تطبيق نظام «الحوكمة» ينظم السوق ويزيد من كفاءته

تحليل

مع النمو الصحي في سوق الأسهم وارتفاع مستوى السيولة الصحية من الأفضل أن تبدأ الصناديق الحكومية في تقليص حصتها في أكبر الشركات وذلك لامتصاص جزء من تلك السيولة وجذب المساهمين، هذا سؤال أجزم أنه الوقت المناسب لطرحه وتلقي الجواب عليه.
مثلا أحد أكبر البنوك السعودية تمتلك الحكومة به 49.3% ما يشكل حدود 24 بليون ريال كقيمة سوقية، فلو باعت الحكومة حوالي 30% من أسهمها ولنقل بتخفيض 10% عن إغلاق يوم 12/4/2012 من هذا البنك فسيتم امتصاص سيولة تقدر ب 6.5 بليون ريال، وكذلك مثال آخر وهو أكبر شركة بتروكميائية في الشرق الأوسط وهي (سابك) والتي تبلغ بها القيمة السوقية لأسهم الدولة 2.3 ترليون ريال، فلو كذلك قامت الدولة ببيع نفس النسبة (30%) ونفس الخصم (10%) فإن هذا كفيل لامتصاص 62.4 بليون ريال من السيولة وزيادة نصيب مساهمة المواطنين.
ويدعم هذا التوجه ارتفاع نسبة امتلاك الاستثمار الحكومي في الشركات عالية وهذا سوف يشكل ضغطا على مجالس الإدارات في هذه الشركات حيث ستكون صناديق الدولة هي المشكل الحقيقي لأي مجلس إدارة و تقلص فرص الآخرين من مواطنين لطرح أدوار إيجابية أخرى، وأني أومن من أنه يجب تقديم تحسن في الحوكمة الإدارية للشركات وأن هيئة سوق المال شديدة الاهتمام بهذا المجال، اليوم لدينا الفرصة لبناء سوق أسهم منظم وذي كفاءة عالية للأجيال وإننا في حاجة لهذه الأدوات التي تسمح للمساهم للوصول لأعلى درجات الازدهار.
اجمالا أرى بأن نمو سوق الأسهم كان صحيا بخلاف النزول الذي حدث حيث إن السوق كان ينتظر أي خبر للنزول بعد كل هذه الأرباح التي تحققت هذه السنة، نحن حقيقة نحتاج إلى زيادة الشفافية والانضباط من أجل كسب ثقة العامة وتغير وجهات النظر والتي تصف السوق بأنه سوق للمضاربة.
* مدير إدارة الأصول في الخير كبتال