نطلب العدالة السعرية

شكاوى وتظلمات لا يستمع لها أحد.. مُلاك العقارات المزالة لمصلحة المشاريع:

في عدد الأمس، تحدث عدد من المتضررين من تثمينات العقارات المزالة لمصلحة المشاريع، ووصفوها بالتثمينات «غير المنصفة» نظرا إلى كونها لاتعطي القيمة الحقيقية لعقاراتهم خصوصا أن التقديرات تمت منذ فترات طويلة لاتعكس القيمة الحالية لهذه العقارات في الوقت الحالي، كما تحدثوا عن التباين الواضح في تلك التثمينات بوجود مفارقات في الأسعار عدوها غريبة، ففي الوقت الذي يتم تثمين متر العقار في حي أو شارع داخلي بسعر عال مثلا، يتم تقدير القيمة في المواقع الرئيسية أو الواقعة على الشوارع الرئيسية بأثمان بخسة. اليوم نواصل التحقيق في هذه القضية، خصوصا أن قيم التعويضات المصروفة لهم لاتكفي لشراء مساكن بديلة في ظل التنامي المستمر لأسعار العقارات خصوصا في المدن الرئيسية.
عسير: إخلاء قبل التثمين
جولتنا مع المواطنين المتضررين تبدأ من عسير، والذين طالبوا بالعدالة والإنصاف في صرف التعويضات المجزية التي تتناسب مع قيمة عقاراتهم، وإعطائهم مهلة مناسبة كونهم مرتبطين بعقود طويلة الأجل، وأن عقاراتهم تقع في مواقع حيوية ومجدية للاستثمار خصوصا في هذه المدينة السياحية الحيوية أبها، والتي تشهد طفرة نوعية في التطور والتنمية الاقتصادية والسياحية. يقول المواطن ماجد الأحمري، أن هناك شكاوى عدة تقدم بها عدد من أصحاب العقارات في المنطقة التي يمر بها مشروع طريق الطائف مرورا بعدة عقارات وأملاك ومحلات ومجمعات تجارية ووضعت الأمانة ملصقات تطالب بالإخلاء خلال ثلاثة أشهر، وهذا الأمر مستحيل، فمعظم العقارات عبارة عن شقق مفروشة ومحطات ومطاعم ومرافق عامة من الصعب إخلاؤها في فترة وجيزة مثل تلك المهلة، وهناك شكوى جماعية تقدم بها أصحاب هذه العقارات التي تم الإنذار عليها من قبل الأمانة لنزع ملكيتها لصالح مشروع خدمي عام يخدم المصلحة العامة ويتوسط هذه الأملاك. في حين يقول سعيد حميد قراد، أملاكي ليست كثيرة وربما هي الأقل مساحة، لكنها ذات مردود اقتصادي كبير نظرا لوقوعها في منطقة حيوية وتجارية هامة، وليس لدي أية وظيفة أو أي دخل استثماري سوى هذا المشروع الذي أعيش منه، وأضاف متسائلا: كم سيكون التعويض مقارنة بالدخل الذي يدره علي هذا المشروع؟، ونما إلى علمي أن التعويض سيكون قرابة 3 آلاف ريال للمتر، وهذا المبلغ غير مرض كون أملاكي تدخل علي سنويا ما يقارب المليون ونصف المليون ريال، فكيف أعوض بما يقارب مليون ونصف إلى ثلاثة ملايين، علما بأنه لم يتم إشعارنا أو إعطاؤنا أية تفاصيل من الأمانة سوى الإخلاء في ظرف ثلاثة أشهر وهذا الطلب شبه مستحيل تحقيقه كوننا مرتبطين بعقود يصل بعضها إلى عشر سنوات. وقال سعيد حميد بن نمشة، أن الأمانة وضعت لوحات بدء عمل المشروع، ووزعت ملصقات على المحلات التجارية وأصحاب الدور المملوكة على امتداد طريق شارع مكة بالإخلاء وإشعار الملاك بضرورة مراجعة قسم المشاريع في الأمانة لتقديم المستندات والمستمسكات الشرعية لأصحاب هذه العقارات تمهيدا لإزالتها والبدء في المشروع، وما يزيد الوضع سوءا إلزامنا بعمل رفع مساحي للمنطقة المنزوعة ملكيتها على حسابنا الخاص من مكتب هندسي خارج الأمانة، رغم أن من المفترض أن يتولى مهندسو الأمانة أنفسهم بتطبيق المساحة الجيولوجية للمنطقة المنزوعة ملكيتها لأصحاب هذه الأملاك، وطالب بن نمشة بتطبيق العدالة في التعويضات «سمعنا أن سعر المتر ثلاثة آلاف ريال والواقع على الأرض يؤكد أن سعر المتر يفوق خمسة عشر ألفا، كون هذه المناطق واقعة وسط أبها وحيوية ولايكاد العمل يتوقف فيها وذات دخل اقتصادي كبير».
