مستثمرون يطالبون بمحاربة التستر في قطاع الوحدات السكنية

دعوا إلى مزيد من الرقابة على الأسعار والتفريق بين الوحدات المرخصة وغير النظامية

طالب عدد من المستثمرين في قطاع الوحدات السكنية المفروشة بمحاربة التستر في قطاع الوحدات السكنية حيث يتستر السعودي على عامل أجنبي يكون هو المالك الفعلي لتك الوحدات، كما طالبوا بتغيير كلمة "مفروشة"، حيث يعتبرونها دخيلة على المجتمع السعودية، موضحين بأنهم قدموا عدة أسماء بديلة.
ودعوا خلال ورشة العمل التي جرت ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012 بالرياض، إلى مزيد من الرقابة على الأسعار، والتفريق بين الوحدات المرخصة والمصنفة وبين غير النظامية ولا تزال تعمل.
وأدار الورشة، التي حملت عنوان (عرض نتائج دراسة تطوير إدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة في المملكة) وحضرها مختصون من الإدارة العامة للتراخيص والجودة ورجال أعمال ومستثمرون بالقطاع وعدد من الإعلاميين، المهندس أحمد بن محمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي أكد أن الورشة استكمال للملتقى الذي نظمته الهيئة منذ أشهر لتطوير منهجية عمل الوحدات السكنية المفروشة، موضحاً أن الهيئة ومن خلال الدراسة التي نفذها قطاع الاستثمار في الهيئة بالتعاون مع شركة استشارية ألمانية تحاول مع المستثمرين إنجاح هذا القطاع الحيوي في السياحة والفندقة بالمملكة.
وقدم مدير نشاط الإسكان السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس سعد بن أحمد القحطاني عرضا تفصيليا لمنهجية وتوصيات ونتائج الدراسة، وقام باستعراض سوق الشقق المفروشة في المملكة وتحديد أبرز التحديات، مع عرض تجارب لشركات الإدارة وأيضاً عرض تجارب إقليمية في مجال إدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، موضحاً أن تحسين المنشآت القائمة وإيجاد الآليات الملائمة لنقل الإدارة والتشغيل في بعض الوحدات السكنية المفروشة إلى المستويات المهنية الاحترافية وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء ستنعكس إيجابا على نمو الوحدات السكنية المفروشة في السوق.
وذكر أن الدراسة رصدت انجذاب السعوديين للوظائف العليا في هذا القطاع ونفورهم من الوظائف المتدنية حيث إن معدلات السعودة منخفضة، وإن أهم المعوقات من وجهة نظر الزبائن تنحصر في ارتفاع الأسعار مقارنة بتدني مستوى الخدمات والصيانة والنظافة وقلة مواقف السيارات بينما تكمن المعوقات من وجهة نظر المستثمرين في قلة التأشيرات وصعوبة الحصول على العمالة المحترفة وتعدد جهات الترخيص. وأشار القحطاني إلى أن الدراسة تبرز العوامل الإيجابية الناجمة عن التشغيل عبر مشغلين عالميين كزيادة الكفاءة المهنية للكوادر البشرية العاملة في الوحدات السكنية المفروشة والدورات التدريبية والتطويرية التي تحصل عليها الكوادر البشرية مما يرفع جودة التشغيل ويعزز من أرباح الوحدات السكنية المفروشة في الأجل الطويل إضافة إلى الاستفادة من نظم التشغيل والإدارة والتسويق وأنظمة الحجوزات الإلكترونية المنتهجة مما يساهم في نمو معدلات تشغيل الوحدات السكنية المفروشة وتحقيق عوائد أعلى على رؤوس الأموال المستثمرة في النشاط.
وأكد أن أبرز التحديات التي انتهت إليها الدراسة تندرج تحت خمس فئات وهي الجودة والسلامة، الموارد البشرية، الأنظمة والتشريعات، الإدارة والتشغيل، إضافة إلى التسويق والاستثمار.
أما هاينز شيد استشاري الدراسة ومدير شركة TDO الألمانية فقد عبر عن استغرابه من حجم الطلب المرتفع جداً بالمملكة على سوق الوحدات السكنية المفروشة، موضحاً أن ما أثار دهشته أن ذلك الطلب لا يقابله العرض المناسب من حيث حجم سوق الوحدات السكنية المفروشة أو زيادة الاستثمار في هذا القطاع مع رفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة.
وطالب عدد من المستثمرين خلال المداخلات بحل مشكلة اختلاف معايير الترخيص بين الهيئة والأمانات، وأيضاً تعدد التصنيفات بما لا يفيد الزبائن، ومشكلة العمالة والتأشيرات، ومنح الترخيص قبل انتهاء المشروع لإتاحة الفرصة لاستقدام عمالة، وضبط الأسعار، ومحاربة التستر على الأجانب الذين يديرون وحدات من خلال سعوديين.