الحكومة توفر التمويل ومزيداً من الحلول لأزمة الإسكان

تحقيق ل «رويترز» عن قطاع العقار في المملكة:

نشرت وكالة رويترز أمس تحقيقا حول قطاع العقارات في المملكة معتبرة أنه يعاني عددا من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
وقالت إنه في خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في البلاد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتأسيس وزارة للإسكان في مارس 2011 ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف، كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أن بناء هذا العدد من المساكن قد يستغرق بضع سنوات.
ونقلت عن جون هاريس المدير ومساعد الرئيس لشركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال قوله «إن الحكومة السعودية تفعل الصواب من خلال التركيز على زيادة المعروض بدلا من زيادة الطلب من خلال توفير التمويل.. بدأت الأمور تصبح واقعا ملموسا وسيرى السعوديون مزيدا من الحلول لأزمة الإسكان على مدى السنوات الخمس المقبلة»، ولكنه أشار إلى أن التحدي الأكبر هو توفير المساكن للشريحة التي تمثل الجزء الأكبر من الطلب وهي الأسر الكبيرة ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي لا يزيد دخلها على 8 آلاف ريال شهريا وترغب في الوقت ذاته بالحصول على منازل كبيرة وبالتالي مرتفعة التكلفة.
كما نقلت الوكالة عن من وصفتهم بخبراء في القطاع قولهم إنه يوجد ما يقارب أربعة مليارات متر مربع من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض وحدها، ويمتلك رجال الأعمال نحو خمس هذه الاراضي ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها بصورة سريعة.
وأشار التحقيق إلى أن مجلس الشورى يدرس فرض زكاة على الأراضي غير المطورة بهدف تشجيع أصحابها على بناء منازل جديدة، ولكنها نقلت عن بول جامبل كبير الاقتصاديين ومدير البحوث لدى (جدوى للاستثمار) قوله «هناك علامات على فقاعة مضاربات في السوق. من شأن فرض ضرائب على الأراضي غير المطورة أو فرض رسوم أعلى على الصفقات أن يحد من كمية صفقات المضاربة على الأراضي». في حين قال عبدالوهاب أبو داهش نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض «لا أتوقع أن فرض الرسوم سيحل أية مشكلة أو يخفض الأسعار بالشكل المتوقع.. في سوق غير منظم لا نعرف ما هي الآثار الجانبية لفرض الرسوم»، مضيفا «إن معظم تلك الأراضي لم تصلها الخدمات بالكامل.. معظم خدمات البنية التحتية كالمياه والصرف والكهرباء يقوم بها المطور العقاري ولا بد أن تشارك الدولة في توفير البنية التحتية إذا أرادت خفض الأسعار».