مفاجآت بعد الإخلاء
وبالتوجه إلى العاصمة المقدسة، إذ أكد المواطن جابر علي الشهري وهو من سكان حي الزهارين «هذا الحي قريب من المسجد الحرام، ودخوله ضمن مشروع الملك عبدالعزيز دفع الأهالي إلى تقديم كافة التسهيلات للشركة المنفذة في عمليات إخلاء المنازل بفترة وجيزة، ولكن الأهالي تفاجأوا بتدني قيمة التعويضات التي قدمت لهم من قبل الشركة المنفذة، حتى أن أعلى تثمين في الحي وصل إلى 3000 ريال للمتر الواحد، وهذا المبلغ لا يعوض ماخسره صاحب العقار في بناء منزله»، مشيرا إلى أن أهالي الحي طالبوا بتدخل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية إضافة إلى أعضاء من الشركة المنفذة للعمل على وضع تقديرات مناسبة تتوافق مع الوضع الحالي لأسعار العقار وإنصاف الأهالي، وأردف: نحن لسنا معترضين على إخلاء المنازل لاستكمال إنشاء المشروع، لكننا نطالب بإعطائنا تعويضات مناسبة تمكننا من الانتقال إلى أماكن أخرى وإيجاد مأوى آخر لأسرنا في مكة المكرمة. والتقط المواطن ظافر القرني طرف الحديث من جابر، وأضاف يقول: تم تقدير المتر الواحد في الحي المجاور لنا والذي يفصله عن حينا عدة أمتار ب 8 آلاف ريال وهو غير ماقدر لنا نحن، ورأى الأهالي أن هذا التثمين غير منصف، مؤكدا أن الأهالي تقدموا بلوائح اعتراض على هذه التعويضات والتي عدوها غير مناسبة بحجة أن الحي شعبي وأن الأرض والعقارات فيه لاتساوي أكثر من 3 آلاف ريال للمتر الواحد. من جهته، قال طارق العكيري أنه يعول أسرتين وأبناء أيتام وليس لهم سوى هذا المنزل، وأضاف: اللجنة المثمنة قدرت ثمن المتر ب 2700 ريال للمتر الواحد، وإجمالي المبلغ في ظل هذا السعر المتدني للمتر، لا يمكننا من شراء منزل آخر. فيما أبان المواطن أحمد يحيى ذياب، أن سعر العقار في مكة المكرمة لا يقل عن 4 ملايين ريال، والتعويضات التي عرضت على أهالي الحي لا تمكنهم من شراء قطعة أرض فضلا عن منزل وإذا تمكن المواطن من شراء الأرض فإنه لن يتمكن من بنائها، وهذا يعني أن المواطن خاسر في كلتا الحالتين.
«الخنساء» في المظالم
وفي حي الخنساء في العاصمة المقدسة أيضا هناك نفس المشكلة، إذ يعتزم عدد من السكان رفع شكوى للمحكمة الإدارية للمطالبة برفع قيمة التثمين (البخس) على حسب تقديرهم لمنازلهم الداخلة ضمن نطاق المشروع على الرغم من أفضلية موقعهم حسب ماقال عدد من السكان ل «عكاظ» .
طلال الحربي من سكان حي الخنساء شرح لنا عن معاناته «منزلي على شارع تجاري ورئيسي للحي ويقع على 3 واجهات، وتم تثمينه بمبلغ لايتجاوز 6 آلاف ريال للمتر، ومن الواضح أن لجنة التثمين لم تعمل بمبدأ المساواة بين المنازل الواقعة ضمن نطاق التثمين»، واستطرد: ثمنت اللجنة أحد المنازل الواقعة في الشوارع الفرعية في ريع الحدادة بمبلغ 9500 ريال للمتر والشارع الفرعي في هذا الريع لايقارن بشارع رئيسي في الحي، ومضى على إبلاغنا بمبلغ التثمين أربعة سنوات، والنظام يؤكد على إعادة تثمين العقار الذي مضى على تثمينه عامين إلا أنهم لم يعيدوا تثمين هذه العقارات، ونحن طلبنا إعادة التثمين لكنهم أبلغونا بضرورة تقديم طلب لأمين العاصمة المقدسة وقدمناه فعلا، إلا أنه لم تتم إعادة التثمين حتى اللحظة، وبعد عدة مراجعات أبلغنا بأنه لن يتم إعادة التثمين وسيتم الاكتفاء بالتثمين السابق!. وكانت أمانة العاصمة المقدسة رصدت في وقت سابق 238 مليون ريال لمعالجة التشوهات الداخلية في طرقات حي الخنساء، وإطلاق مشروع توسعة الشوارع الداخلية من أجل تفرع شوارع الحي وزيادة عدد المداخل والمخارج لصالح تنفيذ مشروع طريق الخنساء الرابط بين شارع الحج من جهة وطريق المعابدة من جهة أخرى، بعد أن أنهت فرق المسح الميداني ترقيم العقارات الواقعة ضمن المشروع الهادف إلى خلخلة المنازل العشوائية لتنظيم الحي وشرعت في إزالات لبعض المنازل فيه.
