مستثمرو «السكنية» يطالبون بمحاربة التستر وتغيير مسمى «مفروشة»

خبير ألماني يستغرب زيادة الطلب عليها في المملكة

دعا عدد من المستثمرين في قطاع الوحدات السكنية المفروشة إلى محاربة التستر في قطاع الوحدات السكنية، مطالبين بتغيير كلمة «مفروشة» التي وصفوها ب«الدخيلة على المجتمع السعودي».
وقدموا خلال ورشة العمل الأولى التي جرت ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2012 أسماء بديلة عن لفظة «مفروشة» رأوا أنها تفي بالغرض، مشددين على أهمية تكثيف الرقابة على الأسعار، والتفريق بين الوحدات المرخصة والمصنفة وبين غير النظامية ولكنها لا تزال تعمل. واستعرض المهندس سعد بن أحمد القحطاني مدير نشاط الإيواء السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار خلال الورشة، سوق الشقق المفروشة في المملكة وتحديد أبرز التحديات، مع عرض تجارب لشركات الإدارة وأيضا عرض تجارب إقليمية في مجال إدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة.
بدروه، أعرب استشاري الدراسة ومدير شركة TDO الألمانية هاينز شيد عن استغرابه من حجم الطلب المرتفع جدا بالمملكة على سوق الوحدات السكنية المفروشة، موضحا ان ما أثار دهشته أن ذلك الطلب لا يقابله العرض المناسب من حيث حجم سوق الوحدات السكنية المفروشة أو زيادة الاستثمار في هذا القطاع مع رفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة. بينما وصف نائب الرئيس المساعد للاستثمار بهيئة السياحة حمد السماعيل فكرة المزادات ب«الجديدة والجميلة» ولكنها صعبة التنفيذ حيث سترتفع قيمة الأرض مع المزايدة، لذا فالأمر يحتاج للدراسة.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور سعيد خضر الأستاذ بكلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود أن هناك قلة في عدد المرشدين السياحيين العاملين في المملكة الذين يحق لهم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي في كافة مناطق المملكة، مستندا في ذلك على إحصائية مركز (ماس) التي تشير إلى أن عدد المرشدين لا يتجاوزون 107، كما هو الحال بالنسبة إلى «المرشدين السياحيين المحليين في المناطق» الذين لا يتجاوز عددهم 29 مرشدا، والمرشدين المرخصين من قبل الهيئة في المواقع السياحية فقط الذين يبلغ عددهم ستة مرشدين فقط، داعيا الشباب إلى الالتحاق بهذه المهنة السياحية المهمة التي تسهم بشكل فاعل في التوعية والتعريف بما يملك وطننا من مقومات سياحية.