دمج المجالس البلدية مع «المحلية» يوحد المرجعية ويوسع الصلاحيات

أكدوا أن الدراسة العملية تمنع ارتجالية التطبيق .. مسؤولون ل عكاظ :

أكد ل«عكاظ» عدد من المسؤولين أن دمج المجالس البلدية مع المحلية، يؤدي لتوحيد مرجعية الطرفين، وتوسيع الصلاحيات والمسؤوليات والمهام للعمل في تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، وبينوا أن الدراسة العملية المتخصصة للدمج تحد من أية ارتجالية في تطبيقه.
4 محاور للدمج
وقال بشيت المطرفي نائب رئيس المجلس البلدي في مكة المكرمة سابقا «رغم تأخر نظام المجالس البلدية لعدة سنوات، ظل خلالها في طور المناقشة بين الوزارة والبلديات ومجلس الشورى، ولايزال ينتظر الاعتماد، إلا أن هذه الموافقة جاءت مترافقة مع طرح جديد هو الأهم في نظري، وهو موافقة مجلس الشورى على دراسة دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية، وفي هذا التوجه أربعة محاور هي الأكثر أهمية عند الدمج، الأول: توسيع المسؤوليات والمهام من المجال الضيق للخدمات البلدية المنوطة بالمجالس البلدية حاليا، إلى صلاحيات أوسع تشمل جميع الخدمات المقدمة من كافة الجهات المحلية في المناطق والمحافظات للمواطنين، وهذا التوسع يصب في مصلحة المواطن، والمحور الثاني يتعلق بتوحيد مرجعية هذه المجالس بعد دمجها بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، أو اقتراح جهة ثالثة مستحدثة مثلا، والمحور الثالث الانتقال من التعيين المعمول به في المجالس المحلية إلى الانتخاب كما هو الحال في المجالس البلدية، والمحور الرابع نقل صلاحيات أعضاء المجالس البلدية والمحلية إلى أعضاء المجالس المدمجة، ما يؤدي لتعزيز طرح القرارات التي تؤدي لتطوير الخدمات الشاملة، بشرط أن يتزامن ذلك مع آليات عملية تشمل ترشيح الأعضاء عن طريق الانتخابات، منح صلاحيات أوسع للشكل الجديد للمجالس المدمجة، يسمح لها باتخاذ قرارات حيوية، ويمنحها صلاحية المحاسبة أيضا والمشاركة الفاعلة في إعداد الخطط وتقويم المنجزات.
توسيع الصلاحيات
من جهته قال عضو المجلس البلدي بمكة المكرمة خالد أبو حفاش «إن نظام المجالس البلدية الجديد حمل الكثير من البنود الرائعة، وننتظر المزيد لتوسيع صلاحيات المجلس البلدي وتعديل إجراءات عمله، إلى جانب تنظيم العملية الانتخابية».
وأضاف من الأهمية بمكان أن يكون قرار المجلس البلدي ملزما للبلدية في حال تباين وجهات النظر بينهما، شريطة أن يصوت عليه ثلثا الأعضاء الحاضرين، ليكون نافذا، ما يوفر الوقت ويعطي قوة للمجلس في قراراته.
وأكد أهمية البند المتعلق بأن يكون للمجلس البلدي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وأن يكون في نفس الوقت مستقلا عن الأمانات والبلديات، ما يؤدي لإنقاذ المجلس من موظفين تزج بهم الأمانات له للتخلص منهم لسوء أدائهم.
توسيع نظام المجالس
واستطرد قائلا «من مواد النظام الجديد توسيع نظام المجالس البلدية في اختصاصاتها وهي أن تتولى مسؤولية إصدار قرارات الخطط والبرامج البلدية مثل خطة تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية، مشاريع التشغيل والصيانة، المشاريع التطويرية والاستثمارية، برامج الخدمات البلدية ومشاريعها، وهذه ستمكن المجلس البلدي من الإجابة على أسئلة المواطنين حول أوجه الصرف.
وقال «إن عدد أعضاء المجلس أرى أن يكون في المناطق الرئيسية مثل مكة والرياض وجدة والدمام من 51 عضوا إلى 60 عضوا، وهو عدد يقبل القسمة على ثلاثة عند تعديل نسبة المنتخبين للمعينين إلى ثلثين، والهدف من زيادة العدد في المجلس التمكن من خدمة المدن الكبيرة خاصة وأن العمل على شكل لجان وكل لجنة حاليا تتكون من ثلاثة أشخاص وغير مفرغين للمجلس البلدي، بل مكلفين بأعمال أخرى، فلا يمكن للجنة من ثلاثة أشخاص القيام بكل المهام المتوقعة منهم لخدمة مدينة مثل مكة أو الرياض، لذا سيكون العدد حوالى 10 أشخاص في كل لجنة، بواقع خمس إلى ست لجان رئيسية، عندها يستطيع المجلس أن يضع بصمة ترضي المواطن وتحقق تطلعات الدولة.
دراسة علمية للدمج
من جهته أكد رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي، أنه لابد من دراسة علمية مستفيضة لقرار دمج المجلسين المحلي والبلدي قبل تطبيقه، وقال «إن عمر المجالس البلدية ست سنوات، والمجالس المحلية أكثر من عشرين سنة، وهذا يحتم الدراسة قبل الدمج، على أن تكون الدراسة علمية ومستفيضة عما حققته المجالس البلدية والمحلية في السنوات الماضية، خصوصا أن مرجعية كل منهما مختلفة عن الآخر، المجالس البلدية مرجعها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمجالس المحلية مرجعها وزارة الداخلية».
وأضاف «أن مهام وأهداف المجالس المحلية تختلف عن المجالس البلدية، وأعتقد أنه لا بد من إجراء دراسة علمية متخصصة قبل إجراء عملية الدمج، لو قبلنا بدمج المجالس المحلية مع البلدية، ماذا عن مجالس المنطقة في المناطق الرئيسية، حيث أن المجالس المحلية تعتبر مرجعها مجلس المنطقة، وسيكون هناك نوع من الازدواجية في العمل.
وزاد قد ينشأ نوع من الارتجالية في الدمج إذا لم تكن هناك دراسة مستضيفة تتولاها جهات ذات خبرة.