عمدة حي المال والأعمال بلندن يشيد بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين المملكة وبريطانيا

أثناء زيارته مركز الملك عبدالله المالي بالرياض

قام عمدة حي المال والأعمال بمدينة لندن، اللورد ديفيد ووتون، والوفد المرافق له، صباح أمس الاثنين، بزيارة مشروع مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، وكان في استقباله معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي وعدد من كبار المسؤولين بالمشروع.
وقد اطلع اللورد ديفيد ووتون أثناء الزيارة على مراحل تطوير المشروع، وما تم إنجازه حتى الآن، سواء ما يتعلق بالبنية التحتية والأبراج التي يتم تنفيذها بأحدث ما توصلت إليه مواصفات البناء والتصاميم العمرانية الحديثة والراقية؛ لتكون مَعْلماً حضارياً بارزاً من معالم العاصمة الرياض.
وأشاد عمدة حي المال والأعمال بلندن بالعلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة التي تربط المملكة وبريطانيا، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز هذه العلاقات الجيدة والعريقة بين الجانبَيْن.
وقد أعرب ديفيد ووتون عن إعجابه الشديد بالمستوى الفني والإداري لمشروع الملك عبد الله المالي والمدة الزمنية القصيرة لإنجازه، متمنياً للمؤسسة العامة للتقاعد والمتقاعدين كل تطور ونجاح في تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي سيعزز مكانة المملكة بوصفها عاصمة مالية كبرى في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أنه سيبحث مع المسؤولين السعوديين سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، ولاسيما فيما يتعلق بالمجالات المصرفية والمالية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في هذا الشأن، معتبراً المملكة شريكاً تجارياً مهماً لبريطانيا؛ ولذلك تأتي باستمرار الزيارات المتبادلة للمسؤولين في البلدين.
وحول توقيت هذه الزيارة أكد المسؤول البريطاني أهمية توقيت زيارته الحالية للمملكة ودول الخليج من جراء ما تتعرض له دول العالم والاتحاد الأوروبي من انعكاسات بسبب الأزمة المالية العالمية. موضحاً أن لندن تتمتع بخبرة ومزايا عديدة في إدارة رأس المال والعمليات التجارية والنقدية للشركات؛ ما يجعلنا متفائلين بمستقبل زاهر وحافل.
وقال إن زيارته مركز الملك عبدالله المالي تأتي لاعتبار هذا المركز واحداً من أهم المشاريع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وللتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات البريطانية؛ لما يمثله هذا الصرح الكبير من أهمية لاقتصاد المملكة والمنطقة كلها، والدور الذي سيلعبه في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
يُذكر أن مركز الملك عبدالله المالي، الذي أُقيمت مبانيه على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون متر مربع، وتمتلكه المؤسسة العامة للتقاعد، يُعَدّ أحد المراكز المالية الكبرى في العالم، نظراً لوجوده ضمن أكبر اقتصاديات المنطقة، ولأنه الأول من نوعه من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية العالية والتجهيزات الراقية.
وسيضم المركز نحو 70 % من مباني المؤسسات المالية، منها المقر الرئيسي لهيئة سوق المال، و(تداول)، وأكاديمية مالية، ومقار العديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الكبرى بالمملكة، وما يرتبط بها من خدمات مثل مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والمحاماة ومؤسسات التصنيف والمؤسسات الاستشارية والمالية، إلى جانب الفنادق الراقية، وقاعات المؤتمرات والمعارض الحديثة، وأماكن الأنشطة الترفيهية والرياضية المتميزة.
علماً بأن مساحة أرض مشروع مركز الملك عبدالله المالي أربعة أضعاف مساحة مشروع (الكناري وورف) بمدينة لندن، كما أن عدد مباني مركز الملك عبدالله المالي يفوق عدد مثيلاتها بمشروع (الكناري وورف). أما المساحة المفتوحة بمركز الملك عبدالله المالي فتبلغ 3 أضعاف المساحة المفتوحة ب(الكناري وورف)، كما أن مساحة المركز التجارية بمركز الملك عبدالله المالي تبلغ ضعف مساحة المركز التجاري بال(كناري وورف).