بين الأسهم ومحفزات سوق العقار

همس العقار

على الرغم مما تردد مؤخرا عن مغادرة أموال كبيرة لسوق العقار باتجاه سوق الأسهم بحثا عن أرباح وسيولة سريعة، إلا أن السوق العقاري في اعتقادي سيظل حاملا الكثير من المحفزات التي تجعل الاستثمار فيه على المدى الطويل أكثر فائدة وجدوى اقتصادية. وفي خضم كل هذا لعل الذاكرة تحفظ موقفين الأول في فبراير 2006 عندما انهار السوق وضاعت مدخرات الكثير من البسطاء في الأسهم، والموقف الثاني تحذير المخضرم رجل الأعمال صالح كامل مؤخرا من إمكانية تكرار نفس مشهد الانهيار في ظل تضخم الأسعار والتهافت على سوق الاسهم حاليا. في مقابل ذلك تبدو المحفزات قوية للغاية في سوق العقار حاليا ومنها الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب والتي تقدر بحوالى 80 – 90 ألف وحدة سكنية سنويا ورفع قرض الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال ودعمه بأكثر من 40 مليار ريال لمواجهة قوائم الانتظار الطويلة. ويعزز من ذلك التحرك الحكومي الواسع الذي يستهدف رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 70% على أقل تقدير بدلا من النسبة الراهنة التي لا تزيد على 40% بالإضافة إلى معدلات الإنفاق الحكومية العالية التي تعزز من الزخم في بناء وحدات سكنية في مختلف المناطق. إلا أن كل هذه الجهود ستظل محدودة التأثير بكل تأكيد، إذا لم يتم التحرك من أجل سن قوانين صارمة تمنع المضاربات الوهمية على الأراضي، كما ينبغى أيضا إعطاء أولوية مطلقة لجهود تطوير المخططات المنسية منذ سنوات طويلة بدلا من الحديث عن عدم وجود أراض وبلادنا شاسعة مترامية الأطراف. ولا جدال على أن دعم مشاريع الإسكان الميسر يمكن أن يمثل أحد الحلول المناسبة لحل أزمة الإسكان خاصة وأن الشقق السكنية التي تطرحها أقل من سعر السوق بحوالى 70 – 80 ألف ريال على أقل تقدير، لكن يبقى هناك عنصر هام ينبغي الالتفات له هو الجودة في ظل شكاوى مستمرة من مشاريع التمليك نتيجة عدم الاهتمام بنوعية المواد الخام وبرامج الصيانة. وفي اعتقادي أن قضية الإسكان ليست مسؤولية وزارة الإسكان فقط بل جميع القطاعات الحكومية والخاصة ومن قبلها المواطن.
* رئيس طائفة العقار في جدة.