية

ليس للوزارة ولا مجلس القضاء الأعلى سلطة الإلزام

أكد وزير العدل محمد بن عبد الكريم العيسى أن إلزام القضاة بمواد تدوين الأحكام القضائية من صلاحية ولي الأمر، وهو من تستمد الولاية القضائية منه، وليس للوزارة ولا مجلس القضاء الأعلى سلطة الإلزام، غير أن المحكمة العليا تملك الإلزام بالمبادئ والسوابق القضائية وهي وصيفة التدوين في المحتوى والنتيجة والغاية، وقال الوزير لدى رعايته لكرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية بجامعة الإمام أمس إنه لا فراغ عندنا يذكر بسبب عدم التقنين أو التدوين لكننا ننشد دائما الأكمل والكثير من الإيرادات في هذا تختلف وقائعه .
وقال الوزير: إن قرار هيئة كبار العلماء الأخير بإجازة تدوين الأحكام القضائية وفق مقتضيات وضوابط محددة ومعينة لا يتعارض على الإطلاق مع قرارها السابق بعدم التقنين، بل يدل على مرونة وسعة الأفق لدى هيئة كبار العلماء وأنها استطلعت واقعًا ومعطيات جديدة، اختلفت عن الواقع والمعطيات التي بنت عليها قرارها الأول، فقد عرضت على الهيئة معطيات ومقتضيات عن تدوين الأحكام القضائية وفق أطر محددة.
وأشار وزير العدل إلى افتتاح اقسام نسائية مستقلة عن الرجال تقدم المساعدة للجهات القضائية في الجوانب الاستشارية والارشادية المتعلقة بالعدالة، وقال: لقد حققت الوزارة إنجازات كبيرة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء منها ما يتعلق بالمباني الخاصة بالمحاكم وما يتعلق بالتوظيف والكوادر البشرية ومنها ما يتعلق باستخدام التقنية الحديثة في المحاكم كما تم مضاعفة أعداد كتاب العدل، وشغل جميع الوظائف.
وكشف وزير العدل عن تقليص المواعيد في المحاكم من7- 6 شهور إلى شهرين فقط، وقال في الأيام القليلة القادمة لن تمكث أي قضية في المحاكم أكثر من شهرين في المدن السعودية الكبرى وهذا إنجاز لم يتحقق في أي دولة، وأكد أن العدالة هي مطلب الجميع، وهي مصدر قوة أي دولة، وأن الحكم في المملكة وقضاءها يستمد من شريعة الله، وأضاف أن كرسي «دراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية»سيفيد وزارة العدل والجهات القضائية علميًا، مشيرًا إلى شح الدراسات في هذا المجال، وقال: إن هناك قضايا استجدت فيما يتعلق بمحاور ووسائل وتجارب ولا بد من مواكبتها، وقال: إن السجال العلمي حول تقنين وتدوين الأحكام الشرعية حسمته هيئة كبار العلماء بقرارها الأخير بإجازة التدوين وفق الضوابط، ونفى الوزير بشكل مطلق الادعاءات التي تزعم أن التقنين يؤدي إلى الأخذ بالقوانين الوضعية وقال: إن المملكة تحتكم لشريعة الله في كل مجالاتها، وهذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، وقال: وزارة العدل أصدرت بعض الأجزاء من مدونة الأحكام القضائية وستصدر أجزاء أخرى قريبًا.
وأضاف: أنا على علم ان المحكمة العليا تعمل جاهدة على نشر المبادئ القضائية وهي وصيفة للتدوين أو التقنين، وقال: نحن في المملكة لنا خصوصياتنا نأخذ الصواب وما يقتضي المصلحة من الآخرين، وإن ما يحتاج إلى تدوين يدون،وما يحتاج إلى تقنين، وما يحتاج إلى سوابق قضائية، وأكد أن المحامين شركاء معنا في تحقيق العدالة وهم القضاء الواقف وهم أحرص الناس على دعم المسيرة القضائية .
وأكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل على الأهمية العلمية لكراسي البحث واستبشر خيرًا بكرسي دراسات تقنين الأحكام الشرعية، وقال المشرف على الكرسي الدكتور عبد الرحمن السند: إن القضاة عنوان قوة كل دولة، وأشار إلى الدعم الذي يلقاه المرفق القضائي من خادم الحرمين الشريفين، وتطرق إلى أهمية التقنين والتدوين في دعم مسيرة القضاء .