مركز الملك عبدالله المالي.. تحدي القرن ال 21

عمل دؤوب أنجز خلاله نصف المراحل

حين أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إنشاء (مركز الملك عبدالله المالي) في الرياض، والذي سيكون المركز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الحجم والتنظيم، ومن حيث المواصفات التقنية، ليضاهي أكبر المراكز العالمية المماثلة ولشرح منطلقات هذه الخطوة الطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها، ويعبر العزم على بناء مركز الملك عبدالله المالي كأحد أهم المراكز المالية المتكاملة في العالم بمواصفات القرن الحادي والعشرين عن الرغبة في إكمال الخطوات التي تقوم بها المملكة مؤخرا، ضمن برنامجها المتكامل والمخطط له بعناية لتحديث قطاعها المالي.
وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف (إن هدفنا المشترك من تأسيس مركز الملك عبدالله المالي؛ يتمثل في توفير بيئة للعمل جذابة للعدد المتزايد من السعوديين العاملين في القطاع المالي)، فيما سيتواصل عمل هيئة السوق المالية لاستكمال تصميم الاستراتيجيات التي سيتم بناء عليها تطوير المركز بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد، آخذا بالاعتبار تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصفته أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع تضمن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد نبذة عن أبرز مشاريع المؤسسة العقارية الجاري العمل على تنفيذها وهي مشروع مركز الملك عبدالله المالي وكذلك مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات ويعد مشروع مركز الملك عبدالله المالي من أهم مشروعات المؤسسة العقارية التي تحت التنفيذ، إذ يعول عليه أن يكون مصدرا هاما من مصادر الدخل للمؤسسة، كما أن تصاميم وتجهيزات المركز تنافس الكثير من المراكز المالية العالمية.
دعم الاقتصاد
وأضاف إن نظرة المؤسسة الطموحة لتنويع استثماراتها والرغبة في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيزه بما يتوافق مع النظرة الوطنية العامة، تساند المؤسسة في اختيار المشاريع ذات العوائد الجيدة التي تركز في الغالب على إحداث قفزة تنموية كبيرة، هذا وقد وصلت نسبة الإنجاز في مباني المرحلة الأولى لمركز الملك عبدالله المالي والتي تتضمن أبراجا مكتبية ومساكن وصالات عرض، وفندقا، ومسجدا نسبة متقدمة جدا في حين قاربت جميع أعمال البنية التحتية للاكتمال، كما يشكل مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات بعدا اقتصاديا كبيرا وبيئة فعالة لجذب الاستثمارات الخارجية والشركات المتخصصة في مجال المعلومات والاتصالات وما يتعلق بها من تقنيات، وتتوقع المؤسسة لهذا المشروع أن يكون داعما للناتج المحلي وأن يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويحتوي المشروع على مبان إدارية لشركات تقنية المعلومات والاتصالات، ومبان إنتاجية لشركات إنتاج وصيانة البرمجيات، ومبان للأبحاث والتدريب والتطوير، كما سيضم المشروع حاضنات للأعمال التقنية، إضافة إلى مباني الخدمات المساندة كالفنادق وقاعات الندوات والمؤتمرات، ومباني الخدمات الحكومية وغيرها. وقال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي: إن الانجاز في مركز الملك عبدالله المالي وصل في المرحلة الأولى إلى نسبة 90% ، بينما وصل في المرحلة الثانية المتعلقة بالبنية التحتية والتمديدات إلى 67% ، أما المرحلة الثالثة فهي متفاوتة النسب، إلا أن نسبة الانجاز في المشروع بكامله وصلت إلى 50% .
الجودة والإنجاز
وزاد، نحن حريصون على الجودة قبل حرصنا على سرعة العمل وليس هناك أية مشكلة في ايصال الخدمات العامة للمشروع وقد قمنا بالتنسيق مبكرا وبالنسبة لخدمات الكهرباء فقد تم وصل الكايبل في كثير من المواقع وكذلك بالنسبة لخدمات المياه والصرف الصحي. يضاف الى ذلك وصول مقطوراته التابعة للقطار الذي يتكون من 6 عربات رئيسية منها 4 تعمل على مسارين وعربتان (احتياط) والعمل جار في سكة القطار ، كما اشار الى ان العمل يجري على قدم وساق وان 35 الف عامل يواصلون جهدهم ليلا ونهارا لانجاز المشروع مع الحرص على الدقة والجودة.
عالمية المواصفات
ويكمل هذا المشروع الضخم خطوات سابقة أخرى منها (تداول) الذي يعد من أكثر أسواق التداول الإلكترونية تطورا في العالم و(هيئة السوق المالية) التي أدخلت تنظيمات ذات مواصفات عالمية للسوق المالية ومجموعة إصلاحات أخرى مثل: الترخيص لبنوك، وشركات تأمين واستثمار دولية ويقام مركز الملك عبدالله المالي في شمال الرياض بمساحةٍ إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، ويمكن مقارنته بمركز (كناري وورف) في لندن (London Canary Wharf) الذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع. وسيتم إنجاز المشروع على عدة مراحل سنوية يؤمل بانتهائها أن تعزز المملكة عاصمة العالم النفطية من موقعها كعاصمة مالية للشرق الأوسط. وقد تم البدء في أعمال بنائه بحلول عام 2007م.
فرص التوظيف
صاحب المشروع توفير فرص وظيفية كبيرة في المجالات المالية ومجالات الإنشاء خلال المدة التي استغرقتها تلك الأعمال. جدير بالذكر أن (مركز الملك عبدالله المالي) سيتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية، ليكون مركزا ذا اكتفاء ذاتي، ومؤهلا لتسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة وعبرت عدة بنوك عالمية كبرى، وشركات استثمار، ومؤسسات مهنية وخدمية، عاملة حاليا في المملكة عن نيتها للانتقال للحي، للمساهمة بشكل فعال في تنويع نشاطات أحد أكبر اقتصاديات العالم المعتمدة على النفط. من جانب آخر سيضم (مركز الملك عبدالله المالي) المقر الرئيسي ل(هيئة السوق المالية)، ومقر السوق المالية السعودية (تداول)، ومقار العديد من المؤسسات المالية الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات: كمكاتب المحاسبة، والمراجعة القانونية، والمحاماة، ومؤسسات التقييم، والمؤسسات الاستشارية والمالية، وشركات تقنية المعلومات. وسيكون بمقدور مركز الملك عبدالله المالي استيعاب الكثير من الموظفين ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة، وستضم المقار الرئيسية لهيئة السوق المالية، والسوق المالية، والبنوك، والمؤسسات المالية، إضافة إلى مكاتب مؤسسات الخدمات الأخرى مثل المحاسبين، القانونيين، والمحامين، والمحللين والمستشارين الماليين، وهيئات التصنيف، ومقدمي الخدمات التقنية. ويضع مركز الملك عبدالله المالي أسسا تطويرية مناسبة لطموحات الأجيال القادمة، والتي ستضمن استمرارية الدور القيادي للمملكة العربية السعودية بوصفها صاحبة الاقتصاد والمركز المالي الأكبر في المنطقة.