طالب مستثمرون في قطاع الوحدات السكنية المفروشة بمحاربة التستر فيها، وقالوا إن هناك سعوديين يتسترون على عمالة أجنبية تكون هي المالك الفعلي لتك الوحدات، كما طالبوا بتغيير كلمة «مفروشة»، إذ يعتبرونها دخيلة على المجتمع السعودي، موضحين أنهم قدموا أسماء بديلة. ودعا هؤلاء خلال ورشة عمل حول الوحدات السكنية المفروشة، ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار، واختتم أعماله أمس، في مركز المعارض الدولي في الرياض، إلى المزيد من الرقابة على الأسعار، والتفريق بين الوحدات المرخصة والمصنفة وبين غير النظامية والتي لا تزال تعمل. وأوضح نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة في هيئة السياحة المهندس أحمد بن محمد العيسى، أن الهيئة ومن خلال الدراسة التي نفذها قطاع الاستثمار تحاول مع المستثمرين إنجاح هذا القطاع الحيوي في السياحة والفندقة في المملكة. وقدّم مدير نشاط الإيواء السياحي في هيئة السياحة المهندس سعد القحطاني، عرضاً تفصيلياً لمنهجية وتوصيات ونتائج الدراسة، وقام باستعراض سوق الشقق المفروشة في المملكة وتحديد أبرز التحديات، مع عرض تجارب لشركات الإدارة، وأيضاً عرض تجارب إقليمية في مجال إدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، مشيراً إلى سبل تحسين المنشآت القائمة وإيجاد الآليات الملائمة لنقل الإدارة والتشغيل في بعض الوحدات السكنية المفروشة إلى المستويات المهنية الاحترافية بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء والتي ستنعكس إيجاباً على نمو الوحدات السكنية المفروشة في السوق. وقال إن الدراسة رصدت انجذاب السعوديين إلى الوظائف العليا في هذا القطاع ونفورهم من الوظائف المتدنية، إذ إن معدلات السعودة منخفضة، وأن أهم المعوقات من وجهة نظر الزبائن تنحصر في ارتفاع الأسعار مقارنة بتدني مستوى الخدمات والصيانة والنظافة وقلة مواقف السيارات، بينما تكمن المعوقات من وجهة نظر المستثمرين في قلة التأشيرات وصعوبة الحصول على العمالة المحترفة وتعدد جهات الترخيص. وأشار القحطاني إلى أن الدراسة تبرز العوامل الإيجابية الناجمة عن التشغيل عبر مشغلين عالميين، كزيادة الكفاءة المهنية للكوادر البشرية العاملة في الوحدات السكنية المفروشة والدورات التدريبية والتطويرية التي تحصل عليها الكوادر البشرية، ما يرفع جودة التشغيل ويعزز أرباح الوحدات السكنية المفروشة في الأجل الطويل، إضافة إلى الاستفادة من نظم التشغيل والإدارة والتسويق وأنظمة الحجوزات الإلكترونية المنتهجة. وأضاف: «أبرز التحديات التي انتهت إليها الدراسة تندرج تحت خمس فئات وهي الجودة والسلامة، الموارد البشرية، الأنظمة والتشريعات، الإدارة والتشغيل، إضافة إلى التسويق والاستثمار». أما هاينز شيد استشاري الدراسة ومدير شركة TDO الألمانية، فأعرب عن استغرابه من حجم الطلب المرتفع جداً في المملكة على سوق الوحدات السكنية المفروشة. موضحاً أن ما أثار دهشته أن ذلك الطلب لا يقابله العرض المناسب من حيث حجم سوق الوحدات السكنية المفروشة أو زيادة الاستثمار في هذا القطاع مع رفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة. ودارت خلال المداخلات بالورشة نقاشات ساخنة، إذ طالب عدد من المتداخلين بحل مشكلة اختلاف معايير الترخيص بين الهيئة والأمانات، وتعدد التصنيفات بما لايفيد الزبائن، ومشكلة العمالة والتأشيرات، ومنح الترخيص قبل انتهاء المشروع لإتاحة الفرصة لاستقدام عمالة، وضبط الأسعار، ومحاربة التستر على الأجانب الذين يديرون وحدات من خلال سعوديين، ونقص عدد الكليات والمعاهد الخاصة بتدريب العاملين في هذا القطاع. فيما أشار أحد المستثمرين إلى أن هناك توجهاً لدى عدد من المستثمرين لإنشاء شركة كبرى لإدارة الوحدات على مستوى المملكة، واقترح آخر عمل مزادات على المواقع المميزة لإنشاء وحدات جديدة. ورداً على تلك المداخلات أكد العيسى أنه يجب التوافق بين المستثمرين مع اشتراطات الأمانة لأن دورهم أساسي، موضحاً أن تعدد التصنيفات يفيد الزبائن في تحديد اختياراتهم، مشدداً على ضرورة الترخيص بعد انتهاء المشروع، لأن تحديد عدد العمالة والتأشيرات يتم بناء على التصنيف، وأن الهيئة تواجه مشكلة عدم تفعيل وتنفيذ العقوبات التي تصدرها لعدم وجود قضاء تنفيذي، لافتاً إلى أن كلمة «مفروشة» هي الكلمة المستخدمة عالمياً، ولكن هذا لا يمنع إمكان التشاور والتباحث في شأن تغييرها، مبيناً أن هناك توجهاً لإنشاء كليات وفنادق جديدة للتدريب. من جهته، أوضح نائب الرئيس المساعد للاستثمار بهيئة السياحة حمد السماعيل، أن فكرة المزادات فكرة جديدة وجميلة ولكنها صعبة التنفيذ، إذ سترتفع قيمة الأرض جداً مع المزايدة، لذا فالأمر يحتاج للدرس.
