تقف المباني القديمة في أرجاء مدينة أبها والتي تجاوز عمرها قرنا من الزمان، شاهدا على ماضي المدينة العريق، إلا أنها ومع تقادم الزمن باتت تشكل خطرا على من حولها بعد أن بدت أعراض الشيخوخة تظهر على محياها وتتسع شقوقها وتتساقط أجزاؤها الخارجية من فترة لأخرى. وتمثل هذه المساكن وفق المهندس المعماري محمد العوض (من أبناء مدينة أبها) نمطا من أنماط الحياة التي كانت تعيشها مدينة أبها في حقبة زمنية معينة، ومع مرور الوقت والإهمال فقدت تماسكها وبات معظمها آيلا للسقوط في أية لحظة وأصبحت تشكل خطرا على المارة والمحيطين بها. وأضاف «البيوت القديمة تعود لملاك من سكان مدينة أبها إلا أنهم هجروها منذ زمن، ومعظمها لا بد من إزالته لتعذر ترميمه أو إعادته لطابعه القديم». ويضيف: كانت هذه الشواهد بحاجة للعناية منذ زمن بعيد وهي لا تزال بحالة جيدة، أما الآن فيصعب التعامل معها وتمثل خطرا محدقا بالمنازل المجاورة والمارة والسيارات العابرة خاصة أنها تنتشر في معظم أحياء أبها. من جهته، أوضح المواطن أحمد عزيز (من سكان حي الخشع في أبها) أن أصحاب المؤسسات يستغلون هذه المساكن القديمة وهي عبارة عن بيوت طينية مهددة بالسقوط في أية لحظة، لإسكان عمالتهم، فيما يقوم بعض الملاك بتأجيرها على العمالة الوافدة بأجور زهيدة رغم مخالفتها لوسائل واشتراطات السلامة لما تشكله من خطر كبير. بدوره، يرى المواطن سعيد بن شبعان أن سبب تردي أوضاع هذه المساكن يعود إلى تخلي الملاك عنها وانتقالهم إلى مساكن جديدة منذ عشرات السنين، حتى تحولت مع مرور الزمن إلى بيوت خربة تنهار مع الزمن وتتساقط جدرانها وأسقفها، في ظل غياب الرعاية والاهتمام من قبل أصحابها أو حتى الجهات المعنية بالآثار ممثلة في هيئة السياحة أو البلديات من خلال شراء هذه المواقع وإعادة تأهيلها والاستفادة منها والحفاظ عليها كمعلم أثري، أو إجبار ملاكها على إزالتها في حال عدم توفر القدرة لديهم على تأهيلها. وذكر زهير (عامل آسيوي) أن المؤسسات والشركات التي يعملون تحت إمرتها هي من يختار أين يسكنون كعمال، ويضيف «المؤسسة هي من توفر السكن ولا تأخذ برأينا، ولا يعنينا ما إذا كان السكن في منزل قديم أو حديث». إلى ذلك، أكد رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور عبدالله الزهراني وجود لجنة خاصة بمتابعة المباني الآيلة للسقوط والاعتناء بها. ويضيف «هناك تنسيق بين الإدارات المعنية لكبح تزايد عدد الوافدين في المباني الآيلة لسقوط أو تلك المهجورة».