البار يوضح موقف الأمانة
وأكد الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة ل «عكاظ»، أن المشروع سيجري استكماله بعد توقف جزئي بسبب بعض المعوقات، وأردف: رصدت له تعويضات تلامس 238 مليون ريال ولن يكون هناك ظلم لأي مواطن من ملاك المنازل في هذا الحي فهذا مشروع حيوي تنموي.
حكم بإعادة التقدير
ومايزال وليد نصرالله من مواطني المدينة المنورة، يترقب صدور الحكم النهائي في الدعوى التي قدمها ضد أمانة المدينة المنورة بشأن إعادة تقدير سعر المتر لعقاره المنزوع ملكيته في حي السحمان ضمن مشروع تطوير المنطقة المركزية في المدينة المنورة. وأفاد المدعي في حديثه ل «عكاظ»، أنه طلب في لائحة الدعوى التي قدمها للمحكمة رفع سعر التقدير الذي حددته لجنة التقدير بسعر 2100 ريال فقط، وقال: قدمت تقديرات صادرة من مكاتب عقارية توضح أن سعر المتر يصل إلى ثلاثة أضعاف التقديرات التي وضعتها لجنة التقدير بأمانة المدينة المنورة، لافتا إلى أن من بينها تقدير لأرض فضاء تقع على بعد أمتار قليلة عن موقع عقاره المنزوع يبلغ سعر المتر بها 5400 ريال قبل ثلاث سنوات تقريبا، واستطرد: هيئة الخبراء حددت خلال العام 1430ه سعر المتر في الأراضي والعقارات المنزوعة في تلك المنطقة بسعر 5000 ريال، فيما تمسكت لجنة التقدير بالأسعار التي وضعتها لإزالة العقارات التي تقع على بعد يتراوح من 1،5 كلم إلى 2 كلم عن الساحات الشمالية للمسجد النبوي. ذلك جانب .. أما الجانب الآخر فإن شرطة المدينة المنورة استدعت 11 من ملاك العقارات بناء على إحالات رفعتها أمانة المدينة، طلبت فيها مساعدة الشرطة في إيقاف الخدمات عن مساكنهم والطلب من الملاك إخلائها تمهيدا لإزالتها لصالح المشروع، وعند حضور الملاك إلى مقر الشرطة أفادوا بأنهم سبق أن تقدموا بشكوى إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال شهر رمضان الماضي بشأن مخالفات في إجراءات تقدير تعويضات عقاراتهم، معبرين عن أملهم في إعادة تقدير سعر المتر لمساكنهم، ووجه أمير المدينة حينها بعدم التعرض للعقارات المرتبطة بشكاوى تظلم أو منازعات في المحكمة إلى حين انتهاء تلك الدعاوى وإغلاق ملفاتها بشكل تام.
ويذكر في هذا الصدد، أن المحكمة الإدارية أصدرت خلال العام الماضي حكما لصالح أحد الملاك، ألزمت فيه لجنة التقدير بإعادة تثمين العقار المنزوع للمدعي.
ضد الاعتراضات
ورغم اعتراض أصحاب العقارات المنزوعة في أبها على موضوع الإخلاء والتثمين، إلا أن المواطن أحمد بن عبدالله عسيري يخالفهم الرأي في اعتراضاتهم، ويتضح ذلك عندما قال: نحن سنقف مع المصلحة العامة ونقف أيضا مع المشاريع التنموية بسرعة التجاوب ونزع الملكيات التي نملكها لصالح التنمية والتطوير، وأكمل: وشخصيا تم نزع أملاكي وأملاك أجدادي على طريق الحزام الدائري في حي المنهل، ولسنا ضد هذه المشاريع الحيوية واعتبرنا أن تنفيذ هذه المشاريع الحيوية ومرورها بأملاكنا مساهمة منا مع الدولة في التنمية مهما كانت نوعية أو مقدار التعويضات، لأنها تخدم الوطن والمواطنين في هذه المنطقة بالدرجة الأولى، ويجب على الجميع التكاتف لإنجاح مثل هذه المشاريع بدلا من الاعتراض عليها أو الاعتراض على قيمة تعويضاتها والوقوف أمام إنجازها بأي صورة من الصور.